نقابة المحامين تسقط قيد "البرادعى" و"أيمن نور" من عضويتها لانقطاعهما عن ممارسة المهنة.. مقرر لجنة تنقية الجداول ل"اليوم السابع": القرار مطابق لصحيح القانون لأنهما افتقدا شرطا أساسيا للعضوية

أعلنت لجنة تنقية وضبط جداول القيد بالنقابة العامة للمحامين, إسقاط قيد وعضوية كل من الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية السابق، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور أيمن نور من جداول عضوية النقابة.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر ومنسق لجنة ضبط وتنقية الجداول، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن اللجنة قررت إسقاط قيد وعضوية الدكتور محمد مصطفى البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، من جداول عضوية نقابة المحامين، وذلك لسفره للخارج وانقطاعه عن ممارسة المهنة.
وكشف "صالح" أن النقابة كانت قد أحالت الدكتور محمد البرادعى لجدول غير المشتغلين وذلك بسبب تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، عقب توليه المنصب مباشرة، وقررت لجنة تنقية الجداول شطبه وإسقاط قيده لانقطاعه عن ممارسة مهنة المحاماة وسفره للخارج، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الرئيسى لشطبه.
وأضاف مقرر ومنسق لجنة ضبط وتنقية الجداول بنقابة المحامين أن اللجنة وفى إطار تنقية الجداول من غير الممارسين لمهنة المحاماة والمخالفين لشروط القيد بالنقابة قررت أيضا إسقاط عضوية الدكتور أيمن عبد العزيز نور من جداول نقابة المحامين، وذلك لعدم ممارسته مهنة المحاماة.
وكشف "صالح" أن قرار شطب "البرادعى" و"نور" من عضوية نقابة المحامين لم يتم اتخاذه فجأة، ولكنه يأتى فى إطار قيام اللجنة بتنقية الجداول من غير الممارسين للمهنة والمخالفين لشروط القيد، منذ أكثر من عام، مؤكدا أن القرار يتطابق مع صحيح قانون المحاماة، وأعلن أنه حتى الآن اتخذت اللجنة قرارات بشأن 7 آلاف محام ما بين شطب وإسقاط قيد وعضوية وإحالة لجدول غير المشتغلين.
وقال "صالح"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن لجنة تنقية الجداول شطبت نحو 2500 محام خلال العام الماضى 2012، وأنه تم إسقاط عضوية 1033 محامياً خلال يناير وفبراير ومارس من العام الجارى 2013.
وأشار رئيس لجنة تنقية الجداول ب"المحامين" إلى أن المحامين الذين تم شطبهم من جداول القيد خالفوا القانون وافتقدوا شروطا للقيد نص عليها القانون، ومنها أن بعضهم صادر ضدهم أحكام جنائية نهائية فى جنح مخلة بالشرف، وآخرين يعملون فى مهن وأعمال أخرى محظورة على المحامى الجمع بينها وبين مهنة المحاماة بنص القانون.
وأوضح "صالح" أن اللجنة خاطبت جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة لمعرفة أسماء المحامين المقيدين بالنقابة ولا يشتغلون بمهنة المحاماة، مشيرا إلى أن المحامين الذين يعملون بالمحاماة عددهم كبير، ويستنزفون أموالا وخدمات النقابة على حساب المحامى الممارس للمهنة، لافتا إلى أن كل محامٍ ممارس للمهنة يتحمل ثلاثة أو أكثر من غير الممارسين.
وقال إنه كرئيس للجنة تنقية الجداول ناشد جميع المحامين على مستوى الجمهورية بالإبلاغ عن أى حالة من المحامين والمحاميات الذين لا يمارسون المهنة ويشتغلون بوظائف أخرى، مضيفًا أنه طالب أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية كاملة أن تساعد اللجنة وتتعاون معها ولكن دون جدوى.