سعيد طعيمة يقدم حصاد أعماله البرلمانية في الدور الأول لأهالي «طنطا»

يقدم النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة طنطا في محافظة الغربية، ورئيس لجنة النقل والمواصلات عضو بالبرلمان، كشف حساب أعماله البرلمانية في دور الانعقاد الأول لأهالي الدائرة.
ووجه سعيد طعيمة - في بداية حديثه- الشكر والتقدير لأهالي دائرة بندر مدينة طنطا، مشيرًا إلى أنه مدين كثيرًا للغربية وأهلها، قائلا: «شكرا لكم على ما قدمتوه لنا، وهذا دين كبير في أعناق كل عضو من أعضاء مجلس النواب تجاه دائرته ووطنه».
وأوضح طعيمة أن دور الانعقاد الأول كان مليئًا بأمور كثيرة جدًا، جعلت الشعب لا يشعر بدور المجلس بالشكل المطلوب، بداية من البت في عدد كبير من القوانين، ما استدعى مبيتنا في بعض الأيام بمجلس النواب، بسبب انتهاء الجلسات فجرًا، بالإضافة إلى انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، التي أخذت وقتا كبيرا أيضًا، مؤكدا على أن دور الانعقاد الثاني سيكون بمثابة فرصة كبيرة لجميع أعضاء المجلس لكي يبرزوا ماهو إيجابي وماهو سلبي والعمل على حل السلبيات.
وتطرق نائب المصريين الأحرار إلى ملف التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بدور كبير جدًا في مجال التضامن الاجتماعي، وذكر أنه التقى أحد المواطنين، أخبره أن هناك بعض الأشخاص يقومون بتوزيع "شاي وسكر وملابس مدرسية للأطفال"، وتلك الفترة نعلمها جميعًا، مشيرًا إلى أنه توجه حينها إلى محافظ الغربية ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وطالب بمعالجة ذلك الموضوع بأسرع الطرق وعدم تأجيله، وبالفعل كان هناك استجابة من وكيل الوزارة، وأبدى استعداده لصرف مابين 300:500 جنيه لكل أسرة لها شاب أو لها تلميذ في المدرسة.
وأضاف "طعيمة": "أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت اللحوم، في أيام عيد الأضحى للمواطنين وتم توزيعها على أحياء مدينة طنطا الأشد احتياجًا، مشيرًا إلى أن أصحاب المهن البسيطة قد استوقفوه في فترة الدعاية الانتخابية، من أجل الشكوى أعمالهم غير المربحة، بالإضافة إلى أنهم يأخذون معاشهم على سن 65 بينما العاملين لديهم يأخذون معاشهم على سن ال 60 سنة، كانت مرافقة بالنسبة إلى وأنا لم أرها من قبل".
وأردف قائلًا: «بعد ذلك تقدمت لمجلس النواب بطلب لتعديل المادة الخاصة بسن المعاش، وعُرضت في لجنة المقترحات والشكاوى وكان هناك اعتراض من وزارة التضامن بشأن توفير الاعتمادات المالية، ولكني قلت لهم أن الدستور يساوي بين أفراد الشعب كافة، من يقول إنني كمواطن أخذ معاش على سن 65 وأقوم بدفع تأميناتي كاملة لي ولعمالي، ولدي عامل يأخذ معاشاه على سن ال 60، بالإضافة أنه لديه تأمين صحي وأنا ليس لدى تأمين »؛ ومن ثم تمت الموافقة على المقترح الذي تقدمت به، وهو الآن لدى اللجنة الدستورية وسيتم الموافقة عليه ويطرح للتصويت خلال دور الانعقاد الثاني.
وفيما يخص مشكلات الصرف الصحي، قال سعيد طعيمة: إنه أثناء قيامه بجولة في منطقة "مساكن الشباب" وجد أن المواطنين هناك يطفون على سطح مياه الصرف الصحي، ولا يستطيعون الخروج من منازلهم بسببها، ويضطرون لوضع حجارة لكي يمروا عليها للوصول إلى الشارع، مضيفا: «كنت أشعر بالحزن الشديد بسبب ذلك الأمر، وكنت أتمنى أن تنتهى تلك المشكلة سريعًا».
وأضاف نائب المصريين الأحرار أن أولى مهمامه عقب فوزه في الانتخابات كانت توفير ما يقرب من 3 ملايين جنيها لإنشاء محطة صرف صحي بتلك المنطقة، ويعد ذلك إنجازا أشكر المسئولين عليه، لأني كنت دائما أشعر بالحزن في كل مرة أزور فيها تلك المنطقة.
وأشار سعيد طعيمة إلى أن «حي الغفران» محروم من الصرف الصحي، ولكن استطعنا أخذ موافقة من وزير الإسكان على توصيل شبكات الصرف الصحي لتلك المنطقة، على الرغم من وجود محطة، ولكن لم يكن هناك خطوط داخلية وبدأنا العمل في إنشائها، وستنتهى خلال الأيام المقبلة.
وأوضح سعيد طعيمة أن مدينة طنطا مدينة مغلقة، بمعنى أنه لايوجد بها أراض تصلح لأن تكون متنفس للشباب، مشيرًا إلى أنه وجد مركز شباب «العجيزي» مُهملا ولايوجد أحد من المسئولين يهتم به، على الرغم من بنائه من فترة، بالإضافة إلى أن وزير الشباب والرياضة زاره مرتين تقريبًا، وعلى الرغم من ذلك لم ينتهِ العمل به، ومن ثم طالب طعيمة، الوزير بسرعة الانتهاء من ذلك المركز، وبالفعل تم الانتهاء من جزء كبير من ذلك النادي وسيتم افتتاحه قريبًا.
وأضاف سعيد طعيمة أن «استاد طنطا» يعد من المنشآت الرياضية التي تتمتع بمساحة كبيرة، كان به حمام سباحة يستغل في إقامة الأفراح، بالإضافة إلى ممارسة المواطنين بمختلف أعمارهم السباحة به، ولكن تم إغلاق ذلك الحمام، ويوجد حمام سباحة آخر تم إصلاحه، ولكنه لم يرتقِ للمواصفات الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من الأعمال بالصالة المتواجدة به لسنين طويلة، من قبل إحدى الشركات التي لم تنجز ذلك المشروع، لافتًا إلى أن استاد طنطا ينقصه ملعب فرعي لكرة القدم، موضحًا بأن وزير الشباب والرياضة سيزور مدينة طنطا قريبًا من أجل الاستاد.
«أزمة الشوارع المُغلقة»
وحول جهوده فيما يتعلق بأزمة بعض الشوارع المغلقة بمدينة طنطا قال سعيد طعيمة: «عندما استلمت العمل بدائرة طنطا بعد فوزي في الانتخابات، نزلت إلى الشارع، ووجدت أن هناك شوارع كثيرة بها تكسير نتيجة لأعمال الحفر، التي لم تعالج إلى الآن، بالإضافة إلا إغلاق البعض الآخر من قبل الجهات الشرطية بشكل كامل ومنها شارع النادي الذي يقع أمام مديرية الأمن وجهاز الأمن الوطني»، مشيرًا إلى أنه قام بالتواصل مع مديرية الأمن وجهاز الأمن الوطني، وأنه كان هناك استجابة غير عادية من مديرية الأمن حينها، وجهاز الأمن الوطني على الرغم من الأصوات التي كانت تقول لي إنه لن يعاد فتح تلك الشوارع.
وأضاف أن شارع النادي مهم للغاية لأنه يُعد شريان غير عادي لمدينة طنطا، كان مغلقا من الاتجاهين، متوجهًا بالشكر إلى السيد مدير الأمن حينها، ومدير إدارة الأمن الوطني على استجابتهم.
وأشار سعيد طعيمة إلى أنه سيطالب بفتح «شارع المدارس» أمام حركة المرور من أجل تقليل الاختناق المروري بشوارع طنطا، مبديًا اندهاشه من القيام الفحص الفني التابع لوحدة نادي القضاة الذي يتم في الشارع.
وأضاف أنه طالب مدير الأمن ومحافظ الغربية بنقل مكان الفحص الفني لمكان آخر، بالإضافة إلى رصف بعض الشوارع المتهالكة بمدينة طنطا، لافتًا إلى أنه هناك استكمالا لعمليات الرصف في الفترة المقبلة.
«ملف المرور»
وفيما يتعلق بمشكلات المرور، أكد اللواء سعيد طعيمة على أنه يعشق مجال المرور، مشيرًا إلى تقدم لمحافظ الغربية بطلب لأكثر من مرة من أجل عمل لجنة لتعديل بعض مشكلات المرور في مدينة طنطا ومحافظة الغربية، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون المرور المجحفة بالنسبة للمواطنين، وسيتم عقد اللجنة خلال الأسبوع القادم.
وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن هناك بعض القرارات التي وافق عليها المجلس «مجحفة» في حق المواطن، من ضمنها مصادرة «التوك توك، والموتوسيكيل» في حالة الضبط بدون لوحات معدنية، مشيرًا إلى أن تلك العملية مخالفة للدستور، وكل ما يخالف الدستور فهو باطل، تلك ملكية خاصة المفترض الحفاظ عليها.
وأوضح سعيد طعيمة، أن المصادرة من المفترض أن تكون طبقًا لقرار محكمة، وقد أكدت على ذلك في لجنة النقل والمواصلات وأعضاء اللجنة أبدوا اعتراضهم على ذلك، كيف أصادر «توك توك أو موتوسيكل» المواطن دفع فيه كل ما لديه من أموال لكي يستخدمه لتوصيله ذلك جزء من تعديل قانون المرور الذي أطالب به.
وأثار سعيد طعيمة نقطة هامة وهى مسألة الشاحنات «قاطرة ومقطورة» قائلًا: «تسبب إزعاجا لكثيرين ولا أعلم لماذا، على الرغم من أنها اقتصاد مصر، لابد أن يعلم كل فرد من أبناء الوطن أن هناك أولويات، التجارة في مصر تنقل عن طريق البر بنسبة 98% من مجموع النقل، بينما توزع النسبة المتبقية بين السكة الحديد والنقل النهري، اليوم إذا تم محاربة النقل البري ماذا سيبقى لمصر؟، وتابع، عندما تم إقرار قانون ينظم عمل الشاحنات عام 2008 تم إنشاء صندوق يتبع وزير المالية ويشرف عليه رئيس مجلس الوزراء، ليتم تعويض أصحاب الشاحنات "مقطورة" سواء عن طريق التعويض المادي المباشر أو عن طريق إعطاء قروض ميسرة بدون فوائد لكي يستطيع شراء مركبة عوضًا عنها، ولكن اليوم من المفترض أن يتم إلغاء كافة "المقطورات" المتواجدة في مصر في شهر أغسطس الماضي من العام الجاري، دونما إعطاء تعويضات لأصحاب تلك المقطورات التي يتجاوز ثمنها ال 300 ألف جنيه، بالتالي هذا القرار سيعمل على تعطيل عجلة الاقتصاد، لذلك طالبت بتعديل القانون وترخيص كافة "المقطورات" المتواجدة في مصر الآن، وعدم السماح للمقطورات الجديدة بالترخيص».
«الدور التشريعي ولجنة النقل»
واستعرض سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات، دوره في اللجنة قائلًا: «قطاع النقل والمواصلات مشكلة بالنسبة لمصر، الجهاز أصابه ما أصابه مثل جميع الأجهزة في الدولة إبان ثورة يناير، في جميع قطاعاته سواء سكة حديد أو النقل النهري موانىء بحيرة موانىء جافة طرق وكباري وكذلك المترو، كل هيئة من هذه الهيئات لم تعد منتجة وعليها ديون متراكمة، لأنه من المفترض أن تكون تلك الهيئات إنتاجية تعمل على جلب الأرباح لها ولموازنة الدولة ولكن للأسف كافة الهيئات بخلاف قطاع الموانئ البحرية لا يعطي الدولة شيئا».
وتابع: «أغلب هيئات النقل "خسرانة" ولجنة النقل بالبرلمان ستناقش أوضاعها خلال دور الانعقاد الثاني وسنبدأ بالطرق والكباري».
وأضاف أن دور الانعقاد الأول لم يكن على المستوى المطلوب بالنسبة لنا في لجنة النقل والمواصلات، لأننا بعد تكوين اللجنة بدأنا مباشرة في مناقشة الموازنة العامة وكان من ضمنها مناقشة موازنة بهيئات وزارة النقل، وجلسنا مع ممثلي كل هيئة وتم عرض متطلبات كل هيئة واحتياجاتها، ومن ثم بدأنا التعرف على كل هيئة على حدة، المشكلات والخسائر وما الذي قدموه للدولة، وأرباحهم، بدأنا بهيئة الطرق والكباري إذ أن هناك جزءا كبيرا من أعمال تلك الهيئة يغطي تكاليفه، ونرى على سبيل المثال مشروع القومي للطرق الذي طرحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أحدث طفرة في الطرق خلال الأيام الماضية، أعتقد أن الهيئة العامة للطرق والكباري لايوجد بها مشكلات كثيرة على الرغم من أنه ينقصها بعض الأشياء وهذا ما ذكرته لوزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكباري أثناء اجتماعهم بالجنة أننا نرى أن التركيز الآن على المشروع القومي، ولكننا نحتاج إلى إعطاء الناس داخل المحافظات خدمة جيدة.
«النقل النهري».
وأضاف: «معظم مراكب النيل غير مرخصة.. وأتعجب أن العقوبة 5 جنيهات فقط.. وإجراءات الترخيص عقيمة»، مشيرا إلى أن رئيس هيئة النقل النهري يمتلك قانونا آثار سخرية البعض أثناء مناقشته في لجنة النقل والمواصلات، لأن غرامة ضبط مركبة بدون ترخيص 5 جنيهات، لافتا أن أغلبية المركبات المتواجدة في النيل غير مرخصة، ولا يوجد سيطرة من قبل الهيئة على النيل، ولا يوجد لها أماكن، أيضًا التراخيص سيئة جدا لكي يعطي ترخيصا للمواطن لابد أن يأتي من بلدته إلى مقر الهيئة لكي يقوم بتلك العملية، بالإضافة إلى حالة العقم المتواجدة بالنقل النهري، بخلاف أن قطاع النقل النهري لم يحقق شيئا، تحدثت مع وزير النقل، وقلت له في أحد الاجتماعات أن النقل تطور كثيرًا عما تعمل به الآن، وإذا لم تساير هذا التطور فالأجدر أن تترك منصبك.
وتابع: «اليوم نجد أن هيئة النقل النهري تقول لعملائها أعطيني البضائع التي تود شحنها وترسلها من محطاتها بغض النظر عن قرب أو بعد تلك المحطات عن العميل صاحب البضائع، لذا اقترحت على وزير النقل أن يكون للوزارة أسطول تابع لها، أو تقوم باستئجاره، ليتم توصيل البضائع إلى العميل في المنطقة المتواجد بها، النقل النهري لايحقق 1% من قيمة المصروفات على نقل البضائع، بالإضافة إلى أن النقل النهري لم يعد يستخدم، كذلك فكرة التاكسي النهري التي ظهرت واجهت العديد من العراقيل في التراخيص، لم نعد نرى النقل النهري كما كنا نراه قديمًا».
وأردف رئيس لجنة النقل والمواصلات قائلًا: « 42 مليار جنيه هو حجم خسائر السكة الحديد المتراكمة مُنذ سنوات، ولكن أنا أنظر إلى أنها مازالت متواجدة ولم يتم العمل على تقليص تلك الخسائر في الأيام الماضية، وأتساءل ماهو الجديد لتطوير السكة الحديد، درسنا في الفترة الماضية السكة الحديد والنقل النهري بشكل جيد، وقمنا بزيارة ميناء السويس، وشعرنا بالحزن لما رأيناه هناك وماحل بها، أتذكر أني قلت لوزير النقل انني انطلقت من ميناء السويس لأداء مناسك الحج في عام 2003، كان الوضع يختلف كثيرًا من نقل لبضائع ولأشخاص هذا الأمر غير موجود هذه الأيام، وضعنا خطة العمل للجنة النقل والمواصلات في دور الانعقاد الثاني ومن أولويات الخطة بعد مقابلة وزير النقل دراسة هيئتي السكة الحديد والنقل النهري بحضور الوزير خلال الأسابيع القادمة، للتعرف على مشكلات قطاع النقل ورؤيته للمستقبل».
«مؤتمر لمناقشة أسباب حوادث لطرق»
ولفت سعيد طعيمة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر كبير خلال الأيام القادمة من أجل مشكلة "حوادث الطرق"، يضم أعضاء مجلس النواب قدموا طلبات إحاطة كثيرة بشأن حوادث الطرق، سيتم عرض خطة لن تكلف الدولة كثيرًا لحل مشكلة "حوادث الطرق"، مضيفا: «لدى خطة جيدة لحل تلك المشكلة وعرضتها على وزير الداخلية قبيل إنهاء خدمتي ولاقت استحسان وزير الداخلية ورئيس الوزراء إبراهيم محلب حينها، ولكن لم يعمل بها من خلفني، نحن لدينا مشكلة كبيرة في الرقابة على الطرق وتلك أحد أهم أسباب المشكلة».
وأضاف: «خلال الشهرين القادمين سيتم عقد مؤتمر بخصوص تلك المشكلة ودعوة جميع وسائل الإعلام وكافة المختصين، وزير الداخلية ووزير النقل ووزير الاتصالات لأن تلك الممجموعة لابد أن تكون متواجدة من أجل أن يكون العمل متكامل، خلال دور الانعقاد الثاني سيكون هناك فسحة كبيرة من أجل أن يشعر بعملنا المواطنون ونعطي شيئا لمصر».