استقالة مدير مجموعة «دوجان» التركية بعد فضيحة رضوخه للحكومة

قدم المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا، أمس الجمعة، استقالته، بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الإلكتروني الخاص، والتي كشفت مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة.
ونفى محمد على يلجنداج الذي تسلم قبل عام إدارة مجموعة دوجان الإعلامية التي تضم صحيفة "حرييت" وقناتي "سي إن إن تورك" و"كانال دي" العامة، أن تكون تلك المراسلات الإلكترونية صادرة عنه.
وأوضح أنه سيترك منصبه "لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوجان".
وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يلجنداج، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها "ريدهاك".
وفي تلك المراسلات، وعد يلجنداج وزير الطاقة التركي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالحفاظ على خط موال للحكومة.
وتصنف صحيفة "حرييت" والقنوات التليفزيونية التابعة لمجموعة دوغان على أنها وسائل إعلام مستقلة، رغم أنها لا تعتمد خطًا معارضًا بالكامل للحكومة.
وكان أردوغان تحدث عبر "سي إن إن تورك" من خلال تطبيق "فايس تايم"، ليلة حصول محاولة الانقلاب.
ونفى يلجنداج في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت، صحة الرسائل المنسوبة إليه، قائلًا: إنه ضحية "عملية احتيال مروعة".
وأوضح أن عاملًا تقنيًا "قد تفحص الكمبيوتر الخاص بي ووجد أنني لم أكتب هذه الرسائل الإلكترونية، وأنه لم يتم إرسالها من جهازي".
وشدد يلجنداغ على أنه "سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة" دفاعًا عن نفسه، موضحًا أنه سيتم إجراء عمليات بحث لشرح ما حصل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أيدين دوجان، إنه يحترم قرار صهره يلجنداج، منددًا بعملية "تلاعب".
وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية يعتبر عملًا "غير قانوني"، متحدثًا عن "هجوم متعمد ضد عائلة دوجان".
وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحفيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت في 15 يوليو، ما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.