استقالة إعلامى كبير فى تركيا بسبب فضيحة قرصنة إلكترونية

في ضربة جديدة لحزب العدالة والتنمية ولحرية الصحافة والإعلام في تركيا، قدم محمد علي يلجنداج المدير العام لإحدي أهم وسائل الإعلام الخاصة استقالته بعد فضيحة قرصنة لبريده الإلكتروني الخاص والتي كشفت مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة.
ونفي يلجنداج، الذي تسلم قبل عام إدارة مجموعة "دوغان" الإعلامية التي تضم صحيفة "حرييت" وقناتي "سي إن إن تورك" و"كانال دي" العامة، أن تكون تلك المراسلات الإليكترونية صادرة عنه، وأوضح أنه سيترك منصبه "لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوجان".
يذكر أن صحيفة "حرييت" والقنوات التليفزيونية التابعة لمجموعة "دوجان"يتك يتم تصنيفها علي أنها وسائل إعلام مستقلة رغم أنها لا تعتمد خطا معارضا بالكامل للحكومة. وجاءت خطوة الاستقالة بعد أن فتحت السلطات التركية التحقيق في الرسائل المنسوبة إلي يلجنداج والتي نشرتها علي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها "ريدهاك".
ووعد يلجنداغ في تلك المراسلات بيرات البيرق وزير الطاقة التركي وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالحفاظ علي خط موالٍ للحكومة. ونفي يلجنداغ في بيان، نشرته صحيفة "حرييت"علي موقعها الإلكتروني، صحة الرسائل المنسوبة إليه، مؤكدا أنه ضحية "عملية احتيال مروعة".
وأوضح أن عاملا تقنيا "تفحص الكمبيوتر الخاص بي ووجد أنني لم أكتب هذه الرسائل الإلكترونية وأنه لم يتم إرسالها من جهازي". وشدد علي أنه "سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة" دفاعا عن نفسه، موضحا أنه سيتم إجراء عمليات بحث لشرح ما حصل بالتفصيل. ومن جهته قال أيدين دوجان الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه يحترم قرار صهره يلجنداج، منددا بعملية "تلاعب". وأوضح أن قرصنة البيانات المعلوماتية يعتبر عملا "غير قانوني"، متحدثا عن "هجوم متعمد ضد عائلة دوجان". وتأتي هذه الفضيحة بعد اعتقال عدد من الصحفيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليوالماضي، مما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.