استقالة مدير مجموعة «دوغان» التركية بعد فضيحة رسائل إلكترونية

قدم المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا، أمس الجمعة، استقالته، بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الإلكتروني الخاص، والتي كشفت مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة.
ونفى محمد علي يلجنداغ الذي تسلم قبل عام إدارة مجموعة دوغان الإعلامية التي تضم صحيفة "حرييت" وقناتي "سي إن إن تورك" و"كانال دي" العامة، أن تكون تلك المراسلات الإلكترونية صادرة عنه، وفقًا ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح انه سيترك منصبه "لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوغان".
وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يلجنداغ، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها "ريدهاك".
وفي تلك المراسلات، وعد يلجنداغ وزير الطاقة التركي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالحفاظ على خط موال للحكومة.
وتصنف صحيفة "حرييت" والقنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة دوغان على أنها وسائل إعلام مستقلة، رغم أنها لا تعتمد خطاً معارضاً بالكامل للحكومة.
وكان أردوغان تحدث عبر "سي إن إن تورك" من خلال تطبيق "فايس تايم"، ليلة حصول محاولة الانقلاب.
ونفى يلجنداغ في بيان نشر الجمعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت، صحة الرسائل المنسوبة إليه، قائلاً إنه ضحية "عملية احتيال مروعة".
وأوضح أن عاملاً تقنياً "قد تفحص الكمبيوتر الخاص بي ووجد أنني لم أكتب هذه الرسائل الإلكترونية، وأنه لم يتم إرسالها من جهازي".
وشدد يلجنداغ على أنه "سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة" دفاعاً عن نفسه، موضحاً أنه سيتم إجراء عمليات بحث لشرح ما حصل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أيدين دوغان، أنه يحترم قرار صهره يلجنداغ، مندداً بعملية "تلاعب".
وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية يعتبر عملاً "غير قانوني"، متحدثاً عن "هجوم متعمد ضد عائلة دوغان".
وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت في 15 يوليو (تموز)، ما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.