استقال المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الإلكتروني الخاص، والتي كشفت مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة. ونفى محمد علي يلجنداغ، الذي تسلم قبل عام إدارة مجموعة دوغان الإعلامية، التي تضم صحيفة "حرييت" وقناتي "سي ان ان تورك" و"كانال دي" العامة، أن تكون تلك المراسلات الإلكترونية صادرة عنه، موضحًا أنه سيترك منصبه "لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوغان"، مشيرًا إلى أنه ضحية "عملية احتيال مروعة". وشدد يلجنداغ على أنه "سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة" دفاعًا عن نفسه، موضحًا أنه سيتم إجراء عمليات بحث لشرح ما حصل. وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يلجنداج والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمى نفسها "ريدهاك". وفي تلك المراسلات، وعد يلجنداغ وزير الطاقة التركي بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالحفاظ على خط موال للحكومة. وتصنف صحيفة "حرييت" والقنوات التليفزيونية التابعة لمجموعة دوغان بأنها وسائل إعلام مستقلة رغم أنها لا تعتمد خطًا معارضًا بالكامل للحكومة. وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت منتصف شهر يوليو، ما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.