أشرف الشيحي.. للفشل وجوه كثيرة

في 19 سبتمبر العام الماضي، جلس الدكتور أشرف الشيحى على مقعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى شاهرًا سيفه ضد المحسوبية والمجاملات، متعهدًا بسياسة إصلاحية جديدة لتنفيذ ما وصفه بإعادة إصلاح التعليم العالى والبحث العلمي.
اختيار «الشيحي» وزيرًا للتعليم العالى منذ البداية كان نابعًا من جرأته في اتخاذ قرارات خلال رئاسته لجامعة الزقازيق، وعلى رأسها فصل عددٍ من قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق، ورغم أن أغلب قرارات الفصل لم تكن نابعة من الشيحى بمفرده بل قرارات مجلس جامعة الزقازيق وأغلبها لعمداء لكن اسم «الشيحى» ظهر بين رؤساء الجامعات المرشحين للمنصب وحصل على تأييد العديد من القيادات التعليمية.
كان الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، من أهم قيادات التعليم العالي، التي رجحت كفة الشيحى وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي، وهو ما أكده «حاتم» نفسه، خلال حوار سابق له مع «فيتو».
فور تولى الشيحى الوزارة عمل على إصلاح الأحوال الإدارية داخل الوزارة، واتخذ قرارات جريئة ولكن القرار الواحد كان يستغرق ما بين الأسبوعين والشهر، وكثيرًا ما اعترف الوزير الشيخى بأنه بطىء بحجة التدقيق في القرارات رغم أن الدولة تسير بسرعة كبيرة.
وبالفعل، أصدر «الشيحي» قرارات بتعديل المناصب الإدارية والقيادية بالوزارة، خصوصًا أنه كانت هناك مجموعة من الإداريين تشغل أكثر من منصب في وقت واحد، وكان الأمر يثير أزمة بين العاملين من حيث التفرقة في المعاملة بين الجميع.
أما «الانتخابات الطلابية» فكان واحد من القرارات الصعبة التي اتخذ «الشيحي» بشأنها قرارًا بإعادتها بعد توقفها منذ عام 2013، معلنًا بدء الانتخابات التي أجريت بجميع الجامعات، معتمدين على جدول زمنى معلن وعقب انتهاء الانتخابات حاولت الوزارة إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر ولكنها فشلت بسبب بعض الطعون والإجراءات غير المطابقة للائحة التي شابت انتخابات الطلاب.
وحاولت الوزارة الحصول على رأى لجنة الإفتاء بمجلس الدولة، معلنة أن الرد سيعلن خلال أسابيع من إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر، ولكن الأمر لا يزال قيد الدراسة في مجلس الدولة، ولم يتم اعتماد نتيجة اتحاد طلاب مصر، وقام الشيحى بدعم الأنشطة الطلابية لدعم الاتحادات بإجمالى نصف مليون جنيه.
«أفريقيًا» نجح الشيحى في إعادة العلاقة جزئيًا مع بعض الدول الأفريقية من حيث الدعم والبعثات والمنح الدراسية، وفاز برئاسة رابطة تطوير التعليم في القارة السمراء، وكان الملف الأفريقى أكثر ما نجح فيه الشيحى منذ توليه بخلاف كل الملفات الأخرى التي لا تزال غير محسومة.
وخلال الفترة الأولى لتوليه وزارة التعليم العالي، تدخل الشيحى لحل أزمة الخصومات التي لاحقت أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والتي كادت أن تسبب في أحداث حالة عارمة من الغضب داخل الجامعات.
مع أول ساعة للشيحى على كرسى وزير التعليم العالى تعهد بعدم تحويل ديوان التعليم العالى إلى عزبة جامعة الزقازيق التي كان يشغل رئاستها، أسوة بما فعله الوزير السابق الدكتور السيد عبدالخالق، لكن سرعان ما خالف الوزير تعهده واستعان بأساتذة مقربين له بالزقازيق، ومنهم الدكتور محمد أبو هاشم، الأستاذ بهندسة الزقازيق وعينه مستشارا للمعاهد وهو أستاذ بجامعة الزقازيق، وكذلك الدكتور حمدى شهاب عميد هندسة الزقازيق الأسبق، وعينه الوزير عميدا لمعهد العاشر للهندسة والذي حدثت بسببه أزمة بين مجلس إدارة المعهد والوزير لإصرار الأول على تغييره وتعين آخر غير أن الشيحى لم يقبل طلب المجلس حتى الآن.
مصادر مطلعة قالت إن راتب عميد معهد العاشر للهندسة يصل إلى 40 ألف جنيه شهريًا، ومن ضمن الذين انتدبهم الوزير كان الدكتور عبدالله عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة، والذي عينه الشيحى عميدًا للآداب وهو من رشحه لمنصب النائب، واستعان به كمستشار بالوزارة، ورغم صدور قرار مؤخرًا بإلغاء ندب عسكر إلا أنه لا يزال يواصل عمله في ملف التخطيط الإستراتيجي، واختار «عسكر» أيضا عضوا في لجنة الترقيات «علم نفس»، التي اعتمدها الشيحى منذ أيام.
كما استعان «الشيحي» بالدكتور نبيل حسن مديرًا لإدارة المشروعات بالوزارة وهو أستاذ بهندسة الزقازيق رغم أن هناك أساتذة أكفاء في هذا الملف بالجامعات الأخرى لكن وزير التعليم العالى يستعين بأهل الثقة وليس الكفاءات.
وفى عهد الشيحى أيضًا، لم تتحرك وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات لإعلان أي مسودة لقانون التعليم العالى الجديد، وكل ما فعله الوزير الشيحى هو إعادة رئاسة اللجنة مرة أخرى لرئيس جامعة جنوب الوادى بصفته أقدم رؤساء الجامعات بدلا من الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، ولا توجد أي بشائر عن القانون أو موعد تقديمه للبرلمان، خصوصًا أن الجامعات تضع عليه آمالًا كبيرة في إعادة هيكلتها.
«التعليم الآلي» ظل حلما يراود «الشيحى» لكنه كان صعب التطبيق فعليًا، ولم يتم تفعيله إلى الآن، وسبق وأعلنت الوزارة وضع نظام جديد للقبول بالجامعات واستكملت ورش عمل دراسة أنظمة القبول بالدول الكبرى والمتميزة علميا وهو الأمر الذي بدأه السيد عبدالخالق قبل إقالته.
وأخيرًا «التعليم المفتوح»، والذي لم تحسمه وزارة الشيحى إلى الآن، رغم عقده أكثر من ورشة عمل لتحديد نظام جديد للتعليم المفتوح الذي يقترب من موعد فتح باب التسجيل به ويعد مصدرا للدخل في الجامعات وتحسين مواردها بالملايين.
ولم يضع الوزير الشيحى حتى الآن لمسات واضحة بخلاف الملف الأفريقي، ولم يشعر أعضاء هيئة التدريس بأى تغيير خاصة أنهم يحلمون بنظام جديد في المعاشات وتحسين الرواتب.
ولم يف الوزير بوعده حتى الآن بتنفيذ مقترحه ببرنامج الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة التدريس، خاصة أن النواب سيحصلون على إجازة لمدة شهر بداية من شهر سبتمبر المقبل، ومن الصعب إعلان أي مفاجآت لأعضاء هيئة التدريس.