الهلالى الشربينى عضوًا فى لجان ترقيات أعضاء التدريس بالجامعات.. على عبد العال مقرر لجنة.. وأستاذ ب"آداب بنها" عضو رغم مجازاته ب"اللوم".. ومتوفى ضمن القوائم.. و"الأعلى للجامعات": جار إصلاح الأخطاء

أثارت قوائم أعضاء لجان الترقيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، التى أعلنها المجلس على موقعه الإلكترونى، حالة من الجدل الشديد بالمجتمع الجامعى، وذلك بسبب احتوائها على بعض الأخطاء، التى جاء على رأسها إدراج اسم عضو هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية وقد وافته المنية دون مراجعة دقيقة لهذه القوائم.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم رفع اسم الدكتور محمود سعيد عمران، أستاذ الآداب بجامعة الإسكندرية من لجنة رقم 6 "التاريخ" نظرًا لوفاته، وذلك بعد إعلان الأسماء النهائية للجان الترقيات على الموقع الإلكترونى للمجلس.

واتهم عدد من أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات، وزارة التعليم العالى بأنها عمدت إلى المجاملات الكثيرة خلال وضع أسماء أعضاء التدريس المشاركين فى لجان الترقيات وإقرارها، إذ أنه تم تصعيد الدكتور صلاح فوزى، مستشار وزير التعليم العالى القانونى، الذى كان مقررًا للجنة القانون العام، وكانت آخر لجنة اجتمعت برئاسته وعضوية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب تولى الدكتور "عبد العال"، رئاسة البرلمان مباشرة، وذلك خلال زيارته لجامعة عين شمس حينها.

وبعد تصعيد الدكتور صلاح فوزى، للجنة التخصصية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، التى لها السلطة الأعلى فى الترقيات ومهام أخرى بالمجلس، وافقت وزارة التعليم العالى على اختيار الدكتور على عبد العال مقررًا عامًا للجنة القانون العام خلفًا للدكتور صلاح فوزى، بحيث لا تجتمع لجنة القانون العام إلا فى حضور رئيس البرلمان وهو الوحيد الذى يعلن انعقادها فى الوقت الذى يشغل فيه منصبًا مهمًا للدولة ومن الصعب أن يكون منصبه مجمدًا لأنه الوحيد الذى يدعو لانعقاد اللجنة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى كل الجامعات فى مجال "القانون العام".

واستعانت وزارة التعليم العالى بقوائم لجان الترقيات، بالدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم وأستاذ التربية النوعية بجامعة المنصورة، فى عضوية لجنة أصول التربية والتخطيط التربوى، بما يثبت عدم مراجعة الأسماء المرسلة من الجامعات لتشكيل لجان الترقيات العليا، وكذلك إمكانية تدخل الأهواء السياسية المختلفة فى ترقية أعضاء هيئة التدريس الجامعات واستغلال السلطات الممنوحة لهذه اللجان فى ذلك.

وأظهرت قوائم الترقيات التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، الاستعانة ببعض الوجوه القديمة والمعروفة من الوزراء السابقين أو ممن لهم قوة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس داخل جامعاتهم، على حساب ظهور كوادر أخرى ووجوه جديدة فى تلك اللجان، ومن الأمثلة الدالة كثيرًا على ذلك الاستعانة بالدكتور صبرى السنوسى، الذى عمل مستشارًا لوزير التعليم العالى بلجنة ترقيات القانون العام أيضًا.

والاستعانة بالدكتور السيد عبد الخالق، الذى يعمل أستاذًا بكلية الحقوق جامعة المنصورة بلجنة الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبى، والدكتور سمير شاهين، مدير موقع التنسيق الإلكترونى وأستاذ هندسة القاهرة بلجنة هندسة الحاسبات والنظم، والدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم وأستاذ الهندسة بنفس الجامعة لعضوية لجنة ترقيات الموارد المائية وعضوية نفس اللجنة للدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق.

واستعانة الوزارة أيضًا بالدكتور محمود أبو النصر، الأستاذ بهندسة عين شمس ووزير التربية والتعليم السابق، لعضوية لجنة الترقيات بهندسة القوى الميكانيكية والسيارات والطيران وكذلك الدكتور سمير الدمرداش، نائب رئيس جامعة حلوان السابق وأستاذ هندسة المطرية لعضوية نفس اللجنة.

ومن الأمور التى أثارت غضب كبير بين أساتذة الجامعات وظهر من خلال متابعتهم لقوائم لجان الترقيات التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، المجاملات وتغيير أسماء كثير من أعضاء هيئة التدريس عن العام الماضى، وكذلك الاستعانة ببعض رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات والوكلاء لعضوية هذه اللجان.

وأثار وضع أسماء رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات والوكلاء تخوف قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية؛ وذلك لتأكيدهم تضارب المصالح الخاصة بهؤلاء العمداء ورؤساء الجامعات مع أعضاء هيئة التدريس من غير المرضى عنهم ويتقدمون للترقية.

ويأتى الدكتور عبد الله عسكر، أستاذ الآداب بجامعة الزقازيق ونائب رئيس جمعة الزقازيق لشئون البيئة، والذى عمل مستشارًا للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضمن لجنة ترقيات أساتذة علم النفس على مستوى الجامعات، ورغم إلغاء قراره كمستشار للوزير مازال "الشيحى" يستعين به فى تصريف أمور الوزارة، وكذلك الاستعانة بالدكتور صفوت أبو هاشم، أستاذ الطب بجامعة الزقازيق لعضوية لجنة ترقيات الأساتذة العاملين بجراحة المسالك البولية.

يذكر أن "أبو هاشم"، تجمعه بالوزير علاقة صداقة قوية، حيث كان مرشحا لعمادة كلية الطب بجامعة الزقازيق أثناء تولى "الشيحى" مصب رئيس جامعة الزقازيق وعندما رفضت لجنة اختيار عمداء الكليات بالزقازيق اختياره ضمن المرشحين لعمادة الكلية اعترض "الشيحى" وخاطب المجلس الأعلى للجامعات لتشكيل لجنة جديدة لإعادة اختيار المرشحين لطب الزقازيق.

وكشف سجلات لجان الترقيات، التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك عددًا من أساتذة الجامعات المسجلة أسماؤهم أعضاء بلجان الترقية لم يسجلوا بياناتهم العلمية منذ عامين، رغم تأكيد النص القانونى بضرورة أن يسجل عضو التدريس المختار ضمن قوائم الترقيات أبحاثه على مدار خمس سنوات ماضية، وبالرغم من ذلك استعان رؤساء الجامعات بهؤلاء الأساتذة ولم يغيروا أسماءهم بعد أن أرسل المجلس الأعلى للجامعات النسخة قبل النهائية لرؤساء الجامعات لمراجعة الأسماء والاستغناء عن الأسماء التى لم تنطبق عليها الشروط وهناك خطأ جامعة الإسكندرية الخاص بوضع اسم عضو لجنة التاريخ وهو متوفى.

ورغم وضوح النص القانونى بعدم تولى عمداء الكليات والوكلاء منصب أمانة اللجنة أو مقررها، تم تكليف الدكتور محسن سيد مرسى، وكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان لمنصب مقرر لجنة التربية الموسيقية لترقية أساتذة الجامعات فى هذا المجال.

وأدرج اسم الدكتور صابر أمين الدسوقى، الأستاذ بكلية الآداب جامعة بنها، عضوا بلجنة "الجغرافيا" لترقية أساتذة الجغرافيا على مستوى الجامعات المصرية، وذلك على الرغم من مجازاته من قبل جامعته بعقوبة "اللوم" بناء على تحقيق أجرى معه عندما كان وكيلا لكلية الآداب بجامعة بنها عام 2010.

وكشفت قوائم لجأ الترقيات، عن أن جامعات المنصورة والزقازيق والإسكندرية جاءت من بين أكثر الجامعات المشارك أساتذتها فى لجان الترقيات التابعة لوزارة التعليم العالى، إذ أن أكثر من 88 عضو هيئة تدريس من جامعة الزقازيق فقط.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جمد اسمه بلجان الترقيات لحين انتهاء فترة الوزارة، إذ أنه كان عضوًا فى إحدى لجان ترقيات أساتذة الهندسة منذ وقت طويل مضى.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قانون تنظم الجامعات يسمح بتولى رؤساء الجامعات والنواب وعمداء الكليات عضوية اللجان العلمية فى الجامعات، بشرط عدم توليهم أمانة اللجنة العلمية أو مقررها، مشيرًا إلى وجود كل من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بعضوية اللجان للعام الماضى.

وأكد حاتم، أن وزير التربية والتعليم تعتبر عضويته مجمدة لحين انتهاء فترة وزارته، مشيرًا إلى أن المجلس أرسل الأسماء شبه النهائية لأعضاء لجان الترقيات لرؤساء الجامعات لمراجعتها والتأكد من تطبيق الشروط عليها.

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يعمل الآن على جمع التظلمات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وإرسالها للجان العليا لمتابعة قواعد الترقيات واللجان التخصصية لمراجعتها، مؤكدًا مطالبة الجامعات للمرة الرابعة بمراجعة الأسماء وإرسال الجزاءات التى وقعت على بعض الأساتذة من أعضاء اللجان أو أولئك الذى حصلوا على إعارة خلال الفترة الماضية أو أى شىء يمنع وجود هؤلاء الأساتذة ضمن عضوية لجان الترقيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن أى مشكلات ظهرت فى تلك القواعد ستتم مراجعتها وتصحيحها.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن القانون لا يمنع وجود وكلاء الكليات كمقررين للجان الترقيات ولكن يمنع وجود أعضاء مجلس الجامعة من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات كمقررين للجان أو تولى أمانتها.