ننفرد: بالضوابط الجديدة للجان العلمية لترقية أعضاء التدريس بالجامعات

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أهم ضوابط اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس، التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الذى انتهى عصر اليوم، حيث يصدر قرار وزارى بتشكيلها وأعضاء اللجان أول يناير المقبل، بحيث يستمر عملها 3 سنوات مقبلة.
وقرر المجلس تجميد عضوية رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات بالمجلس من عضوية اللجان، طوال فترة وجودهم فى المنصب الإدارى، كما استبعد "الأعلى للجامعات" جميع أعضاء التدريس الذين استمروا فى عضوية اللجان فى الدورتين الماضيتين من العضوية، مع إمكانية الاستعانة بهم فى قوائم المحكمين.
ويصدر قرار وزارى أول يناير المقبل بعضوية اللجان الجديدة بعد مراجعتها من قبل رؤساء الجامعات خلال الأسبوعين المقبلين، كما أقر المجلس تشكيل لجنة استشارية تخصصية للتظلمات من شيوخ المهنة ومن لديهم خبرة 20 سنة كأستاذ جامعى.
وقرر المجلس مراعاة نسبة توزيع عضوية اللجان بين الجامعات، بحيث لا تزيد نسبة أى جامعة عن 20 /30 % من عضوية كل لجنة، إلا فى التخصصات النادرة التى يصعب توافر بديل لها.
وأوضحت مصادر أن المجلس أجرى تنقية وتصفية للجان الترقية التى كان سبق أن أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، وقت أن كان الدكتور حسين خالد وزيرا للتعليم العالى، وأنه تمت تصفية هذه اللجان من المعارين وممن لا تنطبق عليهم الشروط بالإضافة لتجميد عضوية عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومن يتولى منصب إدارى.
وأفادت المصادر، أن الأعلى للجامعات سيعلن أول يناير عن طريق الكليات عن فتح باب العضوية للجان التى سيتم اكتشاف عدم اكتمال الأعداد المخصصة للعضوية بها، والتى لا يوجد بها العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس.