صورة زنكوغرافية لعنوان صفحة »هنا الجامعة« فى العدد الماضى استمرار ردود الأفعال داخل الوسط الجامعي استنكارا لما حدث بمجرد أن نشرت صفحة " هنا الجامعة " السبت الماضي تفاصيل " الفضيحة " التي حدثت مؤخرا بالجامعات المصرية في تشكيل اللجان العلمية الجديدة بالمجلس الأعلي للجامعات والتي تتولي ترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة بمختلف الكليات علي المستوي القومي ، وكشفنا فيها عن فضائح كثيرة بها بعد أن اتضح أن بعضا من هذه اللجان أصبحت تضم عددا من الأساتذة الذين توفاهم الله منذ عدة سنوات وتم وضعهم في هذه اللجان بعد وفاتهم بهدف أن يقوموا وهم أموات بالعالم الآخر بفحص إنتاج زملائهم الأحياء والقيام بترقيتهم !! ، كما ضمت هذه التشكيلات أساتذة معارين في الخارج مع أنه هذا ممنوع أصلا في عضوية هذه اللجان ولم يحدث من قبل أن تم ضم أحد من المعارين في الخارج بها !! ولم يوضح من قام بتشكيل هذه اللجان والذي أصر علي وضع المعارين بها كيف سيحضر المعار من الخارج كل شهر لحضور اجتماعات هذه اللجتن والعودة للبلد المعار إليها. حدث هذا مع ادعاء القائمين علي تشكيل هذه اللجان أنهم قد استخدموا أحدث تكنولوجيات العصر في تشكيل هذه اللجان. بمجرد أن صدرت " أخبار اليوم " السبت الماضي أحدثت دويا في كل جامعات مصر بسبب مانشرناه خاصة أسماء المتوفين الذين تضمهم هذه اللجان في أكثر من جامعة وعلي الفور قرر د.حسين خالد وزير التعليم العالي في نفس اليوم إحالة فضيحة اللجان العلمية هذه إلي التحقيق ، وأكد الوزير في بيان رسمي أنه بناء علي البيانات المرسلة من الجامعات خلال الفترة الماضية والتي وردت بها أخطاء ومعلومات غير دقيقة في تشكيلات اللجان العلمية للترقيات فقد طلب التحقيق مع المسئولين عن ورود هذه البيانات الخاطئة وتقرر إعادة إرسال الكشوف مرة ثانية للجامعات لمراجعتها والتدقيق فيها قبل إصدار القرار الوزاري بتشكيلها في شكلها النهائي. وأكد الوزير حرصه علي تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الأساتذة أعضاء هيئة التدريس الذين تقدموا لعضوية هذه اللجان ، حدث هذا بعد أن كان المجلس الأعلي للجامعات قد أعاد بحث موضوع تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات للدورة الحادية عشرة 2012 / 2015 وأكد الوزير في هذا الاجتماع علي ضرورة مراجعة البيانات التي أرسلت للجامعات بشأن تشكيل هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بالتخصصات العلمية وأكد أنه سيتم النظر في الطعون المقدمة ودراستها قبل إصدار القرار الوزاري بالتشكيلات الخاصة بهذه اللجان وسيتم تنقية اللجان من أسمام المتوفين وغير المتخصصين ، وقرر المجلس وقتها امتداد عمل اللجان العلمية الحالية للترقيات لحين النظر في الطعون المعروضة فيما يتعلق باللجان الجديدة وتشكيلها مع الاستمرار في تلقي التظلمات والطعون حتي نهاية هذا الأسبوع. حقيقة ماحدث ومع تضارب الآراء حول حقيقة ماحدث ، وكيف تم تشكيل هذه اللجان والمعايير التي تم علي أساسها عملية التشكيل ، قررت " أخبار اليوم" أن تذهب إلي المجلس الأعلي للجامعات وإلي وزارة التعليم العالي وتلتقي بكل المسئولين بهما الذين لهم علاقة بماحدث في تشكيل هذه اللجان لكي تعرف منهم حقيقة ماحدث لأن هدفنا هو البحث عن الحقيقة فقط وبموضوعية شديدة ودون الانحياز لأي طرف إلا في الحق ، ومع أن جميع هؤلاء المسئولين رفضوا الكشف عن أسمائهم إلا أنهم قاموا بالكشف عن حقيقة ماحدث في تشكيل هذه اللجان وعلي أي أساس تم ذلك وماهي المعايير التي تم تطبيقها والتي كانت موجودة علي موقع المجلس الأعلي للجامعات. وفي البداية أوضح أحد المسئولين بوزارة التعليم العالي بأنه يتم في الأساس تشكيل اللجان العلمية لتقييم الانتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للحصول علي وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وقد بدأ التفكير منذ عام 2007 في أن يكون أعضاء اللجان العلمية وقوائم المحكمين من الأساتذة المستمرين في النشر العلمي. وتم إنشاء موقع خاص للجان العلمية www.eupc.edu.egوصمم الموقع علي أساس إتاحة الفرصة للأساتذة لوضع انتاجهم العلمي بشكل يمكنهم من تحديثه كلما زاد هذا الإنتاج ويشتمل الإنتاج العلمي علي كافة ما يقوم به الأساتذة من نشاط علمي ، وقد كان الموقع مفتوحا منذ هذا التاريخ ليتمكن كل من حصل علي درجة الأستاذية من إدخال نشاطه أو إضافة نشاط جديد ، وقد تم دعوة الأساتذة لإدخال أو تحديث بياناتهم علي موقع اللجان العلمية منذ عدة أشهر قبل أغلاق الموقع في تمام الساعة 12 من ظهر الخميس الموافق أول مارس 2012 وقد تم سحب البيانات التي سجلوها وتم فرزها فرزا مبدئيا، ثم تم إرسالها إلي الجامعات للتأكد من هذه البيانات المدونة بمعرفة هؤلاء الأساتذة ، وأن تقوم هذه الجامعات بتدقيقها ، وبعد ردود الجامعات تم فحص البيانات طبقا للإنتاج والنشاط العلمي ، وفقا للبرامج التي تم إعدادها لهذا الغرض كان يؤخذ في الاعتبار مدي استمرارية الأستاذ المرشح في النشاط والانتاج العلمي من عدمه وتم وضع عدد من المعايير ليتم علي أساسها تحديد من يدخل ضمن تشكيل اللجان العلمية، وتم نشرها علي نفس الموقع، وكان يمكن الاطلاع عليها وطباعتها. وأضاف المصدر أن الاستمرار في الانتاج العلمي كان أحد المعايير الأساسية التي بني علي أساسها الاختيار ، وقد تم المزج بين معيار الاستمرار في النشر العلمي وبين الأقدمية والخبرة لدي أساتذتنا الكبار وذلك بضم أقدم ثلاثة أساتذة يستوفون المعايير لتشكيل كل لجنة، بينما تم اختيار باقي الأساتذة لعضوية اللجنة بناء علي معدل الاستمرار في الإنتاج العلمي، وقد كان من الصعب إشراك الجميع في هذه اللجان. بعدها تم إعلان التشكيل المبدئي للجان العلمية والقواعد التي بني علي أساسها، وطلبنا مراجعة دقة البيانات التي أدخلها الأساتذة بأنفسهم علي الموقع، لهذا وضعنا علي التشكيل المبدئي لكل لجنة العبارة التالية: "رجاء إبلاغ أمانة المجلس الأعلي للجامعات بأي أخطاء في البيانات ليمكن تصويبها قبل إصدار القرار الوزاري" . وأكد المصدر المسئول أن بيانات أعضاء هيئة التدريس ديناميكية التغيير بشكل سريع، ويتمثل ذلك في احتمال وجود بعض من تم إعارتهم ضمن التشكيل المقترح، وهذا سبب تركها علي الموقع لمدة تزيد عن عشرة أيام للحصول علي التصحيحات. وبالرغم من ذلك، فقد تم إرسال البيانات في آخر شكل لها للجامعات لتدقيقها مرة أخري بمعرفة الإدارات المختصة. كيفية اختيار المحكمين قلنا : وماذا عن القواعد التي تم وضعها لاختيار قوائم الأساتذة المحكمين التي ستقوم هذه اللجان العلمية باختيارهم ليقوموا بتحكيم الأبحاث والنشاط العلمي لأي متقدم للترقية سواء لدرجة استاذ مساعد أو أستاذ ، وكيفية ترشيح الأساتذة لمثل هذه القوائم؟ رد أحد المسئولين عن ذلك بالمجلس الأعلي للجامعات أنه لكي يتم الترشح ضمن قوائم المحكمين لأي أستاذ بمثل هذه القوائم ، يجب أن يكون للأستاذ انتاج علمي خلال الدورات الثلاث الماضية) من بداية 2012 وحتي الآن، ويتم استبعاد كل من وقعت عليه عقوبة أو ترك الجامعة وقد وصل عدد المستوفين لشروط الانضمام لقوائم المحكمين 6674 أستاذا وقد تم تقسيمهم كالآتي : عدد المحكمين بالجامعات الحكومية )علي رأس العمل 6232 أستاذا عدد المحكمين من الجامعات الحكومية (المعارين) 332 أستاذا عدد المحكمين من خارج الجامعات الحكومية 110 اساتذة وقد تم حساب نقاط استمرار الانتاج العلمي حسب مجموع النقاط التي تم الاتفاق عليها ، فمثلا : بالنسبة للأبحاث : يعتد بالأبحاث التي نشرت بدءاً من عام 2004 ويكون لكل بحث وزن يعتمد علي تاريخ النشر ويكون الوزن النسبي للبحث المنشور حديثا أكبر من الوزن النسبي المنشور من سنوات سابقة ويكون مجموع نقاط الأبحاث عبارة عن مجموع اوزان كل الأبحاث، وبالنسبة للمؤلفات: يعتد بالمؤلفات التي نشرت بدءاً من عام 2004 وتعامل نفس معاملة الأبحاث لتحديد مجموع نقاط المؤلفات. وبالنسبة للمترجمات: يعتد بالمترجمات التي بدءاً من عام 2004 وتعامل نفس معاملة الأبحاث لتحديد نقاط المترجمات وبالنسبة لبراءات الاختراع : يحدد لكل براءة نقطة مهما كان تاريخها. واخيرا بالنسبة للجوائز: يحصل علي نقطة واحدة لجائزة واحدة أو أكثر مهما كان تاريخها. وسيتم ترتيب المجتازين للشروط السابقة ترتيبا تنازليا طبقا لعدد نقاط استمرار الانتاج العلمي لتصبح هذه القائمة هي قائمة المحكمين بعد تشكيل اللجان من بينهم، شروط عضوية اللجان وماهي القواعد التي تم وضعها لاختيار المرشحين لعضوية اللجان العلمية ؟ أجاب مسئول آخر بالمجلس الأعلي للجامعات: لقدأخذنا في الاعتبار كل من استوفي شروط عضوية قوائم المحكمين وله انتاج علمي بدءاً من عام 2008) خلال الدورة الماضية لعمل اللجان (ورفعنا اسماء المعارين والمتقدمين من خارج الجامعات الحكومية، وكذلك من لم يكمل خمس سنوات علي تاريخ الحصول علي الأستاذية ، وقد وصل عدد المستوفين لشروط الترشح لعضوية اللجان ثلاثة آلاف و 887 أستاذا حيث تقوم كل لجنة بفحص الانتاج العلمي للأساتذة والأساتذة المساعدين، وقد لاحظنا زيادة عدد المتقدمين للترقية في بعض اللجان وصل في المتوسط إلي أكثر من 50 متقدما سنويا، لذا تم فصل هذه اللجان وعددها 9 لجان إلي لجنتين إحداهما للأساتذة وأخري للأساتذة المساعدين. وبناء علي طلب بعض لجان القطاع نظرا لتباين التخصصات داخل اللجنة الواحدة فقد تم فصل أربع لجان بحيث لا تقل قائمة الأساتذة المحكمين في كل تخصص بعد الفصل عن 20، وقد تم تحديد عدد أعضاء كل لجنة طبقا للعدد في القائمة المجازة لكل لجنة ليكون: 9 أعضاء إذا كان عدد من في القائمة أقل من 50 أستاذا و11 عضوا إذا كان عدد من في القائمة بين 50 و75 و13 عضوا إذا كان عدد من في القائمة أكثر من 75 أستاذا وقد تم استبعاد لجنة واحدة لم يتقدم لعضويتها أساتذة وهي لجنة الكيمياء الصيدلية والحيوية لذا أصبح عدد اللجان العلمية المطلوب تشكيلها 125 لجنة، مقابل 111 لجنة في الدورة الماضية وتم ترتيب قائمة كل لجنة بناء علي نقاط استمرار الانتاج العلمي (تنازليا) وقد اختير أعلي 6، 8، 01 أعضاء بناء علي العدد المقرر لكل لجنة 9، 11، 31 بغض النظر عن السن طالما أنه ضمن أعلي مجموعة متقدمة ، وتم إعادة ترتيب باقي قائمة كل لجنة بناء علي أقدمية الأستاذية، وبحيث لا يزيد السن عن 75 عاما، وتم ضم أقدم ثلاثة أعضاء لكل لجنة بناء علي ذلك ، ثم تم بعد ذلك إعادة ترتيب باقي قائمة كل لجنة بناء علي نقاط استمرار الانتاج العلمي (تنازليا) واختير أعلي 3 أساتذة لتكوين قائمة الاحتياطي ، وقد أسفر الاختيار علي أن يكون عدد المرشحين لعضوية اللجان 1196 أستاذا وعدد الاحتياطي لعضوية اللجان 331 أستاذا، وبعد استكمال تشكيل اللجنة تم إعلان قائمة اللجنة بناء علي الأقدمية، بينما تم إعلان قائمة الاحتياطي بناء علي أولوية الدخول للجنة في حالة خروج أي عضو منها ، ويوجد بعض اللجان لم تستوف الحد الأدني لعدد الأعضاء أو الاحتياطي، لعدم وجود مرشحين يستوفون الشروط. شرط الخمس سنوات سألت أحد المسئولين بالمجلس الأعلي للجامعات : هل شرط مرور خمس سنوات علي الحصول علي الأستاذية عند عضوية هذه اللجان مازال ساريا حتي الآن في التشكيل الجديد؟ وإذا كان هذا الشرط موجودا لماذا ضمت هذه اللجان أسماء أساتذة مساعدين؟! أجب نعم لابد من استيفاء شرط مرور خمس سنوات من الحصول علي الأستاذية حتي يتم وضعه في عضوية اللجنة العلمية، ولو كانت هناك أية اخطاء في اسماء لم يمر عليها خمس سنوات سيتم استبعادها فورا ولو كان هناك أستاذ مساعد تم وضع اسمه في عضوية اللجان فسوف يكون الخطأ من جانب هذا الأستاذ المساعد نفسه وسيكون قد أدخل بيانات مزورة علي الموقع لاتتفق وواقعه العلمي وسيتم استبعاده فورا بل ومحاسبته بعد ذلك أما بالنسبة للجان التحكيم فإذا لم يوجد أستاذ في التخصص يمكن الاستعانة بالأستاذ المساعد لتحكيم الأبحاث المقدمة للترقية لدرجة أستاذ مساعد. سر ضم القيادات قلت : هناك من يرفض وجود قيادات جامعية في عضوية هذه اللجان خاصة من رؤساء الجامعات أو نوابهم او العمداء حتي لايكون قرارهم مؤثرا داخل هذه اللجان بالنسبة لترقية الأستاذ المساعد أو الأستاذ علي حسب علاقة هذا المسئول بالمتقدم للترقية فلماذا تمت هذه المرة ضم بعض من هذه القيادات الجامعية في عضوية هذه اللجان مع أنه لم يكن معمولا بذلك من قبل؟ أجاب المسئول : بالنسبة لوجود القيادات الجامعية في عضوية اللجان العلمية الدائمة فقد كان العرف السائد بالفعل قبل ذلك هو استبعاد هذه القيادات من عضوية اللجان ، وفي حالة ترك هذه القيادة منصبه كان يتم ضمه لعضوية اللجنة العلمية ، لكن هذه المرة تم الاتفاق علي عدم حرمان هذه القيادات من حقها في عضوية اللجان العلمية الدائمة ولايكون توليهم هذه القيادة وكأنها ذنب قد اقترفوه أو أن هذه القيادة تقلل من مستواهم العلمي مع أن العكس صحيح ، فهم في الأول والآخر أساتذة ومن حقهم عضوية هذه اللجان لذا لم يتم استبعادهم هذه المرة من عضوية اللجان كما كان يتم قبل ذلك. استبعاد المعارين وهل سيتم استبعاد المعارين من تشكيل هذه اللجان كما صرح بذلك وزير التعليم العالي د.حسين خالد؟ ولماذا تم وضعهم من البداية في تشكيل هذه اللجان مادام وضعهم كان خطأ؟ أكد المسئول بالمجلس الأعلي للجامعات أنه سيتم بالفعل استبعاد جميع المعارين من الأساتذة من الكشوف الخاصة بعضوية كل اللجان العلمية سواء كانوا معارين في الداخل أو الخارج وهذه قاعدة أساسية كانت متبعة من قبل لكن من الممكن الاستعانة بأي منهم كمحكمين بعد ذلك بناء علي طلب كل لجنة وأكد أن ماحدث من أخطاء في كشوف اللجان العلمية بوجود أسماء من الأساتذة المعارين سواء للداخل أو الخارج كان سببه أن الجامعات ذاتها لم تراجع هذه الكشوف بدقة ولم تشر إلي أن هؤلاء الأساتذة تم إعارتهم سواء للداخل أو الخارج لذلك سيتم استبعاد أي أسماء تم وضعها بالخطأ لأنها معارة سواء داخليا أو خارجيا وسيتم إحلال أسماء أخري مرشحة بدلا من الاحتياطيين. وليس هناك فرق بين الإعارة الداخلية أو الخارجية فالكل منهم لايتم وضعه في عضوية اللجان العلمية.
