رؤى

مشروع قانون تنظيم الجامعات

تلقيت من بعض الأساتذة نسخة من مشروع قانون تنظيم الجامعات، ولا أعرف إن كان هذا المشروع هو المقترح لإجازته من مجلس الشعب أم أنه مشروع ضمن مشروعات مقترحة، المشروع في رأيي ينطوي على العديد من السلبيات، أهمها أنه يعد قانونا للأساتذة فقط،
حيث يحصدون وحدهم جميع المميزات، من هم أدنى من ذلك يعتبرون الخدم لسيادتهم، للأساتذة فقط حق الترشح لإدارة الجامعة والكلية، مع أن الإدارة تحتاج موهبة وليس درجة علمية، وللأساتذة حق تشكيل اللجان التي تختار رئيس الجامعة، وهو ما يعنى أن رئيس الجامعة يستطيع أن يشكل اللجان التي تساعده فى الترشح للإدارة فى مرحلة تالية.
«يتم تشكيل مجمع انتخابي من أعضاء منتخبين من كل كلية بواقع ممثل عن كل 150 عضو هيئة تدريس، وبما لا يزيد علي 4 أعضاء من كل كلية، بالإضافة إلى عمداء الكليات المنتخبين، على أن يكون العدد الاجمالى فرديا، وتجرى تحديد رئيس ونواب رئيس وأمين المجمع عن طريق الانتخاب من بين أعضائه»
وقد تلقيت العديد من الرسائل لبعض شباب المعيدين والمدرسين المساعدين ينتقدون بشدة مشروع القانون ويطالبون بأن يكونوا جزءا منه باعتبارهم أساتذة المستقبل، نجمل هذه الاقتراحات في النقاط التالية:
يعد عضو هيئة التدريس عضوا فعالا ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي تضمن له الكرامة والاستقرار الوظيفي والعلمي، منذ تعيينه معيدا الى أن يكون أستاذا متفرغا ( وعلى هذا يضم المعيد والمدرس المساعد إلى مصطلح عضو هيئة التدريس وإلغاء مسمى الهيئة المعاونة).
من حق عضو هيئة التدريس في مرحلة الماجستير والدكتوراه اختيار مشرفه الأكاديمي من داخل القسم - المعين به - أو من الأقسام المناظرة له في الجامعات الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.
يحق لعضو هيئة التدريس في مرحلة الماجستير والدكتوراه طلب إشراف خارجي من أحد المراكز والهيئات البحثية داخل جمهورية مصر العربية ، مادام ذلك يفيد أداءه البحثي والعلمي.
يحق لعضو هيئة التدريس في مرحلة الماجستير والدكتوراه طلب إشراف مشترك مع احد أساتذة تخصصه في إحدى الجامعات العالمية المعترف بها.
صرف حافز علمي لعضو هيئة الماجستير والدكتوراه لدعم بحثه، على ألا ينقطع هذا الدعم بعد إيجاز ومنح درجة الدكتوراه، لدعم أبحاثه وإنتاجه العلمي مدى حياته البحثية.
تدعيم عضو هيئة التدريس من المعيد إلى الأستاذ بكل الدورات المتخصصة - كل في مجاله - لملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي، على أن يحق له تقديم بدعم إحدى الدورات له تفيده في نقطته البحثية.
توفير المهمات العلمية الخارجية لعضو هيئة التدريس طول فترة إنتاجه العلمي من معيد إلى أستاذ، على ألا تكون مقيدة بسن أو مرات تكرارية، لتوفير مناخ التبادل العلمي وتبادل الخبرات، لضمان تقديم إنتاج علمي متميز قادر على المنافسة العالمية.
رفع دخل عضو هيئة التدريس من المعيد إلى الأستاذ، بما يليق بمكانته العلمية والاجتماعية ويوفر له حياة كريمة، على أن يكون الفاصل المادي بين الدرجات هو الفارق في الدرجة العلمية، لا سنوات خبرة مكتسبه من خارج العمل الأكاديمي الجامعي، بل أقدمية في الدرجة العلمية ذاتها ،لتوفير مبدأ العدالة الاجتماعية.
تعديل قانون الترقيات في الكليات النظرية باحتساب البحث المشترك بدرجة كاملة كباقي الكليات العملية - وهذا على أساس أن كل العلوم النظرية خرجت الى التطبيق منذ اكثر من 10 سنوات وأثبتت نجاح نتائجها وتوقعاتها - الى جانب ان العمل الجماعي هو أساس الأبحاث الناجحة.
تحسين معاشات أعضاء هيئة التدريس بأثر رجعى بما يليق بهم وبأسرهم».
‏