الإصلاح الجامعي بتوقيع أساتذة أسيوط

يتقدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونوهم «بالاجماع» برفضهم التام للمقترحات التي أعدها مكتب سيادتكم، والخاصة باختيار القيادات الجامعية.. نظراً لأنها لا تتناسب معنا ومخيبة لآمال الاصلاح، وترسيخ للدكتاتورية.. ونتقدم إليكم بالاجماع فيما يخص القيادات الجامعية: رئيس قسم، وكيل، عميد.. كل تلك المناصب تكون عن طريق الانتخاب المباشر من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، في حالة روءساء الأقسام، وفي حالة العميد والوكلاء يكون الانتخاب من كل أعضاء هيئة التدريس بالاضافة إلي ممثل منتخب من معاوني أعضاء هيئة التدريس من كل قسم من أقسام الكلية.
علماً بأن الفترة الرئاسية تكون 3سنوات فقط يمكن الترشيح بعدها لفترة ثانية فقط، يمكن أن يترشح بعدها - إن أراد - بفاصل فترة علي الأقل. وفي حالة الأقسام أو الكليات التي تخلو من أستاذ عامل، يتم الترشيح للأساتذة المساعدين العاملين مع التأكيد علي عدم تولي من هم أكبر من ستين عاماً لأي منصب إداري.
مع ضرورة التأكيد علي أن يتم ذلك الانتخاب هذا العام بالكيفية السابقة وتقال القيادات القديمة.
علماً بأن النسبة المطلوبة للنجاح في أي انتخابات هي «50% + 1 من نسبة الحضور للانتخاب - المعلن مسبقاً» من عدد من لهم حق التصويت، فإن لم تتحقق يعاد الانتخاب بعدها بأسبوع علي الأقل، ليفوز بالمنصب من يحصل علي أعلي الأصوات الصحيحة، دون التقيد بالنسبة.
من حق كل مرشح أن يختار عضواً يمثله في لجنة إدارة الانتخابات والفرز، وتتشكل تلك اللجنة من عدد من الأعضاء مساو لعدد المرشحين بالاضافة إلي أقدم عضو هيئة تدريس، في القسم في حالة رئاسة الأقسام، وفي الكلية في حالة الوكلاء والعمداء، وفي الجامعة في حالة رؤساء الجامعات، وللجنة أن تستعين بعضو واحد غير هؤلاء بشرط الاتفاق عليه بنسبة تزيد علي 70% من أعضاء تلك اللجنة.
فيما يخص القيادات الإدارية، يتم انتخابها بالانتخاب المباشر من مرءوسهم بشرط أن يكون تقريره «ممتاز» في ال3 أعوام السابقة، وبشرط أن لا يكون قد تعرض لأي جزاءات مخلة بالشرف أو أخلاقيات الجامعة، مثل: التزوير أو السرقة أو الاختلاس أو الإهمال الجسيم أو أي عمل مخل بالآداب العامة أو يكون قد حصل علي عقوبة تزيد علي خصم ثلاثة أيام من الراتب.
فيما يخص مناصب «رئيس الجامعة، نواب رئيس الجامعة» يترشح لتلك المناصب أي أستاذ ممن لم يتجاوز ال«سابعة والخمسين من العمر» بشرط وجودهم في مصر في آخر ثلاث سنوات علي الأقل وبشرط أن يكون قد شغل منصب أستاذ منذ خمس سنوات مضت، وبشرط أن يكون قد شغل منصباً إدارياً قبل ذلك مثل : رئيس قسم أو مركز أو وكيل أو عميد أو نائب أو رئيس جامعة»، ويتم انتخاب رئيس الجامعة ونوابه من عمداء ووكلاء الكليات المختلفة بالاضافة إلي ممثل منتخب عن أعضاء هيئة التدريس «مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ» وممثل منتخب عن معاوني أعضاء هيئة التدريس بكل كلية من كليات الجامعة، ويتولي الاشراف والفرز والتنظيم لجنة مكونة من: عميد كلية الحقوق، وممثل واحد عن كل مرشح، وللجنة الحق في ضم ثلاثة أعضاء علي الأكثر في حالة الضرورة، وبموافقة أكثر من 70% من تلك اللجنة.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية: ضم كل العلاوات والأجور المتغيرة والبدلات إلي الأساسي ويراعي النظر في تلك التعديلات كل 3 سنوات لمراعاة الزيادة والتضخم في الأسعار.
وألا يقل الأساسي أو المقبوض أو المرتب «المعيد عن خمسة آلاف، والمدرس المساعد عن عشرة آلاف، والمدرس عن خمسة عشرة ألفاً، والأستاذ المساعد عن عشرين ألفاً، والأستاذ عن خمسة وعشرين ألفاً».
وكل التعاملات المالية والحوافز والأجور المتغيرة تكون علي الأساسي مع إلغاء المربوط.
ومكافأة التصحيح يجب ألا تقل عن ثلاثمائة جنيه للمادة الواحدة في الانتظام والانتساب والتعليم المفتوح والدراسات العليا والدبلومات، في الدور الأول أو التخلفات للمادة التي هي أقل من خمسين كراسة وما زاد عن الخمسين تحسب الورقة الواحدة ب«خمسة جنيهات» حتي الورقة المئة وما زاد عن ذلك تحسب الورقة ب«جنيهين» وبذلك يجب إلغاء الحد الأقصي لأي استمارة، مع مراعاة أن يتم احتساب الترم الأول والترم الثاني والانتظام والانتساب وأدوار التخلفات والدبلومات والتمهيدي، أدوار مالية مستقلة.
وترتفع العلاوة الدورية لتصبح كالآتي: معيد نسبة 5% ومدرس مساعد نسبة 7% ومدرس نسبة 10% وأستاذ مساعد نسبة 13% وأستاذ نسبة 15% من آخر أساسي كان عليه أو يمكن أن تكون.
وكل الساعات التدريسية أو الزيادة داخل وخارج الجامعة تكون علي الأساسي وليس المربوط وتزيد لتكون 5% من الأساسي للساعة الواحدة.
ومكافأة الكنترول والامتحانات يجب أن لا تقل عن 20% من الأساسي.
وأن يكون حضور مجالس الأقسام لكل أعضاء هيئة التدريس، والتصويت يكون لأعضاء مجلس القسم فقط بعد خروج باقي أعضاء هيئة التدريس، وتكون مكافأة حضور أي مجلس أو لجنة لا تقل عن 5% من الأساي لكل عضو.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي والرسائل:
مكافأة فحص وتقييم الرسائل من خارج أو داخل الجامعة تكون 10% من الأساسي للماجستير أو للدكتوراة ورفع مكافأة الاشراف إلي 20% لكل مشرف علي حدي، في الماجستير و30% من الأساسي لكل مشرف علي حدي في الدكتوراة.
ورفع مكافأة المناقشة إلي 10% من الأساسي لكل مناقش علي حدي في الماجستير أو الدكتوراة.
ومكافأة الماجستير لطالب الماجستير تكون ضعف آخر مرتب «أو أساسي» تم استلامه - إن كان معيناً بالجامعات أو مراكز البحوث - أو تكون سبعة آلاف جنيه لمن لا يعملون بالجامعات ومراكز البحوث، وتكون ثلاثة أضعاف آخر مرتب لطالب الدكتوراة المعين باحدي الجامعات أو المراكز البحثية، وتكون عشرة آلاف جنيه لمن هم من خارج الجامعات، علي أن تزداد نسبة 20% للحاصلين علي توصية بالتداول مع الجامعات الأخري.
ويقوم الأساتذة المساعدون بكل ما يقوم به الأساتذة «طبقاً للقانون ولما هو متبع في الجامعات الأخري إلا جامعة أسيوط» من اشراف ومناقشة للرسائل العلمية داخل الجامعة أو خارجها.
يتم رد قيمة ما دفعه عضو هيئة التدريس من مصروفات نشر ورسوم تحكيم في المجلات الأجنبية للأبحاث والمقالات التي نشرها سيادته، بعد ترقيه بها واجازتها من لجان الترقية، وذلك من ميزانية الجامعة.
والغاء مشروعات التطوير الوهمية، ودورات تنمية القدرات الاستفزازية، واستبدالها وتوجيه ميزانيتها إلي التوسع في المهمات العلمية، بحيث يكون من حق العضو السفر إلي مهمة علمية لمدة 3شهور كل ثلاث سنوات، بشرط عمل بحث أو المشاركة في رسالة في تلك المهمة.
إلغاء لجان الترقية واستبدالها بأن تكون هناك قوائم لمجلات علمية معترف بها وثابتة لدي الأقسام العلمية المختلفة، في حالة رغبة أحد أعضاء هيئة التدريس بالترقي، يقوم بتقديم انتاجه المنشور بتلك المجلات إلي القسم المختص بعد استيفاء المدة والشروط، ويقوم القسم مباشرة بالنظر في اعتماد الترقية، أسوة بما هو متبع في درجتي الماجستير والدكتوراة.
فيما يخص الترقيات والدورات
والأبحاث:
ضم كل الدورات المفروضة علي أعضاء هيئة التدريس، في دورة واحدة جامعة أسوة بدورة إعداد المعلم الخاصة بالمعيدين، وجعلها بقيمة رمزية أو جعلها اختيارية وليست اجبارية.
عدم التقيد بفترة زمنية لنشر الأبحاث أو التقدم للترقى