سلامة يطرح مشروع اختيار القيادات الجامعية للنقاش

تنشر الأهرام المسائي النص المقترح لنظام اختيار القيادات الجامعية الجديد والذي بدأت وزارة التعليم العالي تعميمه علي الجامعات اعتبارا من امس تمهيدا لاستطلاع رأي اعضاء هيئة التدريس حوله قبل اعتماده لاختيار القيادات الجامعية الجديدة اعتبارا من العام الجامعي الجديد ولحين وضع قانون جديد لتنظيم الجامعات‏.‏
يتضمن المقترح الذي وضعته لجنة ممثلة لمختلف توجهات اعضاء تدريس الجامعات التعليم البدء فورا في اعتماد المقترح في انتخاب لجان علي مستوي الجامعات والكليات تكلف بمهام فحص اوراق المتقدمين عن طريق الاعلان لشغل مناصب رؤساء ونواب رؤساء وأمناء الجامعات وعمداء ووكلاء ورؤساء اقسام الكليات‏,‏ وتكون لتلك اللجان المنتخبة صلاحية تسلم اوراق المرشحين للمنصب وفحص اوراق المتقدمين واختيار من يشغل المنصب من بين افضل ثلاثة متقدمين طبقا للشروط والمعايير العامة والخاصة وتقارير الاداء‏.‏
كما يضمن المقترح ان تضم اللجنة المنتخبة من جموع اعضاء التدريس لاختيار رؤساء ونواب رؤساء وأمناء الجامعات عدد يتراوح بين‏10‏ و‏15‏ عضو تدريس يمثلون كليات الجامعة ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر المباشر الي جانب‏2‏ من اعضاء هيئة التدريس المعاونة وواحد من العاملين بالجامعة او اقدم شاغر لوظيفة مدير عام مع رئيس اتحاد الطلاب وواحد من الاكاديميين او الشخصيات العامة من خارج الجامعة يتم اختياره عن طريق مجلس الجامعة واخر بنفس المواصفات يختاره اعضاء هيئة التدريس المنتخبين باللجنة وثالث من ممثلي المجتمع المدني يختاره مجلس الجامعة علي ان يتم انتخاب رئيس لجنة اختيار القيادات السالفة الذكر من بين اعضائها الاكاديميين في اجتماعها الاول وتبدأ عملها فور انعقادها علي الا تتعدي فترة عملها للانتهاء من اختيار المرشحين مدة ستة اشهر من تاريخ اول اجتماع ويعاد تشكيل تلك اللجنة كل عامين‏.‏
ويشير المقترح الي ان عمل تلك اللجنة منفصل تماما عن ادارة الجامعة ولايجوز لادارة الجامعة التدخل في عملها وتقتصر علاقتها بها علي توفير اماكن لانعقاد اللجنة وطاقم سكرتارية لها وسداد جميع متطلباتها المالية وتلبية مطالب اعضائها في توفير كل المعلومات والبيانات والدراسات الخاصة بالجامعة التي تساعدها في الاختيار‏.‏
ويحظر المقترح علي اعضاء اللجنة المنتخبة التقدم لشغل اي منصب من المناصب او ان يكون هناك تضارب مصالح بين عضو اللجنة وأحد المتقدمين لشغل الوظيفة وفي حالة حدوث ذلك يعتذر عضو اللجنة عن عدم المشاركة في التقييم‏.‏
وينتهي عمل اللجنة بارسال اسماء‏3‏ مرشحين مع كامل مستندات اعمال اللجنة الي مجلس الجامعة او الي وزير التعليم العالي لاستكمال الاجراءات الخاصة باعداد التقرير من الجهة المختصة طبقا للقانون الحالي‏49‏ لسنة‏1972.‏
وبالنسبة للنظام المقترح لاختيار عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية يتم تشكيل لجنة منتخبة من بين اعضاء تدريس الكلية ومعاونيهم وممثلين عن الطلبة والاداريين ومجلس الجامعة بواقع من‏9‏ الي‏12‏ عضو تدريس علي الايقل تمثيل كل قسم علمي عن عضو تدريس واحد ويضاف اليهم احد الشخصيات العامة من خارج الجامعة ممن لهم صلة بمجال الكلية ويتم اختياره عن طريق مجلس الكلية بالاضافة الي عضوين من اقدم العمداء السابقين للكلية وعضوين من هيئة التدريس المعاونة او اثنين من المدرسين المساعدين ومعيد ورئيس اتحاد الطلبة او الطالب المثالي وواحد من العاملين بالكلية‏(‏ رئيس نقابة العاملين‏)‏ وعضوين آخرين يتم اختيارهم عن طريق مجلس الجامعة ويفضل ان يكون احدهما من كلية الحقوق ويكلف برئاسة اللجنة‏.‏ وتلتزم ادارة الكلية بتوفير مكان لعمل اللجنة وتوفير طاقم سكرتارية لها وتحمل جميع اعبائها المالية ولاتتدخل مطلقا في عمل اعضائها‏,‏ بينما يحظر علي عضو اللجنة التقدم لشغل اي منصب بالكلية والالتزام بمبدأ عدم تضارب المصالح وترشح اللجنة‏3‏ مرشحين للمنصب وترسل اسماءهم والتقارير التي اعدتها عنهم لمجلس الكلية والي رئيس الجامعة لاستكمال اجراءات التعيين‏.‏ ومن المقرر ان تضع وزارة التعليم العالي خلال ساعات النص الكامل للمقترح علي موقع المجلس الاعلي للجامعات وتتيح لاعضاء تدريس الجامعات التصويت عليه إلكترونيا اعتبارا من يوم الخميس‏.‏