فضائح جامعية

أستاذ جامعى مرموق كان عضوا ومحكما لرسالة علمية هى الدكتوراه فى كلية الطب بجامعة عين شمس.. الرجل استغرق ما يقرب من الشهر لقراءة ومراجعة الرسالة، لم يفعل مثل كثيرين يكتفون بقراءة وكتابة المقدمة والخاتمة فقط، «وكفى الله المؤمنين القتال». قرأ الرسالة جيدا، وذهب إلى الجامعة وناقش بجدية..
بعدها بأيام تلقى حوالة بريدية قيمتها تسعة وسبعون جنيها وخمسة وثمانون قرشا، هذا المبلغ هو المقابل الذى تقدره اللوائح الجامعية لعضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه. فى حين قد يتم إنفاق مئات الآلاف لتجديد مكتب السيد العميد أو السيد الوكيل أو أى سيد آخر.
قبل نحو ثلاث سنوات أيضا ذهب أستاذ كبير فى كلية تربية إلى إحدى الكليات الإقليمية لمناقشة رسالة ماجستير، وكانت قيمة ما تلقاه نظير ذلك نفس المبلغ، لكن المفاجأة أيضا أن بدل السفر له حتى لو كان قادما من الوادى الجديد هو 14 جنيها وعشرون قرشا. هذا الأستاذ صار مسئولا كبيرا لكن نجمه انطفأ قبل نحو العام.
مثل هذه الوقائع كنت أعتبرها خيالية حتى سمعت احداها قبل أيام من الأستاذ بكلية الطب الذى أخرج محفظته ليرينى الحوالة البريدية لم يصرفها باعتبارها شيئا تذكاريا التى تعد أفضل دليل دامغ للإجابة عن السؤال الأزلى: لماذا نحن متخلفون؟
من الأشياء المفجعة والفاضحة أيضا أن معظم المعيدين وطلاب الماجستير الذين يريدون الترقى إلى مدرس مطالبون بعمل أبحاث، ينبغى أن يقوم أستاذ دكتور بمراجعتها وتحكيمها وإقرارها.. يذهب المعيد إلى الأستاذ ويعطيه الملف الموجود به البحث وداخله خمسون جنيها.. وبعد دقائق يعود البحث مختوما دون أن يكون الأستاذ قد قرأ البحث أساسا.
هذه القصة سمعتها من معيدة تريد الترقى وحكتها لى ليس لأنها غريبة بل لأن أحد الأساتذة كسر القاعدة وأعاد لها الخمسين جنيها ومعها البحث بعد مراجعته فعليا، قائلا لها إن هناك أساتذة شرفاء، وإنه ليس من النوع الذى يتحكم فى طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراه والمعيدين.
سألت أحد الأساتذة: هل وصل بنا الهوان إلى حد أن أستاد جامعة يرتشى بخمسين جنيها؟!
قال الرجل إن كثيرا من الاساتذة لايزالون بخير لكن ظروف بعضهم المعيشية لا تسر عدوا أو حبيبا، رواتب معظمهم لا تتجاوز ألف وخمسمائة جنيه.. فكيف يواصل حياته ولا ينحرف؟!
الحكومة اخترعت فكرة الجودة التى تهدف كما قيل وقتها لتحسين وضع هيئات التدريس، لكنها فى التطبيق العملى مجرد أشياء نظرية جميلة لا تطبق على أرض الواقع، بنفس طريقة الأستاذ الذى يأخذ الخمسين جنيها ليضع توقيعه على ورقة بحثية مضروبة ومنقولة من «جوجل».
إذا أمعنا النظر فى هذه الحكاوى «الفضائحية» فعلينا أن نتوقف عن ترديد لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون.. أو لماذا خرجت جامعاتنا من كل التصنيفات العالمية المحترمة؟
كيف نطالب أستاذا جامعيا بالتفرغ لقراءة رسالة علمية فى شهر ونعطيه ثمانين جنيها.. أليس أشرف له أن يشترى توك توك فربما كان الدخل أكبر؟
منظومة التعليم مختلة تماما وأحد أوجه هذا الخلل رواتب المدرسين والأساتذة.. من دون تغيير ذلك فإننا نعيد إنتاج المأساة والكارثة كل يوم.