في قواعد تشكيل اللجان العلمية وقوائم المحكمين الخاصة بترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بند غريب يقول لمزيد من الشفافية, سيتم تجميد عضوية من يشغلون مناصب إدارية( رئيس جامعة نائب رئيس جامعة عميد كلية), من عضوية اللجان العلمية وقوائم المحكمين لكونهم أعضاء في مجالس الجامعات صاحبة القرار في ترقية اعضاء هيئة التدريس. ونحن قد نتفق مع الشق الأول في البند والخاص بعضوية اللجان العلمية, علي أساس ألا يكون نفس الشخص صاحب قرار( في اللجنة العلمية) عند التوصية بالترقية لعضو هيئة تدريس معين ثم صاحب قرار آخر( في مجلس الجامعة) في منح الترقية لنفس العضو, أما بالنسبة لقوائم المحكمين فلا يوجد أي مبرر لمنع إدراج المذكورين بها, حيث أن هناك قاعدة معمولا بها منذ زمن طويل تقضي بألا يشارك محكم في تقييم انتاج عضو هيئة تدريس في نفس جامعته, وبالتالي يستحيل أن تحدث الازدواجية مثار التخوف. المشكلة في منع المذكورين من دخول قوائم التحكيم هي حرمان تلك القوائم من خبرة وعلم نحو ثلاثمائة أكاديمي مصري كثيرون منهم علي صلة قوية بالعلم يمكن التحقق منها بفحص الإنتاج الحديث لهم. د.محمد إبراهيم جامعة القاهرة