ازدواجية المعايير في الامتحانات الجامعية

المفترض أن الجامعات قلاع فكرية ومنارات للعلم، ومصانع لإعداد القادة ومع ذلك فهي تعيش عدة أزمات متداخلة جعلتها عاجزة عن أداء رسالتها. ورسالة الجامعات تشمل خلق المعرفة عن طريق البحث العلمي الأصيل ونقل المعرفة عن طريق التعليم والتدريب والتنوير، وتكوين الكوادر التي تحتاجها عملية التنمية في المجتمع. وتتميز الجامعة عن باقي المؤسسات المدنية بأن جزءاً من رسالتها هو نشر الأخلاق الحميدة والبناء الخلقي للشباب. لذلك فإن الأستاذ الجامعي يعد مسئولاً عن النمو الخلقي للطلاب وواجبه أن يكون نموذجاً لتلك القيم وعليه أن يسعي لتنمية هذه القيم بين طلابه وأن يؤهلهم ويدربهم علي الممارسة الديموقراطية التي تتمثل في حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير والمساواة.
وللقيادات العليا في الجامعات دور أخلاقي كبير لأنها المسئولة عن تنمية قيم الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح واحترام الوقت من خلال تنظيم الكلية، وضبط السلوك، والزام الجميع بواجباتهم، والمحاسبة عن التقصير، واتخاذ اجراءات التصحيح، ومعاقبة المخطئين، ومكافأة المجتهدين. ولتحقيق ذلك يجب علي القيادة الجامعية التي تعامل بعدل وإنصاف مع الجميع لكي تسهم بسلوكها هذا في تنمية قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. لأن القيادة التي تجامل علي حساب الحق، وتتغاضي عن أخطاء ذوي الحظوة تنشر ثقافة معادية للعدل والمساواة، وتربي طلابها علي قبول الظلم وإهدار الحقوق، وترتكب في الواقع خطأ مهنياً جسيماً مهما تحدثت عن العدل وتشدقت بالمساواة أو تكلمت عن الشفافية!
وكشف تقرير حكومي عن تفشي الفساد الإداري في مصر وأشار التقرير إلي أن أهم أسباب الفساد هي إساءة استغلال السلطة والتربح غير المشروع وعدم الشفافية والتحايل علي اللوائح والقوانين وتعطيل مصالح المواطنين وسوء إدارة موارد الدولة.
وقد نص قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 أن من اختصاصات مجلس الكلية تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين واقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد. كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون علي فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس.. وتشكل لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين علي الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء علي طلب مجلس القسم المتخصص ويتم اختيارهما بقدر الامكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة. وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوي تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولتها علي مجلس الكلية لإقرارها.
وبخصوص قواعد رفع النتيجة وتطبيق قواعد الرأفة، أصدر مجلس جامعة طنطا عدة قرارات بتاريخ 27 / 3 / 2007 و 29 / 4 / 2007 تتضمن أن تعقد لجنة المادة بناء علي تقرير رئيس الكنترول فإذا كانت نسبة النجاح في المادة الواحدة تقل عن 50٪ يلزم رفعها إلي 50٪ علي الأقل ويتم تطبيق ذلك علي نتائج امتحانات نهاية العام الجامعي 2006 / 2007 وما بعده في جميع الكليات. ولما كانت المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص علي تعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدني منه.. لذلك فإن قرارات مجلس الجامعة في 27 / 3 / 2007 و 29 / 4 / 2007 تعد ملزمة لمجلس كلية الطب.
وعلي الرغم من كل الحيثيات القانونية التي عرضناها، قام عميد كلية طب طنطا باعتماد نتيجة امتحان الدور الثاني لطلاب الفرقة الثانية وبدون تطبيق قواعد الرفع والرأفة بالمخالفة لقرارات مجلس الجامعة منذ سنة 1982 وحتي سنة 2007 وخاصة أن نتيجة مادة التشريح كانت 45.9 ٪ فقط لاغير، أي أقل من 50٪ الواردة في قرارات مجلس الجامعة المشار إليها.. ! وجدير بالذكر أنه في العام الجامعي الماضي وفي الدور الثاني علي وجه الدقة تم تطبيق قواعد الرفع والرأفة علي طلاب الفرقتين الأولي والثانية وبإجراءات خاطئة اعتمدتها الجامعة لشيء في نفس يعقوب..! علشان كده الناس بتتساءل ليه الكيل بمكيالين وفين تقرير لجنة مراجعة النتيجة التابعة لقطاع التعليم والطلاب في الجامعة ولماذا قامت الجامعة باعتماد النتيجة بالمخالفة لقرارات اصدرها مجلس الجامعة باعتماد النتيجة بالمخالفة لقرارات أصدرها مجلس الجامعة نفسه ومن المسئول عن تنفيذ تلك القرارات ومتابعة تنفيذ اللوائح والقوانين؟ وليه ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين؟
وفين الجهات الرقابية والإشرافية ولا كل شيء صار مباح في جامعة الشيخة صباح..!