مجدي خليل يكتب :حكاية الدكتور عصام عبد الله

د. حسن حنفي قال لعميد آداب عين شمس: عصام مظلوم مظلوم مظلوم هناك أطراف دفعت الباحثة نشوى صلاح الدين برغبتها أو دون رغبتها لاتهام أستاذها بالسرقة العلمية أعرف «عصام» من 10 سنوات ولم أكتشف أنه قبطي إلا منذ عامين فقط
حكاية الدكتور عصام عبد الله
حكاية الدكتور عصام عبدالله هي حكاية الجامعة المصرية، وهي حكاية الأقباط أيضا مع الجامعة المصرية. حكاية الجامعة المصرية هي حكاية الفساد الأكاديمي والتعصب الديني وسيطرة الأمن علي العملية التعليمية وتدني الأخلاق الأكاديمية والأخلاق العامة.
يلخص المؤرخ الراحل الكبير رءوف عباس مأساة الجامعة المصرية في كتابه ذائع الصيت بعنوان «مشيناها خطي» ملخصا حال الجامعات في مصر في عنوان بليغ هو «تحت القبة وهم»، يقصد قبة جامعة القاهرة ،. وتكتشف في هذا الفصل مدي الانحدار الذي أصاب الحياة الجامعية في مصر، فعميد الكلية يطلب منه أن يكتب بحثا لابنة السادات لتقدمه إلي الجامعة الأمريكية وحسنًا رد «د. رءوف عباس» عليه قائلاً «أنت عارف قاعد فين، قاعد علي كرسي طه حسين، وبتشتغل نخاس، بتبيع أساتذة الكلية في سوق العبيد»، ورئيس الجامعة يوقف أستاذًا عن التدريس لأنه رسب عنده بعض أبناء وبنات مسئول في المخابرات، وعندما يذكره رءوف عباس بأنه يجلس علي الكرسي الذي كان يجلس عليه أحمد لطفي السيد وقاتل من أجل استقلال الجامعة اتضح أن رئيس الجامعة لا يعرف من هو أحمد لطفي السيد!!!، وأجهزة الأمن هي التي تتحكم في كل شيء داخل الجامعة من تعيين رئيس الجامعة ذاته إلي العمداء ورؤساء الأقسام، والأساتذة الانتهازيين الذين تفرغوا لكتابة التقارير للأمن عن زملائهم وعن الطلبة وكما يقول: « كانت هذه التقارير هي الطريق التي سلكها الانتهازيون للحصول علي المكافآت مثل مناصب المستشار الثقافي بالسفارات المصرية بالخارج، ومناصب الهيئات الدولية وانتظار حلول الدور لتولي منصب الوزير»، ويواصل: «خضعت الجامعة لسلطان أجهزة الأمن، فكان طه ربيع مدير إدارة الأمن بوزارة التعليم العالي يمارس نفوذا علي الجامعات يفوق سلطان الوزير ذاته، وتسابق المنافقون لتملقه... وبلغ التملق ذروته عندما حصل الرجل علي درجة الدكتوراة من إحدي كليات الآداب. وتكرر دكترة مدير أمن التعليم العالي، بل ومديري أمن الجامعات»، «وكان رئيس الجامعة أحرص الجميع علي التفاني في خدمة أجهزة الأمن، ولا يرفض لأحد كبار ضباطها طلبا شخصيا»، «وإذا رفض العميد الاستماع إلي النصائح الملزمة التي يقدمها رجال الأمن، فإنه بذلك يغامر بمستقبله الإداري». وهؤلاء الأساتذة الانتهازيون الذين يتذللون لرجال الأمن يعاملون المعيدين لديهم كعبيد لتقضية احتياجات الأسرة وجمع المادة العلمية للطلبة العرب الأثرياء. باختصار يلخص الموقف بقوله « تردي مستوي الأداء بين أعضاء هيئة التدريس وتفكك الروابط الجامعية، وتحول الجامعة إلي مدرسة عليا،واختلال معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس بلجان الترقيات.. أو بعبارة أخري انعكاس الفساد الذي تفشي في المجتمع علي الجامعة... فالجامعة خلية من خلايا المجتمع، تتأثر بما يصيب بقية الخلايا من عطب، ومن أمراض، وهي مرآة تنعكس علي صفحتها صورة المجتمع بما فيه من تناقضات وما يعانيه من علل وأوجاع».
هذا هو حال الجامعات في مصر،ولهذا ليس بمستغرب عدم وجود جامعة مصرية واحدة ضمن أهم 500 جامعة في العالم، في حين أن إسرائيل هذه الدولة الصغيرة بها 6 جامعات، منهما واحدة في أول مائة جامعة وثلاثة ضمن أهم مائتي جامعة.
ويمكنك الاطلاع علي التفاصيل عبر هذا الموقع.
http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.tm
أما حكاية الأقباط مع الجامعة المصرية فهي حكاية أكثر ألما، هي حكاية آلاف النوابغ من الأقباط حول العالم الذين حققوا إنجازات مرموقة في جامعات العالم المختلفة بعد أن فروا من التمييز والاضطهاد الديني ضدهم في مصر، هي حكاية الآلاف من الأقباط النوابغ في مصر الذين يكتمون آلامهم بعد أن حرموا من فرصتهم العادلة في السلك الجامعي. في دراسة مسحية للأستاذ عادل جندي عن التمييز ضد الأقباط في الجامعات المصرية يتناول حقيقة الوضع المتردي: في مصر 17 جامعة لكل منها رئيس وثلاثة أو أربعة نواب بمجموع 85 ليس بينهم قبطي واحد. هناك 274 كلية لكل منها عميد ووكلاء ثلاثة بمجموع 947 لا يوجد بينهم سوي عميد وحيد لكلية آثار الفيوم، ووكيل وحيد لكلية تربية العريش. في جامعات الدلتا(طنطا والمنصورة والزقازيق) بالإضافة إلي حلوان لا يوجد قبطي واحد ضمن 283 رئيس قسم.في جامعات الصعيد الأربع (أسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم) يوجد قبطي واحد بين 421 رئيس قسم. في جامعة القاهرة يوجد أربعة أقباط بين 148 رئيس قسم بنسبة 2.7%. في جامعة عيم شمس يوجد 1 بين 109 رؤساء أقسام بنسبة 1%. في جامعة الإسكندرية يوجد سبعة من بين 222 رئيس قسم بنسبة 3%. وهذه النسب الضئيلة في طريقها للتلاشي نتيجة سياسات تجفيف المنابع أثناء الدراسة وقبل التخرج، ومن يفلت من هذا الكابوس تضع العراقيل أمامه حتي لا يصل لمناصب قيادية في الجامعة.
حكاية الدكتور عصام عبدالله اسكندر،أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، هي واحدة من هذه الحكايات التقليدية، هي حكاية تجتمع فيها كل أمراض الجامعة المصرية من الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ والتعصب الديني من أجل منع أستاذ قبطي من تولي رئاسة قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس، حتي وصل الأمر لتلفيق تهمة السرقة العلمية له من أجل تحقيق أغراضهم.
والقصة كما ترويها الوثائق التي أرسلها لنا الدكتور عصام عبدالله كالآتي: إنه تقدم في 25 أكتوبر 2007، للترقية إلي درجة أستاذ في الفلسفة، إلي اللجنة العلمية الدائمة، وسلم سبعة أبحاث: خمسة أساسية واثنين احتياطي.
في يوم 3 يناير 2008، تمت مناقشة جميع أبحاثه من قبل أعضاء اللجنة العلمية الدائمة، بمقر اللجنة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
في فبراير 2008 وصل خطاب مغلق إلي عميد كلية الآداب بشأن ترقيته واحتوي علي تقريرين وليس تقريرا واحدا كما هو متبع ، الأول بتاريخ 3 يناير 2008 وبه درجات اللجنة لأبحاثه ومن العجيب أن تكون هذه الدرجات «جيد جدا وجيد ومقبول» وفقا لتقييم د. حسن حنفي، وصفرًا في كل الأبحاث وفقا لتقدير د. قدرية إسماعيل. أما التقرير الثاني فجاء يوم 10 يناير 2008 وبه شبهة سرقة علمية كما أشارت إليها د. قدرية إسماعيل.
جاء قرار مجلس قسم الفلسفة بالموافقة علي قرار اللجنة العلمية الدائمة مع تحفظ أحد الأعضاء بالقسم (د.فيصل بدير عون، وهو عضو في اللجنة العلمية الدائمة)، وقد أصر علي تسجيل رأيه في المضبطة وهو ضرورة التأكد من وجود (شبهة سرقة علمية) بالفعل.
أما مجلس الكلية فقد اتخذ قرارا منصفا بعد جلستين وهو: هناك تضارب في التقارير وتناقض في شقيها: الأول وهو (الدرجات)، إذ كيف يعقل أن يحصل الباحث من أحد المحكمين (د.حسن حنفي) علي جيد وجيد جدا، ويمنحه محكم آخر (صفر كبير) في كل الأبحاث.والثاني التضارب في التواريخ والنتائج(لاحظ الفرق بين قرار مجلس قسم الفلسفة، حيث المنافسة وطبيعة الغيرة المهنية وبين قرار مجلس كلية الآداب المنصف حيث تتراجع المصالح والمنافسة).
اتصل عميد كلية الآداب بمقرر اللجنة العلمية د.حسن حنفي وأخبره بهذه الأخطاء غير المسبوقة في تقرير ترقيته، فاعترف له المقرر بأن الباحث (مظلوم مظلوم مظلوم) ثلاث مرات، وترجاه أن يرسل له التقارير الجماعية والفردية مرة أخري (بشكل ودي) لمعالجة الأمر وتداركه بسرعة.
حاول الدكتور حسن حنفي إصلاح هذا الخلل مع اللجنة العلمية وعندما فشل أرسل تقريره الفردي بالفاكس إلي عميد الكلية في شهر أغسطس 2008 ينفي عن الباحث تهمة السرقة العلمية ومما جاء في تقريره: إن الباحث كان موفقا إلي حد كبير في جميع أبحاثه اللهم إلا فيما يتعلق بالتوثيق.. لكن هذا الخطأ لا يدخل أبدا في نطاق السرقة العلمية، لأن الباحث لم يترك مرجعا استفاد منه إلا وذكره في الهوامش وفي المراجع.
كل هذا تم والدكتور عصام لا يعرف تفاصيل ما جاء في هذه التقارير السرية، وعلي أي أساس بنت الدكتورة قدرية تهمتها هذه، وهي تهمة تستوجب الفصل من الجامعة إذا كانت صحيحة، ولكن الخيوط بدأت تنكشف خطوة بخطوة، فحتي يتم ضرب تقرير د. حسن حنفي أوعزوا إلي تلميذته د. نشوي صلاح الدين بتقديم شكوي ضده إلي رئيس الجامعة في أكتوبر 2008 تتهمه فيها بالسرقة من رسالتها، والسؤال من الذي أطلع هذه السيدة علي التقارير السرية التي لم يعرف محتواها أستاذها ذاته والمتهم في سمعته العلمية؟ ومن حرضها للشكوي ضد أستاذها الذي أشرف علي رسالتها واختار لها موضوع الرسالة وشكرته في مقدمة رسالتها علي ذلك؟، بل كما يقول أنقذها من النزول لوظيفة إدارية بعد أن كادت تنهي مدة السبع سنوات المسموح بها دون كتابة رسالتها للدكتوراة. وفوق كل ذلك كانت في مهمة علمية في الخارج عندما تقدم بأبحاثه للترقية مما يعني أن شخصا ما قد حرضها علي تقديم هذه الشكوي بعد عودتها لتحشر نفسها في موضوع يتعلق بمستقبل أستاذها.
أن المؤسف في القصة هو موضوع الدكتورة نشوي، لأنها استدرجت برغبتها أو بدون رغبتها في هذه القضية الشائكة التي يختلط فيها الطائفي بدوافع الغيرة المهنية، وهي وزوجها المحترم د. شريف يونس، بعيدان عن لعبة التعصب الديني كما علمت، بل أن شريف يونس أحد المدافعين الشرفاء عن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع.
ولمزيد من الضغط عليه ولتثبيت التهمة ولاغتياله معنويا سربوا لمجلة المصور بعض أجزاء من هذا التقرير السري لتنشره تحقيقا علي صفحتين بتاريخ 16 يناير 2009، حيث فوجئ الباحث بتفاصيل التهم منشورة في مجلة سيارة، وأمام هذه الضغوط لم يكن أمام رئيس الجامعة إلا إحالته إلي التحقيق بسرعة أمام د. جاد حمدي عبدالرحمن، ولكن الغريب عندما سأل دكتور عصام المحقق عن التهم الموجه إليه بما يفيد كتابة بهذه التهم حتي يرد عليها فرفض المحقق ذلك وقال له: رد علي ما جاء بمجلة المصور فهذا يكفينا، فقال له سيصلك الرد غدا مكتوبا وبالمستندات، وهو ما حدث بالفعل، حيث جاء الرد موضحا جميع المراجع التي اعتمد عليها في أبحاثه بكل تفصيلاتها ووفقا لقواعد البحث العلمي المعروفة وموضحا أن تقرير اتهامه بالسرقة العلمية هو تقرير مزور يستوجب تحويل كاتبه إلي النائب العام. وكما يقول الدكتور عصام قال له المحقق: ألا يخاف هؤلاء الأساتذة علي أسمائهم؟ ولماذا كل هذه الاتهامات ضدك تحديدا؟.
ماذا يمكن أن نتوقع بعد هذا التحقيق وهذا الكلام الجميل؟. البعض يقول: إن البراءة وحفظ التحقيق هما التصرف المناسب، ولكن الطبيعي والمنطقي علي الأقل أن يصدر حكم بعد هذا التحقيق إما بالبراءة أو بالإدانة. ولكن هذا للأسف لم يحدث منذ نهاية التحقيق في فبراير 2009 وحتي أبريل 2010، ولم يحسم موضوع الترقية منذ أكتوبر 2007 وحتي الآن، علاوة علي تشويه السمعة واغتيال الشخصية في الجرائد، مع المساومات بأن ينسي الموضوع كله والبدء في تقديم أبحاث للترقية من جديد!
لقد طرق الباحث كل أبواب الجامعة ووزارة التعليم العالي بدءا بالمحقق القانوني فرئيس الجامعة فوزير التعليم العالي، وكانت صرخته المدوية: لم أطلب أكثر من حقي كمواطن مصري أجتهد في هذا البلد، ولم أتجاوز حدودي كأستاذ في الجامعة باللجوء إلي أي جهة غير الجامعة حتي الآن لآخذ هذا الحق، فحاكموني أو حاكموهم؟ أدينوني أو أدينوهم؟ لمصلحة من تجميد موضوع ترقيتي كل هذه المدة، والمماطلة في إعلان براءتي وترقيتي؟.
وعندما أيقن الباحث أن المسألة محبوكة لإبعاده عن رئاسة القسم،وأن العدالة غائبة،وأن الظلم وصل مداه، وأن الجامعة ستعيده ليقف بأبحاث جديدة مرة أخري أمام من ظلموه ومنهم من زور تقرير علمي من أجل إبعاده عن الجامعة، فما كان منه إلا أن طرق أبواب العدالة من آجل الانصاف والدفاع عن سمعته والسعي للشكوي ضد الظالمين. توجه بشكوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم 214782 بتاريخ 11 أبريل 2010، وبشكوي أخري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبشكويين أمام النائب العام ضد د. قدرية إسماعيل وضد مجلة المصور.. وأخير توجه إلي الإعلام ومعه كل المستندات التي تبين طبيعة حجم الظلم الواقع عليه علي الأقل من أجل الدفاع عن سمعته العلمية بعد أن سدت أمامه كل أبواب العدالة في الجامعة.... وقد سانده بعض الشرفاء في وسائل الإعلام، وعلي رأسهم الأستاذ علاء عريبي بجريدة الوفد، وحملوا قضيته أمام الرأي العام.
لقد حدث كل هذا مع شخصية قبطية عامة تشارك بنشاط في العمل الثقافي والإعلامي والبحثي العام، فماذا يمكن أن يحدث مع الأشخاص العاديين.
لقد جاء الدكتور عصام عبدالله إلي منتدي الشرق الأوسط للحريات حاملا مستنداته متضررا من التمييز الديني الواقع عليه، وقد أصدرنا بيان تضامن معه وأرسلنا الأستاذ محمود الزهيري المستشار القانوني للمركز متضامنا معه في الشكوي ضد الذين ظلموه أمام النائب العام... وحددنا مطالبات كالآتي:
1- اعتماد ترقية الدكتور عصام عبدالله بأثر رجعي.
2- إحالة د.قدرية إسماعيل الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس ،صاحبة التقرير الذي تضمن وقائع سرقة مزورة إلي لجنة تحقيق قانونية.
3- إصدار جامعة عين شمس بيانًا يعيد الاعتبار المعنوي للدكتور عصام عبدالله إسكندر ولتبرئته من التهمة الموجهة إليه أمام الرأي العام.
إن معرفتي بالدكتور عصام تقترب من العشر سنوات ولم اعرف إنه مسيحي سوي في نوفمبر 2007 عندما كنت في القاهرة لافتتاح منتدي الشرق الأوسط للحريات وجاء لتهنئتي ومعه هدية عبارة عن أيقونة مسيحية، ولم أسأله من قبل عن ديانته كما أن اسمه يوحي بأنه مسلم أكثر من كونه مسيحيا، ولم تظهر في كتاباته الكثيرة أي شيء يدل علي عقيدته، كما أنه ليس من المدفعين عن حقوق الأقباط وكتاباته لا تتعدي تخصصه محاولا البعد بقدر الإمكان عن الموضوعات الشائكة... ورغم كل ذلك لم يفلت مما يحدث في الجامعات المصرية من فساد وتعصب وتدهور في كل شيء...