إذن انزعج الأساتذة مما أكتب.. طيب.. ما رأيكم أن نقرأ معًا هذه المشكلة.. وفيها مزيج من تعقيدات البيروقراطية في الجامعات المصرية.. وتطاحنات الأساتذة.. وهي تخص الدكتور عصام عبدالله إسكندر.. الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة في كلية آداب عين شمس.. وأفتح له بقية المساحه لكي يوجز ما حدث له: تقدمت للترقية لدرجة أستاذ في الفلسفة، للجنة العلمية الدائمة في 25 أكتوبر 2007، بسبعة أبحاث، خمسة أساسي واثنين احتياطي.. تمت مناقشتي في كل الأبحاث من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة، بمقر اللجنة بكلية دار العلوم في يوم 3 يناير 2008. في شهر فبراير 2008 وصل خطاب مغلق خاص بترقيتي إلي عميد الكلية الذي حوله بدوره إلي مجلس قسم الفلسفة.. وفي الخطاب تقريران (وليس تقريرًا واحدًا كما هو متبع): الأول بتاريخ 3 يناير 2008، وموقع من مقرر اللجنة العلمية الدائمة د.حسن حنفي، مفادة رسوب الباحث في كل أبحاثه وعليه أن يتقدم بخمسة أبحاث جديدة بعد عام، ومرفق به درجات الفاحصين الثلاثة للإنتاج وكانت كالتالي: جيد وجيد جدًا ومقبول (د.حسن حنفي)، جيد ومقبول وضعيف (د.مراد وهبة)، صفر في كل الأبحاث (د.قدرية إسماعيل)... (لذلك جاء جمع درجات التقارير الثلاثة »ضعيف« ولا يرقي). أما التقرير الثاني (اللغز) فكان بتاريخ 10 يناير 2008 وبتوقيع سكرتير اللجنة العلمية الدائمة د.الجليند ومفاده: رسوب الباحث في كل أبحاثه مع وجود (شبهة سرقة علمية) أشار إليها أحد الفاحصين الثلاثة (د.قدرية إسماعيل). قرر مجلس قسم الفلسفة الموافقة علي قرار اللجنة العلمية الدائمة مع تحفظ أحد الأعضاء بالقسم (د.فيصل بدير عون) (وهو بالمناسبة عضو اللجنة العلمية الدائمة في نفس الوقت) الذي أصر علي تسجيل رأيه في المضبطة وهو ضرورة التأكد من وجود (شبهة سرقة علمية) بالفعل. رفع الأمر إلي مجلس الكلية، كإجراء تدرجي طبيعي، فاتخذ قرارًا (تاريخيًا) بعد جلستين، وهو: هناك تضارب في التقارير وتناقض في شقيها: الأول وهو (الدرجات)، إذ كيف يعقل أن يحصل الباحث من أحد المحكمين (د.حسن حنفي) علي جيد وجيد جدًا، ويمنحه محكم آخر (صفر كبير) في كل الأبحاث.. الشق الثاني: كيف تتضارب التقارير بين المقرر والسكرتير، في التواريخ والنتائج، ومن هو المسئول بالضبط عن مخاطبة عميد الكلية. وما أثار الشكوك أكثر، هو: كيف لا يتوافق أو يتفق الفاحصون الثلاثة علي هذه التهمة الخطيرة الموجهة للباحث؟ ولماذا أخذت اللجنة العلمية الدائمة برأي أحد الفاحصين فقط؟! ولماذا لم تذكر هذه التهمة في خطاب مقرر اللجنة العلمية الموجه لعميد الكلية المؤرخ في 3 يناير 2008؟ (كان يجب في هذه الحالة من الناحية الإدارية والقانونية إصدار قرار من مجلس الجامعة نتيجة لقرار مجلس الكلية بتشكيل لجنة علمية محايدة من خمسة أساتذة للبت في التهمة وتقييم الأبحاث من جديد، وإعلان الباحث بالنتيجة النهائية في غضون ستين يومًا). ما حدث عكس ذلك تمامًا، فقد أعادت الجامعة التقرير إلي لجنة الترقيات من جديد (لتصبح هي الخصم والحكم في الوقت نفسه)، لتتراكم سلسلة من الأخطاء القانونية التي يصعب حصرها تدين الجميع من الناحية القانونية والإدارية، فكيف كانت البداية؟ اتصل عميد الكلية بمقرر اللجنة العلمية د.حسن حنفي وأخبره بهذه الأخطاء غير المسبوقة في تقرير ترقيتي، فاعترف له المقرر بأن الباحث (مظلوم.. مظلوم.. مظلوم) ثلاث مرات، وترجاه أن يرسل له التقارير الجماعية والفردية مرة أخري (بشكل ودي) لمعالجة الأمر وتداركه بسرعة. اتصل العميد برئيس الجامعة وأخبره بما دار بينه وبين مقرر اللجنة، فقال له رئيس الجامعة بالحرف الواحد: وماذا يضيرنا؟، أرسل له التقارير لعل وعسي يتداركوا هذه الأخطاء. استمر الموضوع يُبحث داخل اللجنة العلمية (أربعة أشهر كاملة) من شهر مارس حتي شهر يوليو 2008، واللجنة العلمية الدائمة (تتهرب) من إعادة التقارير، ونتيجة الضغوط أرسلت اللجنة تقريرها الذي جاء فيه: اجتمع (بعض) أعضاء اللجنة، وقرروا أنه لا يوجد جديد يمكن إضافته إلي التقرير الأول، هناك شبهة سرقة علمية.. مع إرسال ما يدعم رأي اللجنة ويسندها أكثر في هذا التقرير الجديد، وهو تقرير فردي للدكتور مراد وهبة يقول فيه (في حدود الصفحات التي أرسلت لي من قبل اللجنة تعتبر هذه عدم أمانة علمية من الباحث).. أما التقرير الفردي الثاني فهو للدكتورة قدرية إسماعيل (أكدت فيه وبإصرار اتهامها للباحث من جديد)، ولم ترسل اللجنة التقرير الفردي الثالث للدكتور حسن حنفي (مقرر اللجنة العلمية وأحد الفاحصين لإنتاجي العلمي). الموقع الإليكتروني : www.abkamal.net البريد الإليكتروني : [email protected]
