السطور التالية تحمل أربع قصص لأربعة أطراف مختلفة، لكنها مرتبطة بحكم قربها. الأولى عن الدكتور عصام عبدالله، والثانية تلقى الضوء على الدكتورة نشوى صلاح، والثالثة تتناول تقارير اللجنة العلمية الدائمة للفلسفة لترقية الدكتور عصام عبدالله، والأخيرة، وهى الأهم عن حال الأقباط، ودعوات التمييز الدينى ضدهم التى نكتشف خيوطها من خلال عرض القصص الثلاث السابقة. ولعل القصة الأخيرة هى التى فجرت من جديد حكايات القصص الثلاث الأولى، وعن طريقها نكتشف عوار «فيروس» بدأ يصيب الأوساط الثقافية والعلمية: وهو المبالغة فى التمييز الدينى دون التحقق، هل فعلا ما حدث للدكتور عصام يعتبر تمييزا دينيا لكونه قبطيا أم أنه بالفعل سرق أبحاثا علمية ونسبها إلى أبحاثه للترقية؟!.. البطل الأول الدكتور عصام عبدالله إسكندر فريد أستاذ مساعد بقسم الفلسفة جامعة عين شمس، حاول منذ سنتين التقديم إلى لجنة الترقيات بسبعة أبحاث علمية حتى ينال درجة الأستاذية، ومن ثم تتاح له رئاسة قسم الفلسفة. ولكن اللجنة العلمية رفضت أبحاثه، وأكدت أنه لا يرقى إلى الأستاذية. فحاول الدكتور عصام أن يتظلم من هذا القرار، ومن ثم أعيد فتح الموضوع، ولكنه وصل أيضا إلى أن أبحاثه لا ترقى. البطل الثانى الدكتورة نشوى صلاح محرم مدرس بقسم الفلسفة جامعة عين شمس، حاصلة على درجة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور رمضان بسطاويسى، وإشراف مساعد من الدكتور عصام عبدالله.. ولا تنافس الدكتور عصام عبدالله على درجة الأستاذية أو رئاسة القسم. دكتورة نشوى متزوجة من المترجم المتميز وأستاذ التاريخ الدكتور شريف يونس، ومن المعروف عنها عدم تعصبها الدينى. فوجئت د.نشوى باتهام موجه لها من قبل بعض المنظمات القبطية التى تدخلت فى قضية البطل الأول د.عصام، بأنها تآمرت ضده بالتعاون مع اللجنة العلمية والمسئولين بجامعة عين شمس، وعلى رأسهم الدكتور أحمد زكى بدر رئيس الجامعة السابق، ووزير التربية والتعليم الحالى، لوقف ترقية الدكتور عصام عبدالله إلى درجة الأستاذية بهدف منعه من رئاسة القسم، مستغلة فى ذلك صلة قرابتها بالدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب. المفاجأة أن الدكتورة نشوى أكدت أن عبدالأحد لا يمت لها بأى صلة قرابة من أى نوع كما شاع البعض. سنيد بدرجة بطل السنيد فى هذه القصة هو المنظمات القبطية التى أصدرت عدة بيانات إدانة واستنكار، منها بيان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا والذى جاء فيه: «ندين الظلم الفادح والاضطهاد الفج الذى تعرض له الدكتور القبطى عصام عبدالله اسكندر فريد، وحرمانه من حقه الطبيعى والقانونى فى رئاسة قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يدين الاتحاد التهمة الرخيصة التى وجهتها إليه اللجنة العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس، وقيام أعضائها بالاشتراك مع بعض زملائه فى القسم بتزوير وقائع سرقة علمية للطعن فى قامته العلمية، وللنيل من سيرته الشخصية وإبعاده عن رئاسة القسم. كما يدين اتحاد المنظمات الأوروبية التواطؤ والتآمر ضده من قبل بعض المسئولين فى الحكومة المصرية وفى الحزب الوطنى، ويشجب الاتحاد ما قام به رئيس الجامعة السابق ووزير التعليم الحالى الدكتور أحمد زكى بدر فى عدم إحالة القضية إلى النائب العام المصرى لمحاكمة المزورين، كما ندين موقف زعيم الأغلبية فى البرلمان المصرى وزير الشباب الأسبق الدكتور عبدالأحد جمال الدين، الذى استغل سلطاته ونفوذه فى حماية ابنة شقيقته د.نشوى صلاح محرم التى تآمرت على أستاذها القبطى، واتهمته على خلاف الحقيقة والواقع بسرقة صفحات من رسالتها للدكتوراه التى حصلت عليها بإشرافه». وانضم إلى المنظمات القبطية بعض المحامين الأقباط الذين يهددون بتقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى هذه القضية، ومنهم نجيب جبرائيل الذى أكد أن هناك من زور أبحاث الدكتور عصام التى تم تقديمها إلى اللجنة، متهما الدكتورة نشوى، ومعها عبدالأحد جمال الدين بذلك. الغريب فى الأمر أن المنظمات القبطية عندما تعرضت لهذه القضية، أخفت اسم أستاذ ثالث وهو قبطى فى لجنة التحكيم الأصلية التى بدأت منها المشكلة، وهو الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة القدير والأكاديمى المعروف الذى قال ل«الشروق» إن ما يتم ترديده الآن من عدم ترقية الدكتور عصام لأنه قبطى: «يعد سخرية، وكلاما غير منطقى، إذ إننى أحد المحكمين لأبحاثه، ولم يجرؤ أحد أن يمسنى أكاديميا طوال تاريخى العلمى». ولنكتشف غرابة ترديد مسألة التمييز الدينى فى قضية الدكتور عصام عبدالله وزيفه، يجب أن نتعرف على التقارير العلمية، ورأى أساتذة اللجنة فى الإنتاج العلمى للدكتور عصام عبدالله. البطل الثالث لذلك نجئ إلى البطل الرئيسى فى هذه القضية، والذى يحمل العقدة والحل، ونقصد تقارير اللجنة العلمية الدائمة للفلسفة. بدأت مشكلة الدكتور عصام عبدالله التى يصورها البعض بوصفها مؤامرة ضد الأقباط أن يكون واحد منهم رئيسا لقسم الفلسفة، فى يونيو 2008 حين تقدم بسبع أبحاث للترقية فاكتشفت الدكتورة قدرية إسماعيل أن د.عصام قد قام بالفعل بالنقل الحرفى دون توثيق من 14 مرجعا ومصدرا، من بينها رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتورة نشوى صلاح، وذلك فى خمسة أبحاث من أصل سبعة. أطلعت الدكتورة قدرية اللجنة العلمية على الوثائق ليتحققوا منها بأنفسهم. يقول محضر اجتماع جلسة اللجنة: «عقدت اللجنة العلمية الدائمة للفلسفة جلستها فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس 31 يونيو 2008 بمبنى كلية دار العلوم جامعة القاهرة برياسة الأستاذ الدكتور محمد السيد مرسى الجلنيد أمين اللجنة نيابة عن الدكتور حسن حنفى لغيابه عن الجلسة لظروف مرضية، وحضر كل من الدكاترة: محمد عاطف العراقى، وفيصل بدير عبدالله عون، وحامد طاهر حسنين، وماهر عبدالقادر محمد، ومحمد أحمد عبدالقادر، ومحمد محمود عبدالحميد أو قحف، وعبدالفتاح أحمد الفاوى». ووزعت اللجنة الإنتاج العلمى المقدم بعض الباحثين للترقية، ثم فحص التقارير الواردة الخاصة بالإنتاج العلمى. وبقراءة التقرير نجد أن معظم من تقدم إلى درجة أستاذ أو أستاذ مساعد لا يرقى إنتاجه، ولم يجتز اللقاء الشفهى، وهذه قضية أخرى يجب قراءة دلالتها لاحقا. ثم خصص المحضر فقرة عن قضية الدكتور عصام عبدالله، جاء فيها: «حضرت الأستاذة الدكتورة قدرية إسماعيل، وقررت أمام اللجنة أن التقرير الذى قدمته يعبر عن رأيها، وليس لديها ما تضيفه إلى ما جاء فيه، وللجنة الرأى الأخير فى هذا الشأن. ولم يحضر الدكتور مراد وهبه جبران، وقد أرسل للجنة تقريره الخاص بنفس الموضوع، وقد نص فيه سيادته على أن الوثائق كلها منقولة بدون تصرف، وحتى فى حالة التصرف الضيق فالتصرف يأتى مضادا للنص الأصلى، وكل هذا النقل يتم بدون أية إشارة إلى المصدر الأمر الذى تنتفى معه الأمانة العلمية التى هى سمة أساسية للأستاذ، ولذلك فإن اللجنة قد سبق أن وافقت على ما جاء فى تقارير السادة المحكمين. وخاطبت عميد الكلية بتقريرها القاضى بأنه لا يرقى إلى درجة أستاذ، وأن تقارير الفاحصين اعتبرت إنتاجه متضمنا سرقات علمية مما يتنافى مع الأمانة العلمية». وانتهى المحضر على ذلك، ووقع عليه الدكتور محمد الجلنيد بدلا من الدكتور حسن حنفى مقرر اللجنة، وليس كما كتب آخرون أنه وقع على محضر هذه الجلسة. لذلك أرسل مرة أخرى الدكتور حسن حنفى خطابا إلى جامعة عين شمس يقرر فيه أن ما فعله الدكتور عصام عبدالله لا يرقى إلى الانتحال، بل «خطأ فى التوثيق». وتعليقا على ذلك قال الدكتور مراد وهبه لنا إن الدكتور حنفى يقول إنها ليست سرقات، إذ إن السرقة تعنى نقل كتاب بأكمله، فأصبح الدكتور حنفى مقرر اللجنة العلمية، حسب رأى الدكتور مراد وهبه، مؤيدا من حيث لا يدرى للسرقات العلمية. وأضاف د.مراد أن الأمانة العلمية تقتضى بأن يرجع الباحث الفضل بعبارات هو يكتبها إلى أصحابها أيا كانت الأسطر التى ينقل عنها. وفى حالة الدكتور عصام، ذكر د.مراد أنه اكتشف عصام عبدالله نشر كتابين عن التسامح، وهما نسخة واحدة مع تغيير العنوان على الغلاف، وهذه أيضا ليست أمانة علمية. وشدد هنا الدكتور مراد وهبة على أنه كان يجب على الدكتور عبدالله أن يقدم أبحاثا أخرى بعد مرور سنة على تقرير اللجنة العلمية يراعى فيها ما ذكرته اللجنة، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم تداول تقرير اللجنة وآراء الأساتذة بشأن الترقيات فى وسائل الإعلام. سألت الدكتور مراد وهبة: ألا يعتبر ما تقوله خيانة للأمانة العلمية التى تستوجب تقديم الدكتور عصام عبدالله إلى لجنة تحقيق جامعية، وفصله من العمل، وليس مجرد تقديم أبحاث أخرى؟! فرفض الدكتور مراد وهبة الإجابة عن هذا السؤال، قائلا إن دوره هو تقييم الأبحاث المقدمة إليه كمحكم فى اللجنة العلمية الدائمة للفلسفة. ولم تنته القضية على ذلك فقد شكلت الجامعة لجنة جديدة من ثلاثة أساتذة: محمد مهران، ورمضان بسطاويسى، وسامية عبدالرحمن، للتأكد من صحة تقرير اللجنة العلمية فأدت الوقائع الواضحة إلى تقريرهم بأن ما جاء فى التقرير العلمى صحيح. وفى سعينا لتحرى الدقة، حصلنا على البحث المشكل فى هذه القضية، وهو بحث احتياطى تقدم به الدكتور عصام عبدالله إلى لجنة الترقية. يحمل البحث عنوان: «تجليات الآخر فى فلسفة ما بعد الحداثة ليفيناس نموذجا» ونكتشف بعد قراءة متأنية له أن به سرقات علمية فعلا من ثلاثة أبحاث أخرى، هى «صور دريدا» لجاتيريا وكريستوفر نوريس، و«مشكلة الحب» للدكتور زكريا إبراهيم، و«كانطية ما بعد الحداثة عند ليوتار» للدكتور نشوى صلاح. وفى مقابل ذلك، كان الدكتور عصام عبدالله والمحامى شفيق بطرس قد ذكرا أنه أقدم أستاذ مساعد فى قسم الفلسفة، وحصوله على درجة الأستاذية يعنى حسب لائحة الجامعة المصرية، توليه رئاسة القسم حتى تقاعده، ومن هنا تم الاتفاق بين زملائه فى القسم (منهم أساتذة متفرغون، وأعضاء بلجنة الترقيات)، وبين بعض الأساتذة فى اللجنة على تزوير وقائع سرقة فى أبحاثه العلمية لإبعاده بشكل نهائى عن المنصب؛ لأن عدم حصوله على درجة الأستاذية لضعف مستوى أبحاثه لا يمنعه من تولى رئاسة القسم كمشرف حتى حصول أحد الأساتذة المساعدين على درجة الأستاذية، لذلك جريمة السرقة سوف تبعده تماما عن رئاسة القسم، وقد تم هذا بالفعل. وذكر بطرس أن د.عبدالله أحيل للتحقيق، وقدم للمحقق ما يثبت عدم صحة الوقائع من خلال أبحاثه، وتأكد المحقق أنه برىء، وأنه ذكر جميع الوقائع المنسوبة إليه فى بحوثه، كما أنه لم يسرق صفحات من رسالة دكتوراه لتلميذته، وطالب د.عصام فى التحقيق بإحالة الواقعة للنائب العام بتهمة التزوير وتشويه سمعته ومكانته العلمية. أخيرا، يجب التأكيد هنا أن ما حدث للدكتور عصام عبدالله فى الواقع أن د.عصام لم يقل بأنه مضطهد دينيا، وإنما تبرعت بذلك المنظمات القبطية ليس له أى علاقة بالاضطهاد أو التمييز الدينى الذى يتعرض له بعض الأقباط، إذ إنه بالفعل حسب التقارير العلمية، وحديثنا مع الدكتور مراد وهبه المعروف عنه أمانته وشجاعته، يثبت أن الأمر يقع تحت تصنيف «سرقة أبحاث غيره ونقلها كما هى»، وليس تحت تصنيف «الاضطهاد الدينى للأقباط».
