الجامعة.. بيت الداء "7" ترقية الدكتور عصام !

أكمل اليوم مشكلة (ترقية الدكتور عصام).. باعتبارها أحد نماذج المشكلات التي تقع بين الأساتذة في الجامعات المصرية وتؤدي إلي تعطيل الطاقات وإهدار القدرات وعدم إنصاف البشر.. وهي تخص كما اتضح في مقال يوم الجمعة أستاذاً مساعداً للفلسفة في كلية آداب عين شمس هو الدكتور عصام عبدالله إسكندر.. وقد أشرت إلي رفض اللجنة لترقيته.. وتضارب آراء الأساتذة حول إنتاجه العلمي وصولا إلي اتهامه بالسرقة.
هنا أدع مذكرة الدكتور عصام تكمل الأمر:
استمر الموضوع يبحث داخل اللجنة العلمية (أربعة أشهر) من مارس حتي يوليو 2008، واللجنة (تتهرب) من إعادة التقارير، ونتيجة الضغوط أرسلت اللجنة تقريرها الذي جاء فيه: اجتمع (بعض) أعضاء اللجنة، وقرروا أنه لا يوجد جديد يمكن إضافته إلي التقرير الأول، هناك شبهة سرقة علمية. مع إرسال ما يدعم رأي اللجنة ويسندها أكثر في هذا التقرير الجديد، وهو تقرير فردي للدكتور مراد وهبة يقول فيه (في حدود الصفحات التي أرسلت لي من قبل اللجنة تعتبر هذه عدم أمانة علمية من الباحث). أما التقرير الفردي الثاني فهو للدكتورة قدرية إسماعيل (أكدت فيه وبإصرار اتهامها للباحث من جديد بالسرقة)، ولم ترسل اللجنة التقرير الفردي الثالث للدكتور حسن حنفي (مقرر اللجنة العلمية وأحد الفاحصين لإنتاجي العلمي.
في أغسطس 2008 أرسل الدكتور حسن حنفي تقريره الفردي الثالث كأحد الفاحصين للإنتاج العلمي للباحث (بالفاكس) إلي عميد الكلية، نتيجة مرضه المفاجئ بالقلب وإجراء عملية قلب مفتوح، احتوي التقرير علي ما يبرئ الباحث تماما من تهمة السرقة العلمية، مؤكدا أن ماذكرته الدكتورة قدرية هو أخطاء في التوثيق وليس سرقة علمية بأي حال من الأحوال، لأن الباحث لم يترك مرجعا استفاد منه إلا ذكره في الهوامش وفي المراجع.
في نفس الشهر أرسلت اللجنة العلمية الدائمة، بعد أن علمت بمضمون التقرير الفردي للدكتور حسن حنفي، خطابا إلي عميد الكلية تؤكد فيه عدم مسئوليتها عن التقرير الفردي للمقرر، وأنها غير موافقة علي ما جاء فيه.
في شهر أكتوبر 2008 تقدمت الدكتورة نشوي صلاح الدين (زميلة بالقسم وكنت مشرفا علي رسالتها) بشكوي إلي رئيس الجامعة تتهمني فيها بالسرقة العلمية من رسالتها، مؤكدة أنها علمت بواقعة السرقة من التقرير (السري) للجنة العلمية الدائمة.
أمام كل هذه الوقائع وتراكم الأخطاء الإدارية والقانونية، قرر رئيس الجامعة (أخيرا) تشكيل (لجنة ثلاثية) وليست (خماسية) للفصل في كل هذه الاتهامات الخطيرة. وجاء تقرير اللجنة الثلاثية مؤكدا كل الاتهامات السابقة (وإن لم تذكر كلمة "سرقة" أو "عدم أمانة علمية"، فقط قالت اللجنة الثلاثية أنها موافقة علي معظم ما جاء في تقرير اللجنة العلمية الدائمة).
حاولت أن أقابل رئيس الجامعة في مكتبه مراراً وتكراراً لشرح أبعاد الموضوع وتفاصيل المؤامرة، ولم أفلح. حتي حضرت معه لقاء اجتمع فيه بكل أساتذة الجامعة بخصوص "الجودة"، وألححت عليه أن أقابله لأن الموضوع خطير فقبل مشكورا. عرضت عليه الموضوع من الألف للياء، بحضور بعض الشخصيات ومنهم د.خالد حمدي عبدالرحمن (الذي حقق معي فيما بعد).
قال: لا أستطيع ترقيتك إلا إذا رفعت عنك هذه التهمة، وخيرني بين أمرين: أن يرسل أوراقي للجنة الترقيات الجديدة التي كانت قد شكلت في 1 أكتوبر 2008 للبت من جديد في ترقيتي، أو أن يحفظ الموضوع لأنه شائك، وبما انني ابن من أبناء الجامعة وهم أساتذة وزملاء لنا، فالحفظ أفضل للجميع.
قلت له: إن بعض أعضاء اللجنة الجديدة هم ممن ظلموني هذا الظلم البين ومن المستحيل أن ينصفوني، قال: منهم لله، يبقي نحفظ الموضوع وتقدم من جديد للجنة الترقيات الجديدة أبحاثا جديدة.... وافقت وانصرفت وأنا أشعر بمرارة الظلم.
عقب هذه المقابلة مباشرة (وربما قبلها) تم تسريب التقارير (السرية) الخاصة بترقيتي إلي الصحافة، بالإضافة إلي شكوي د.نشوي، تلميذتي، لرئيس الجامعة، في محاولة لتثبيت التهمة علي والضغط علي رئيس الجامعة وإفشال فكرة "حفظ" الموضوع.
لم يكن أمام رئيس الجامعة إلا إحالتي للتحقيق وبسرعة، وبالفعل تلقيت خطابا بالمثول أمام المحقق د.خالد حمدي عبدالرحمن في شهر فبراير 2009. سألني في التهم المنسوبة إلي شفاهة فرفضتها كلها وفندتها له واحدة واحدة، وطلبت منه أن يفيدني كتابة بهذه التهم حتي أتمكن من الرد علي كل جزئية كتابة وبالمستندات، قال: رد لي علي ما جاء في مجلة المصور فقط، قلت له: غدا سيصلك الرد مكتوبا وبالمستندات، قال: لا، أعطني تليفونك الخاص وسوف أتصل بك في أقرب وقت.
انتظرت 3 أشهر، ولم يتصل المحقق، قال لي العميد بعد اتصاله بالمحقق: لا تذهب إليه إلا حين يطلبك بنفسه، ظللت انتظر هذه المكالمة حتي يوم 28 يونيو 2009 (أي بعد أربعة أشهر من المقابلة الأولي)، اتصل بي وطلب مقابلتي اليوم التالي 29 يونيو 11صباحا بمكتبه. أعطيته الرد كتابة بالفقرة والهامش والصفحة والمرجع، مرفقا به المستندات والوثائق ولوائح لجان الترقيات التي تدحض كل هذه الاتهامات الباطلة، قال المحقق مندهشا: هل هذا الانتاج هو الذي كان بين أيدي الفاحصين واللجنة العلمية الدائمة؟! قلت له نعم هو هو. قال: ألا يخاف هؤلاء الأساتذة علي أسمائهم؟ صمت. ثم سألني: لماذا كل هذه الاتهامات ضدك تحديدا؟ لم أعرف بماذا أجيب، ومازلت.
توقعت بعد شهر أو شهرين أن تظهر نتيجة التحقيق، وتعلن براءتي وترقيتي وتتم محاسبة الذين اتهمونني ظلما، إلا أنني لم أعلن حتي اليوم بنتيجة التحقيق معي.
ونكمل غداً في هذا المسلسل.
الموقع الإليكتروني : www.abkamal.net
البريد الإليكتروني : abk@abkamal.net