زواج الصغيرات.. عودة إلى «عصر الجوارى»

وصفت المحامية والناشطة الحقوقية عزة سليمان زواج الفتيات القاصرات من الاثرياء العرب، فيما يعرف بالزواج الصيفى بالدعارة المقننة، التى تؤدى الى اختلاط الانساب، وقالت ان هناك مجموعة من المحامين يشكلون ما يشبه المافيا للتجارة بالفتيات فى مثل هذا النوع من الزواج، واضافت ان هذا الزواج يعيدنا الى «عصر الجواري وتتحول فيه الفتاة الى سلعة تباع وتشترى «فيتو» التقت عزة سليمان التى تحدثت عن قضايا كثيرة فى هذا الحوار..
بماذا تصفين الزواج الصيفى الذى يحدث بين القاصرات المصريات والاثرياء العرب؟
- هذا الزواج دعارة مقننة للاتجار بالنساء ويذكرنا بعصر الجوارى عندما كان الثرى يستطيع امتلاك النساء بماله، ورغم ان المفتى حلله الا انه زواج غير رسمي، وهذا الزواج لايلزم الطرفين بشروط وواجبات الزواج الرسمي، ويتم الهروب بذلك الزواج من جريمة الزني، وأبرز الصور التى يحدث فيها ما يعرف بالزواج العرفى الذى يتم بمعرفة احد المحامين وعادة ما يكون من سكان المنطقة، وقد وصل الامر الى تشكيل ما يشبه «مافيا» من قبل مجموعات من المحامين الذين تخصصوا فى هذا النوع من الزواج مستغلين فى ذلك جهل اهالى القرى وثقتهم فى المحامى ما يدفعهم الى الاقتناع بأنه طالما كتب المحامى هذه الورقة فهى عقد رسمي، ولا يصدقون فكرة أن هذا الزواج اتجار ببناتهم.
ما مخاطر هذا الزواج؟
- لعل ابرز تلك المخاطر ان هذا الزواج يحول الفتاة الى سلعة تباع وتشترى كما انه يؤدى الى اختلاط الانساب، فوالد الفتاة التى تلد من هذا الزواج لايجد امامه مفرا من تسجيل طفلها باسمه وبذلك يتحول الطفل من ابن لتلك الزوجة إلي أخ لها فضلا عن ان هذا الزواج هو إحدى البوابات الخلفية لتجارة الجنس.
برأيك كيف يمكن الخروج من مأزق هذا الزواج؟
- بتوقيع اقصى عقوبة على كل من يساهم فى اتمامه بدءا من السمسار وصولا لولى الامر والمحامى وكذلك كل من يعاون فى تلك الصفقة، ايضا لابد من ايقاف المحامى الذى ثبت تورطه فى هذه الزيجات عن ممارسة المهنة وشطبه من جداول النقابة. ومن الحلول ايضا تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المناطق التى ينتشر فيها هذا الزواج والمناطق المجاورة لها لنشر الوعى بالظاهرة واضرارها على الطفلة ومستقبلها، كما ان لعلماء الدين دوراً كبيراً فى الحد من تلك الظاهرة لما لهم من دور مؤثر وفعال فى نفوس الناس فعليهم توضيح الحكمة التى من اجلها شرع الله الزواج واهميته فى بناء الاسرة والمجتمع .
ما العقوبة القانونية على من يزوج ابنته القاصر؟
- قانون الطفل الجديد يعاقب من يزوج ابنته القاصر لمصريين أو لغيرهم كما يعاقب المأذون بالسجن مدة تتراوح بين سنة وسنتين ويتعرض المأذون للشطب كمأذون من وزارة العدل.
لماذا يلجأ الأهل الى بيع بناتهم بهذه الطريقة؟
- لايمكننا اعتبار الزواج المبكر صفقة فى كل صوره لان هناك كثيرين يزوجون بناتهم «للسترة» وليتخلصوا من عبئهن فى بعض الاحيان كما ان الخلفية الاجتماعية والثقافية للاهل تلعب دورا كبيرا فى هذا الامر تلك الخلفيات تتعاظم فيتضاءل امامها القانون وعقوباته أمام الجميع، سواء الذين يرغبون فى الربح المادى من وراء زواج البنت أو الذين يبحثون لها عن الستر وظل الرجل ولابد من تكاتف الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لرفع الوعى بمخاطر هذا الزواج والقضاء على زواج القاصرات.
ما الحيل التى يلجأ إليها الراغبون فى تزويج بناتهم بهذه الطريقة؟
- من أشهر تلك الحيل، ان المأذون يعقد القران ولكنه لايسجل العقد فى دفتره أو فى المحكمة وهذا اسلوب يتبعه مع المتزوجات من عرب أو مصريين وأن كانت هذه الحيلة هى الاشهر فى زواج الفتيات الصغيرات من مصريين وفى تلك الحالة عندما تصل الفتاة للسن القانونية يتم توثيق العقد.
وهناك طريقة اخرى يلجأ اليها هؤلاء للتحايل على القانون فيكتبون ورقة عند أحد المحامين وتشتهر هذه الطريقة فى تزويج القاصرات من عرب، اما زواجهن من مصريين بهذه الطريقة فيشترط ان يوقع الزوج على ايصالات امانة لضمان حق الزوجة وفى بعض المناطق يهرب الاهالى من القانون بالزواج الشفهى ويطلقون عليه «الزواج السُني» ويتم بحضور اهالى الزوجين وأهل القرية ونادرا ما يحدث هذا الزواج مع العرب ولكنه يحدث مع المصريين ويستمر هكذا الى ان تصل الفتاة للسن القانونية فيتم عقد القران والتصديق على عقد الزواج.
لكن كل هذه الزيجات تخلف آثارا سلبية ومنها ان الاطفال يولدون دون شهادة ميلاد ويظلون هكذا حتى يتم التصديق على عقد الزواج .