"مصر الجديدة" تواصل كشف المسكوت عنه في "زواج القاصرات " : آباء نادمون بعد فوات الأوان.. وبراءة "هتكت" لاتدري لمن تشتكي !

تواصل مصر الجديدة كشف المسكوت عنه في ملف " جريمة زواج القاصرات" في محافظات مصر.. فبعد ان تخلص المصريون من عبودية الاحتلال وأساليب السخرة ونهب ثروات ودماء الشعب وجدوا انفسهم اليوم يصحون علي فاجعة الاتجار بالبشر بعد أن سول الشيطان لبعض الآباء سوء أعمالهم وزين لهم المحرمات وبث الرعب في قلوبهم خوفاً من مستقبل غامض فباعوا بنتاهم للشيطان ووضعوهم في استرقاق من نوع جديد ..:

الأسكندرية
يلجأ قاطنو المناطق العشوائيات بالإسكندرية إلى تزويج بناتهم صغار السن إلى أثرياء عرب من أجل الحصول على مبالغ مالية لإعانة رب الأسرة على تربية باقى الأبناء ، فضلاً عن إنتشار الجهل بين تلك الشريحة المجتمعية .
وحسب احصائيات غير رسمية فإن نسبة زواج القاصرات بالإسكندرية لم تتجاوز نسبة 4% من إجمالى حالات الزواج بالإسكندرية ، تصل نسبة الزواج العرفى بها إلى 65% وفقاً لتقرير جمعية رعاية الفتايات الإسكندرية .
اكدت د.فاطمة زين الدين– طبيبة نفسية أن حالات زواج القاصرات بالإسكندرية التى تم رصدها بالإسكندرية منذ عام 2005 وحتى الآن غير مرتفعة بشكل عام ولا تتجاوز نسبة 4% ويرجع ذلك إلى طبيعة مدينة الإسكندرية كمدينة يغلب عليها الطابع الحضارى وإرتفاع مستوى التعليم والوعى مقارنة بمدن الصعيد والدلتا .
وأكدت أن حالات زواج القاصرات تنحصر فى شريحة مجتمعية معينة بالإسكندرية وهى قاطنى العشوائيات والعزب والتى ترجع بشكل أساسى لسببين الفقر وإنخفاض المستوى التعليمى بين أبناء تلك الطبقة ، فضلاً عن سيطرة مجموعة من الأفكار الرجعية على معظم أبناء تلك الشريحة .
إلتقت " مصر الجديدة " ب" مرام حامد" ) 18 عام – حاصلة على دبلوم فنى تجارى و مطلقة – والتى تقطن بإحدى عزب ريف المعمورة و قالت : " تزوجت منذ نحو عام عرفياً من ( أ.ن ) وهو ثرى ليبى من بنى غازى يبلغ نحو 50 عاماً وكنت أبلغ 17 عاماً ودفع لأهلى مبلغ 50 ألف جنيه وأقمت معه فى إحدى الشقق المفروشة بمنطقة سبورتنج إلا أنه بعد نحو 3 أشهر من الزواج قرر العودة إلى ليبيا وسافرت معه وفوجئت هناك أنه متزوج من 3 ليبيات وكنت أقوم بدور الخادمة لهم ، وعلى الرغم من تكرار محاولات بعض أقرابه الإعتداء علي إلا أنه لم يحرك ساكناً ولم يحاول الدفاع عنى وإنتهت مأساتى معه بعدما طلبت منه توثيق الزواج بشكل شرعى فرفض فكذبت وقلت له أنى حامل وأريد ان أحفظ حقوق ولدى فقام بطردى خارج المنزل ورفض حتى أن يعيدنى إلى مصر مرة أخرى وأستطعت العودة إلى مصر بعد أكثر 10 أيام بمساعدة اصدقاء أحد أقاربى " .
فيما أكدت ( ص. السيد ) - متزوجة - أنها تنتمى إلى إحدى العائلات من أصول صعيدية وتسكن فى إحدى قرى منطقة أبيس الزراعية بوسط الإسكندرية
وقالت " كنت على علاقة فى الصف الأول الثانوى وتعرفت على أحد الشباب من المنطقة ويعمل كهربائى وعندما شاهدنى احد إخوتى معه تم منعى من الخروج من المنزل ومن مواصلة التعليم حتى تقدم إلى زوجى وكنت أبلغ 16 عاماً ووافق أبى على إتمام الزواج وقام أخى بإستصدار شهادى ميلاد جديدة لى مدون بها انى ابلغ عشرون عاماً وتمت الزواجة ونعيش حتى الآن بعد مرور أكثر من 5 سنوات دون مشاكل " .


الغربية
وفي الغربية ابلغت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان النائب العام‏ ضد 6 مأذونين وتحرر المحضر رقم 39808 لسنة 2009 ، وللوصول إلي المتورطين في هذه الجريمة‏
‏ وأثبت الفحص تورط مأذونين في زواج القاصرات بمحافظة الغربية‏,‏ هما (ح0ا0ا) مأذون قرية كفر حانوت بحري‏,‏ و(السيد0ق0ع ) بناحية دهتورا‏، وقرر النائب العام حبسهما علي ذمة التحقيقات‏,‏ وتقديمهما إلي محاكمة عاجلة يومي‏22‏ و‏24‏ أكتوبر 2009‏، وفي التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق طنطا الكلية بعد فحص أعمال المأذونين‏,‏ تبين أن الأول قام بتوثيق‏252‏ عقد زواج بالمخالفة للقانون‏,‏ بينما قام الثاني بتوثيق‏114‏ عقد زواج لقاصرات‏,‏ بالتزوير في سن الفتيات وعقود الزواج الرسمية‏ ، وصدر ضدهما حكم بالحبس سنتين كما تم ضبط المتهم الثالث وهو(ع0 ز) ماذون سندبسط ، و(ف0ع ) ماذون كفرالجنيدى و (ع0ع) ماذون كفر نواى و(م0ص ) ماذون كفر حسين وعرض المستشار جلال عبد اللطيف رئيس الاستئناف لنيابات طنطا نتائج التحقيقات علي النائب العام‏,‏ الذي كلف باقي النيابات باستكمال فحص أعمال المأذونين في مختلف المحافظات‏0
كشفت المستندات عن قيام المستشار رئيس محكمة طنطا لشئون الأسرة، قام بإصدار تصاريح زواج لفتيات دون السن القانونية، موجهة إلى المأذونين لعقد قرانهن، منهم (ا0ص0ع ) وهى دون سن الزواج، لزواجها من (ع0ص0ع ) ، وتصريح زواج(ا0ج0ا ) على زوجها(ا0ح0م0) مقيم بناحية شونى مركز طنطا بمعرفة المأذون الشرعى (م0ع0ا ) ، وتصريح زواج باسم (ش0ط0ح ) لزواجها من( ا0س0ع ) ، وتصريح زواج باسم (ا 0م0ز ) مقيمة بقرية شونى، و(م0ا0ع ) وزوجها (ت 0ن0 ع 0) ، برغم كونها تحت السن المقررة قانوناً، و( س0 م0م ) لزواجها من( م0ا0ش0) من إيتاى البارود، و(س0ت 0ع ) من قرية شونى، و(ر0ا 0م0) من ( ا0م0ص ) و(ر0ح0م ) من(ج0ا0ع ) ، وكذلك الموافقة على عقد زواج (ا0ص0ر ) على الزوج (ت 0ص0ا ) ، والتصريح بزواج(ن0ب0ع0) من (ر0ع 0ب ) ، وعقد زواج(ج0ق0ع ) ، وعقد زواج (ب 0م0ر) من المنشية الجديدة بقرية شونى لزواجها من (م0ش0م0م) لظروف سفره للخارج.
وتضمنت تصاريح المأذونين التى أعطاها لهم المستشار رئيس المحكمة تصريحا كثيرة ، الغريب فى الامر أن جميع هذه التصاريح موقعة من المستشار رئيس المحكمة وسكرتارية ومختومة بخاتم شعار الجمهورية 0

قنا
ويعاني الصعيد القنائى بصفه خاصه بشده من ظاهرة انتشار تزويج الفتيات القاصرات فى سن لم يتجاوز الطفوله بكثير فتصبح الطفله اما ومطلوب منها ان تعطى ماهو مفروض ان تاخذه من عطف وحنان
ورغم ان أهالي الفتاة يبررون فعلتهم بأنها الملاذ الوحيد للفتيات للخروج مما يخبئه الزمن لبناتهن وخوفاً عليهن من غدرالزمن
يقول الشيخ صلاح ابو قبض مأذون شرعى : القانون صريح فى هذه المسأله وكل مايتم هذه الايام تحايل على القانون وفيه خطوره عى الفتيات وضياع لحقوقهن اذا وافت المنيه الزوج قبل سن الفتاه القانونى فيحرمها وجنينها من الحقوق الشرعيه والقانونيه ويترتب عليه ضياع الحقوق المتعارف عليها
و يقول : نحن بالصعيد لانقوم بهذا الاجراء ولانشارك فيه لانه لدينا لوائح وتشريعات نعمل بها والعقوبات واضحه ويعلم الجميع ان وثيقه الزواج التى نحررها لايقبل الطعن فيها ولايقبل فيها الا الطعن بالتزوير حفظاً لحقوق جميع الاطراف
وقال بهاء الدين عزت ابوسحلى من احدى العائلات البارزه بالصعيد دعينا اكثر من مرة بالمساجد لحضور مثل هذه الزيجات ونحضرمن باب المجامله فقط وكانت تؤدى طقوس غريبة حيث يقوم امام المسجد بتلاوه صيغة العقد بلامأذون ولاوثيقة تضمن الحقوق
ويقوم والد البنت المتزوجة بتحريرايصال امانة على العريس كى يلزمه بتحرير وثيقة الزواج بعد اكتمال السن القانونى لإبنته وهذا اهدارلكرامة الفتاة حيث تتم المتاجرة بها على انها سلعة مقابل ايصال امانة ثم انه لو توفى الزوج تسقط قيمه الايصال الجنائية وتضيع حقوق الفتاة
ويقول مسعد شبراوى والد احد الفتيات المتزوجات دون السن قائلا : انا لن عيش لها طول العمر واود ان اموت وهى على ذمه رجل فى هذا الزمان وقد ضمنت لها حقها بالاوراق التى تجعله يقوم بتحريرالعقد عقب استكمالها السن القانونى
ويقول ابوالمجد حسن : زوجت ابنتى قبل السن لظروفى الماديه الصعبة وأعانى اليوم من مقاضاه زوجها حيث عادت الي ابنتى وهى فى حالة سيئة صحيا وتقدمت بشكوى بايصال الامانه ولكننى لااستطيع ان اشكو لها عن اى حقوق زوجيه وتلك مصيبتى ولااعرف لمن اتقدم بشكواى التى ارتكبت اكبرجرم فى حياتى بزواجها ظنا منى اننى اطمئن عليها

أكد أسامة جادو - عضو مجلس الشعب عن دائرة غربال بالإسكندرية أن حالات زواج القاصرات بشكل عام ترجع إلى غياب وعى مجتمعى فضلاً عن الجهل وطمع الأهالى فى الثراء السريع فى مواجهة الفقر المدقع الذى يواجه شريحة كيرة من المجتمع المصرى
ويلفت إلى أن زواج القاصرات هو أحد المشاكل الإجتماعية التى تتحمل الحكومة المصرية مسئوليتها بشكل كامل بداية من تدنى المستوى المعيشى للقاعدة العريضة من الشعب المصرى ، الأمر الذى يدفع ضعاف النفوس نحو الإتجار ببناتهن وتزويجهن صغار السن ، فضلاً عن فشل الحكومة فى نشر القيم العامة فى المجتمع ، بالإضافة إلى تراجع دول التعليم .

يؤكد حافظ أبو سعدة الناشط في مجال حقوق الانسان ان لابد من وجود تشريعات تجرم هذا الزواج لأنه الباب الخلفي لاتمام زيجات القاصرات سواء من المصريين أو عرب مع ما يحمله من ضياع لحقوق هؤلاء خاصة انه لا يتم النظر لدعاوي الزواج العرفي ويتم فقط النظر في دعاوي الطلاق منه ولا يترتب على مثل هذا الزواج ميراث أو نفقة وحقوق زوجية
وطالب محب عبود - عضو مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان - بسن قوانين رادعة لظاهرة تزويج القاصرات ، معتبراً تزويج القاصرات إنتهاكاً للبند الثالث من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى ينص على " وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي
وأشار " عبود " إلى أن زواج القاصرات ينتج عنه مشكلات صحية ونفسية للفتايات فضلاً عن الأضرار الصحية والنفسية للأطفال الذين ينتتجون عن تلك الزيجات .

مفاجآت وعقوبات
المستشار د. خليل مصطفي خليل رئيس محكمة لشئون الأسرة يشير الى أن قيام بعض الاهالي بكتابة ايصال أمانة على الزوج لضمان حقوق الزوجة المادية ليس ضمانا لأنه قد يحدث مفاجآت مثل وفاة الزوج قبل توثيق عقد الزواج وانجاب الزوجة أو حملها.
ويوضح أن القانون رفع سن الزواج الموثق بنص تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 حيث تم اضافة مادة جديدة هي 31 مكرر الى القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة
ثمن بخس
ويشير د. صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الى أن البنت الصغيرة ليس لها ارادة ووالدها هو ولى أمرها وهو الذي يزوجها ظاهريا ولكن الحقيقة انه يبيعها بثمن بخس في حالة تزويجها لمن هو في سن جدها واجبارها على ذلك بغرض أن يجني المال لأن ذلك يصبح اتجارا بالعرض والشرف
ويضيف : لولي الأمر أن يضرب على يد هؤلاء باتخاذ ما يلزم من قوانين تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة فالاسلام يقوم على قاعدة عامة وهي لا ضرر ولا ضرار وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع