مجلس «تسقيع» القوانين

قيادي وفدي معروف يجامل الحكومة ويؤجل مناقشة التشريعات.. ومستشار رئيس المجلس كلمة السر
المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر يتهم الحكومة بتأخير عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور
في الوقت الذي تكال فيه الاتهامات لمجلس النواب بسبب تأخره في إصدار التشريعات، وعدم اقتناع قطاع كبير من المواطنين بأهمية دور المجلس في المرحلة الراهنة، يشارك بعض النواب في تشويه صورة البرلمان من خلال عقد صفقات غير معلنة مع الحكومة لتعطيل إصدار بعض القوانين.
ويبرز اسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كأحد المتهمين بمجاملة الحكومة وتولي مهمة "تسقيع القوانين"، بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس، ولما أقره الدستور في هذا الشأن.
ويتعمد "أبو شقة" بالتنسيق مع المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس، تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة من بعض النواب، لحين انتظار قانون الحكومة في ذات الشأن، بالمخالفة لما نصت عليه اللائحة التي وضعها بهاء أبو شقة، من خلال رئاسته للجنة إعداد اللائحة في أول أعمال البرلمان، ولا يتوقف الأمر عند تعطيل مناقشة القوانين بل إنه يرسل بمشروعات القوانين إلى الحكومة لمراجعتها قبل مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجان المختصة.
وتنص اللائحة على إحالة القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها في البرلمان، إذا كانت هذه القوانين تمس السلطة التنفيذية من قريب أو من بعيد، بينما ما شهدته الأيام الماضية من إحالة قانوني مفوضية عدم التمييز، والعدالة الانتقالية اللذين تقدم بهما النائب علاء عبد المنعم، وشايية ثابت "مخالف للائحة".
القانونان اللذان تم إحالتهما إلى الحكومة، من القوانين المكملة للدستور، والحكومة تأخرت في صياغتهما، مما قد يضع البرلمان في مأزق لعدم الانتهاء من هذه القوانين قبل انقضاء الدور التشريعي الأول.
ودافع المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس، عما قامت به لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واصفا قرار الإحالة ب "تقليد برلماني جيد".
واعترف مستشار المجلس، بأن قرار الإحالة إلى الحكومة الهدف منه التعرف على ما إذا كانت الحكومة لديها قانون بديل أم لا، مشيرا إلى أن الأولوية في المناقشة للقانون المقدم من الحكومة على حساب أعضاء المجلس.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه تلافيا لهذا التداخل سيتم مناشدة الحكومة بالاستعجال في الرد على المجلس، بشأن القانونين، نافيا أن يكون هناك تداخل بين عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ونفي "أبو شقة" أن يكون قرار الإحالة مخالفا للائحة، موضحا أن قانوني العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز، من القوانين المكملة للدستور، والحكومة عليها دور في إعداد مشروعات هذه القوانين، إلا أن الحكومة تأخرت، وبإرسال مشروعات القوانين مساعدة للحكومة في مهامها، أو استعجالها في سرعة إرسال القوانين إلى المجلس، ليتمكن من مناقشتها قبل انقضاء دور الانعقاد الأول للمجلس.
ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن عدم إقرار القوانين المكملة للدستور في الفصل التشريعي الأول، لا يعد مخالفة دستورية أو تشريعية، إذ إن هناك العديد من الأمور التي منعت المجلس من استكمال هذه القوانين، من بينها تأخر الحكومة في إرسال عدد من التشريعات، فضلا عن أن المجلس كان محملا بكثير من الأعباء منذ أول يوم انعقاد، ومن بينها القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وبعد إقرار دستور 2014، بالإضافة إلى إعداد اللائحة الداخلية، وهناك عدد من القوانين المهمة التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد الأول من بينها قانون الخدمة المدنية والمعاشات المدنية والعسكرية، وقانونا مجلس الدولة والشرطة، وعدد من الاتفاقيات الدولية المهمة.
بينما يري النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان، أن قرارات الإحالة من شأنها تعطيل عمل المجلس عن القيام بدوره التشريعي، متهما الحكومة بتأخير عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور، قائلا "ليست مشكلة المجلس أنه يحاول استكمال القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية، والحكومة تأخرت في إرسالها".
واستنكر "عبد المنعم" تفضيل قوانين الحكومة على ما يقدمه النواب، على الرغم من أن البرلمان صاحب الحق الأصيل في التشريع، وإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة قبل مناقشة المجلس، تدخل سافر من السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، ولكن هذه المرة بمعاونة نواب من داخل المجلس.