مشاداه داخل "تشريعيه النواب" بسبب غياب الحكومه خلال مناقشة قانون "خانة الديانة"

أكد النائب بهاء أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم إخطار الجهات الممثله بالحكومة لعرض رؤيته حول مشروعات القوانين المقدمه من النواب.
وقال خلال اجتماع مشترك من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد الآن،على هامش غياب الحكومه لمناقشة مشروعي قانون إلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومي ومنع التمييز: حضر محضرش حد من الحكومة هناقش المشروع،، وسنقوم بإخطار المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لإخطار من يمثل الحكومة.
واستطرد قائلا: في النهاية نحن من نمتلك سلطة التشريع.
وكان الاجتماع قد شهد حالة من الجدل بين النواب بسبب قرار رئيس اللجنة المشتركة بإحالة مشروعي قانون منع التميز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب و60 نائبًا، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التميز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها.
وقال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، موجها كلامه لأبوشقة: "طالما رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل".
وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بقوله: "اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأي الحكومة متعلق في المشاريع التي تكون لها علاقة بها أما في المشاريع التي لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الانتظار لرأي الحكومة قائلا:" أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة"، وهو مارد عليه المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس، على أن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التي يشرعها النواب على الحكومة لا تتفاجئ الحكومة بمناقشة قانون وهي لا تعرف عنه شيئا قائلا:" التجربة أفادت ضرورة أن يكون الحكومة على علم بالمشاريع التى تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التى ستقوم بتنفيذها "، مشيرا إلى أنه سنة جديدة سيتم عرضها على رئيس المجلس لتعميها على جميع اللجان.
وعاود علاء عبد المنعم حديثه:" ليست حسن الإدارة في أننا نعلق العمل التشريعي من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعي واعتقد أنه مسار خاطيء وهذا هو التداخل بين السلطات".
واتفق معه النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، قائلا: عرض القوانين على الحكومة بطء كبير خاصة أنه بعد أن ينتهي المجلس من إٌقرار القانون سيتم عرضه على مجلس الدولة، ومن ثم عدم وجود السلطة التشريعية أفضل بقى".
من جانبه قال د.حسن بسيونى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: لابد أن نركز على الاستحقاقات الدستورية المطلوبة فيما يتعلق بقانون دور العبادة وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات.