استياء بتشريعية النواب حول إحالة القوانين للحكومة قبل مناقشتها بالبرلمان

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، إحالة مشروعى قانون منع التميز وإلغاء خانة الديانة، المقدمان من النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التميز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها.
وأثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة حالة من الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة فى ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، حيث تحدث النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله:" مدام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل".
وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بقوله:" اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها، أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة، فتبدأ فيها المناقشة بشكل كمستمر دون الانتظار لرأى الحكومة قائلًا:" أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة".
وعقب المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، على أن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التى يشرعها النواب على الحكومة، بحيث لا تتفاجأ الحكومة بمناقشة قانون وهى لا تعرف عنه شيئ قائلًا: "التجربة أُبت ضرورة أن يكون الحكومة على علم بالمشاريع التى تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التى ستقوم بتنفيذها "، مشيرًا إلى أنه سنة جديدة سيتم عرضها على رئيس المجلس لتعميها على جميع اللجان.
وعاود علاء عبد المنعم حديثه: "ليست حسن الإدارة فى أننا نعلق العمل التشريعى من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعى وأعتقد أنه مسار خاطأ وهذا هو التداخل بين السلطات، فيما تفق معه النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب:" عرض القوانين على الحكومة بطء كبير خاصة أنه بعد أن ينتهى المجلس من إٌرار القانون سيتم عرضه لمجلس الدولة ومن ثم عدم وجود السلطة التشريعية أفضل بقى".
من جانبهم، قال د.حسن بسيونى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الشكر موجه للأعضاء على جهودهم فى عملهم التشريعى، ولابد أن نركز على الاستحقاقات الدستورية المطلوبة فيما يتعلق بقانون دور العبادة وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وعقب ذلك تدخل النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بمقترح أنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية، بأن يتم مخاطبة الحكومة فى جلسة جلسة للجنة للحضور أثناء مناقشة القانون مجلس النقاش، من خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون النيابية، مؤكدًا على أنه إذا حضرت ستتم المناقشة وإذا لم تحضر ستتم المناقشة أيضًا دون الانتظار لها، مؤكدًا على مجلس نواب له سلطة إصدار التشريع بما له من مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما تفق عليه الأعضاء.