«أبو شقة» يثير أزمة في «تشريعية النواب».. غضب برلماني بعد إحالة قانونين للحكومة قبل المناقشة.. علاء عبد المنعم: تدخل في عمل السلطة التشريعية.. رئيس اللجنة: نستعجل الحكومة في الرد

تسبب قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإحالة قانونين "مفوضية عدم التمييز العدالة الانتقالية"، إلى الحكومة لاستطلاع رأيها قبل المناقشة في حالة من الجدل والخلاف، في الاجتماع الذي يشارك فيه مستشار رئيس المجلس، محمود فوزي، ونواب من لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية.
وفي بداية الاجتماع أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت مشروعي قانون المواطنة ومنع التمييز، والعدالة الانتقالية إلى الحكومة، لاستطلاع رأيها.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن سيستعجل الحكومة للانتهاء من مناقشة القانونين، ليبدأ المجلس بدوره في المناقشة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن استطلاع رأي الحكومة في مشروعات القوانين يتوافق تماما مع اللائحة الداخلية للمجلس في مادته 174.
أكد المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن إحالة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى الحكومة، لاستطلاع رأيها هو من باب حسن الإدارة، قائلا "حتى ال تفاجيء الحكومة بأن المجلس يناقش شيء وهي لا تعلم عنه شيئا".
وأوضح خلال مشاركته اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التجربة العملية أثبتت أن أعضاء مجلس النواب، أكثر نشاطا من الحكومة، قائلا: "هي ممارسة برلمانية محمودة ولا تعطل عمل المجلس".
وهنا اعترض النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه إذا تعارض حسن الإدارة مع اللائحة وجب إعمال اللائحة، قائلا "ليس من المعقول تعطيل عمل المجلس التشريعي لحين رد الحكومة، التي لا دخل لها في العمل التشريعي للبرلمان".
ولفت إلى أن إحالة القوانين للحكومة لاستطلاع رأيها "تداخل" في عمل السلطة التشريعية.
وأكدت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن المجلس هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، وفقا لما ورد في الدستور، مشيرا إلى أن نص الدستور لم يشترط استطلاع رأي الحكومة قبل مناقشة أي قانون.
وقالت: "مش مشكلتنا أن المجلس نشيط والحكومة مش بتتحرك"، لافتة إلى أنه كان على الحكومة منذ 2014 تجهيز حزمة تشريعات متعلقة بالفترة الانتقالية، إلا أنها لم تقم بدورها".
ولفتت النائبة إلى أن الحكومة تأخرت في إصدار العديد من التشريعات، ومجلس النواب، بدأ في ممارسة نشاطه التشريعي، وإرسال القوانين إلى الحكومة تعطيل لعمل المجلس.
واتفقت معها في الرأي النائبة شادية ثابت، مؤكدة أن إحالة القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها في اللجان النوعية ومجلس النواب، تعطل عمل المجلس.
وأكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، أن عرض القوانين على الحكومة يتسبب في بطء كبير ينتج عنه تعطيل إصدار القوانين، لا سيما وأن اللائحة تجبر البرلمان على ضرورة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
فيما رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستخطر الحكومة من خلال وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بالقوانين التي سيتم مناقشتها، لحضور ممثلي الحكومة لإبداء وجهات النظر.
وقال ردا على اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب، على إحالة القوانين للحكومة لاستطلاع رأيها قبل المناقشة، "في النهاية مجلس النواب له سلطة مطلقة في التشريع وفقا لما يراه لخدمة مصالح الوطن".
وأوضح "أبو شقة" أن إرسال القوانين للحكومة أو مجلس الدولة لا يوجد فيه أي تداخل بين السلطتين "التنفيذية والتشريعية"، وإنما رأي هذه الجهات "استشاريا" والقرار في النهاية بيد مجلس النواب.