جددت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حبس 13 عاملا من عمال ترسانة البحرية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل وهو ما أنكره العمال. وناشد اتحاد عمال الموانئ منذ بداية الأزمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع للتدخل للإفراج عن العمال وعدم محاكمتهم عسكريا إلا أنه لم تحدث استجابة بل على العكس تم تجديد حبس العمال. وأكد اتحاد عمال الموانئ، أن التنكيل بالعمال الذين يطالبون بحقوقهم ومحاكمتهم عسكريا لا يصب في صالح مصر وعمالها بل يزيد حالة الانقسام والشعور بالظلم بين جموع العمال لو لم يتم تدارك الأمر من قبل المسئولين قبل فوات الأوان.