النيابة العسكرية تُجدد حبس 12 من عمال ترسانة الإسكندرية 11 يومًا

جددت النيابة العسكرية في الإسكندرية، حبس 12 من عمال شركة ترسانة البحرية، 11 يومًا، ليكتمل قرار حبسهم ل15 يوم، مع الأمر بضبط وإحضار 13 عامل آخرين على خلفية إضراب نظموه للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وسط حالة مأساوية لأمهات وزوجات وذوي وأبناء العمال.
ووجهت النيابة لهم تُهم "التحريض على الإضراب، وتعطيل 15 عاملاً عن العمل، والتجمهر" على خلفية مطالبتهم بزيادة منحة رمضان لمواجهة الأعباء المعيشية، وهي التهم التي رفضها "محمد رمضان أبو بيبرس محامي متطوع، ومحمد عواد محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووفد من اتحاد عمال الموانئ المصرية" باعتبار العاملين يمارسون طرق مشروعة في المطالبة بحقوقهم.
وكان المئات من عمال شركة الترسانة البحرية، أضربوا منذ الإثنين الماضي عن العمل ودخلوا في اعتصام مفتوح بمقر الشركة داخل ميناء الإسكندرية؛ احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، في ظل إلغاء إدارة الشركة للجنة النقابية، واعتبار العاملين بها لا يملكون الحق في تشكيل نقابة كون الشركة وعمالها تحولوا من الإدارة المدنية إلى العسكرية.
وتتمثل مطالب العمال في: "العدول عن قرار إلغاء تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد 6 أشهر من تطبيقه، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وصرف الأرباح المتوقفة منذ 7 سنوات"، مٌرجعين تصعيدهم بالإضراب إلى تكرار تعنت الإدارة معهم، وعدم الاستماع إلى متطلباتهم أو الاستجابة لها، واصفين نظام الحوافز بأنه "فاشل" وفقًا لتعبيرهم، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من التأمين الصحي بدعوى "عدم جدواه".
وفي سياق متصل أعرب اتحاد عمال الموانئ المصرية، عن رفضه لمحاكمة العمال عسكريًا وحبسهم لا لشيء سوى رغبتهم في تحسين ظروفهم المعيشية، مناشدًا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لرفع الظلم عن العمال والذي تسبب في استياء كل عمال مصر الذين يكنون للمؤسسة العسكرية كل التقدير والاحترام، مؤكدا أن تصرفات إدارة شركة ترسانة الإسكندرية تتسبب في تعكير صفو العلاقة بين العمال والمؤسسة العسكرية، وخاصة أننا ما زلنا في شهر "مايو" عيد العمال ومقبلين على شهر رمضان المبارك.
كما جدد "الاتحاد" مطالبته للفريق صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإفراج عن العمال المحبوسين، وعدم ملاحقة المطلوبين، واعتبار القضية شأن عمالي، طريقة حله مائدة المفاوضات، خاصة وأنهم لم يُطالبون سوى بتحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية في وقت أغلب المصريين في أشد الحاجة لتوحيد صفهم.