الشرطة العسكرية تعتقل عمالا ب"الترسانة البحرية" وتطرد المئات

كشف مصدر عمالى خاص، عن أن قوات الشرطة العسكرية اعتقلت أمس 7 عمال، بناء على طلب من اللواء بحرى عبدالحميد عصمت، بسبب مطالبهم برفع أجورهم وتثبيت المؤقتين وكشف حساب لصندوق العاملين.
وأضاف المصدر -فى تصريحات خاصة لبوابة "الحرية والعدالة"- أن العمال المعتقلين يتم التحقيق معهم الآن بالنيابة العسكرية، وترددت أنباء عن اعتداءات الشرطة عليهم بسبب مواقفهم الرافضة لنظام العكسر المسيطر على "الترسانة البحرية".
وكان عمال الشركة قد واصلوا اعتصامهم لليوم السادس على التوالي، وسط إغلاق أبواب ميناء الإسكندرية أمام المعتصمين، فيما تم تحرير محضر آخر بقسم مينا البصل لإثبات إغلاق أبواب الميناء فى وجه العمال، خاصة بوابات الميناء 45.
كان العمال قد طالبوا إدارة الشركة بصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة، والتى وعدت الإدارة بصرفها خلال الفترة الماضية من الرباح ، كما طالبوا أيضًا بتطبيق الحد الأدنى الذى قامت الشركة بإلغائه، وصرف بدل مهمات الوقاية، وبدل مواصلات، وبدل مخاطر، وتطبيق القانون فى تنظيم الأجازات.
كما طالب العمال بدفع كافة المستحقات المالية لزملائهم الذين تخارجوا على سن المعاش من الصندوق الخاص بالعاملين والمعروف باسم "الصندوق السرى"، وطالبوا أيضًا بتحريك نسبة بدل طبيعة العمل بالنسبة المقررة سنويا والمتوقفة منذ عام 2013.
وكان اتحاد عمال الموانئ المصرية، قد تضامن مع العاملين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، وأعلن عن كامل تضامنه مع المطالب المشروعة للعاملين بشركة ترسانة الإسكندرية.
وأكد "رفضه لما قامت به إدارة الشركة من وقف الترقيات والتراجع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور بعد ستة أشهر من التنفيذ، ومنح العاملين منحة شهر رمضان فقط (75) جنيهًا وهى لا تكفى ثمن سبع زجاجات زيت، ورفض ما قامت به إدارة الشركة من وقف صرف أرباح العاملين منذ 7 سنوات.. مع حدوث مكاسب للشركة بالسنوات الأخيرة".
كما رفضت ما قامت به إدارة الشركة من إغلاق لأبواب الشركة ومنع العاملين من الدخول ورفض إجراء مفاوضة مع العمال حول مطالبهم، وهو ما يخالف الدستور والقانون، ورفض ما قامت به إدارة الشركة بحصار العاملين بعدد كبير من قوات الشرطة العسكرية والمدنية لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.