أمرت النيابة العسكرية في الإسكندرية، بحبس 12 من عمال شركة الترسانة البحرية، 4 أيام ، على خلفية إضراب نظموه للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك بعد تحقيق معهم دام قرابة 10 ساعات. وأمرت النيابة بضبط وإحضار 13 آخرين من عمال الشركة، بعد تلفيق اتهامات لهم بالتظاهر والتجمهر والتحريض علي الإضراب.
من جانبه أعلن اتحاد عمال الموانئ المصرية رفضه واستنكاره لحالات القمع والتنكيل والحبس والمحاكمات العسكرية التى يتعرض لها عمال "الترسانة"الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الجمعة، على تضامنه مع عمال شركة ترسانة الإسكندرية، بعد صدور قرار النيابة العسكرية بحبس 12 عاملا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 13 عاملا آخرين بسبب إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، معلنا رفضه لقمع وحبس العمال.
وأضاف البيان أن النيابة العسكرية قد وجهت للعمال تهم التحريض على الإضراب وتعطيل العمل والتجمهر، ورفضت اعتبار العاملين يمارسون حقهم في المطالبة بحقوقهم، كما قامت إدارة الشركة بإلغاء اللجنة النقابية، واعتبرت أن العاملين لا يملكون الحق في تشكيل نقابة لكون الشركة وعمالها تحولوا من الإدارة المدنية للإدارة العسكرية.