دستور الأحزاب تجربة 1971 تصون الحريات وتحفظ حقوق الأقليات

رغم حالة الشد والجذب المشتعلة بين مختلف القوى السياسية حول بنود الدستور المقبل إلا أن عددا كبيرا من قيادات الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية اتفقوا على أن دستور 1971 الذى تم وضعه فى بداية حكم الرئيس الراحل أنور السادات يصلح ك «مسودة» أولية لأى دستور جديد.. وأكد قادة الأحزاب أن ما يقرب من 90% من شكل الدستور الجديد متفق عليها بين مختلف القوى السياسية مشيرين إلى أن هناك خلافا حول بعض القضايا ومنها حقوق الأقليات ونظام الحكم وغيرهما من القضايا الخلافية التى لم يحدث توافق بشأنها.
باسم كامل -عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- أكد أن دستور 1971 هو الحل الأمثل للأزمة الحالية نظرا لضيق الوقت وأيضا لأن الأبواب الأربعة الأولى منه تكفل الحريات العامة والحقوق والواجبات وحق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وخلاصة القول إننا نريد دستورا يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية ونظام حكم مختلط مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب والاحتفاظ بالمادة الثانية من الدستور كما هى موجودة الآن دون تعديل.
أما سكينة فؤاد -نائب رئيس حزب الجبهة- فقالت: «أهم المواد التى يجب أن يتضمنها دستور مصر الجديد المتعلقة بنظام الحكم فى مصر والذى يجب أن يكون مختلطا بين الرئاسى والبرلمانى وأن ينص على إعلاء سلطة القانون فوق أى سلطة أخرى وأن تخضع جميع المؤسسات بما فيها العسكرية والقضائية والرئاسية لسلطة القانون ولا تكون هناك أى سلطة فوقه ويجب أن يتم الإبقاء على المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية مع التأكيد على حق أصحاب الشرائع الأخرى فى أن يمارسوا طقوس وشعائر دينهم».
وأشارت فؤاد إلى ضرورة إلغاء القضاء العسكرى ومثول الكل أمام القاضى الطبيعى بالإضافة لضرورة وجود مواد تنص على احترام التعددية الثقافية وحقوق المواطنين فى تداول المعلومات وحرية الإعلام والالتزام بالشفافية الكاملة في إدارة ثروات البلاد وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية فى توزيع الثروات.
واتفق معها فى الرأى سمير رمزى -القيادى بحزب المصريين الأحرار- مؤكدا ضرورة الالتزام بحق أصحاب الديانات الأخرى بممارسة شعائرهم وطقوسهم والمساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات وعدم تمييز أى مواطن عن غيره لديانته وأيضا ضرورة التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية وإتباع النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى.
وأكدت مارجريت عازر -عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب- أن دستور 1971 وخاصة الأبواب الأربعة الأولى منه تراعى الحريات العامة والمعتقدات وهذه المواد معقولة جدا ولا يجب تغييرها وهى بمثابة طبخة جاهزة يمكن الاستعانة بها فى إعداد الدستور الجديد.
وأضافت : «الباب الخامس فقط من هذا الدستور هو ما يحتاج للتغيير خاصة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وأعتقد أن دستور 1971 بخلاف الباب الخامس من أعتى الدساتير الدولية التي راعت الحقوق العامة والحريات».
وأكد عزب مصطفى -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن ضيق الوقت واكتمال المواد الأربع من دستور 1971 يجعلان من الأخذ بهذا الدستور ضرورة حتمية فهذه المواد لا خلاف عليها بين القوى السياسية ولا تحتاج سوى بعض الصياغات البسيطة حتى تكتمل ولكن الباب الخامس هو آفة هذا الدستور الذي يحتاج للبتر فورا وما عدا هذا الباب فدستور 1971 مشروع جيد جدا خاصة الأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتى تتساوى فى كفالتها لهذه الحقوق مع كل دساتير الدول الأوروبية ذات النظم الديمقراطية المحترمة.
أما الدكتور كمال الهلباوى -المتحدث الرسمى السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا- فيقول إن دستور 1971 ليس به ما يشين فيما يخص الحقوق والحريات العامة ولكنه استنكر إضافة أى مواد دستورية من شأنها التدخل فى الوضع العام للمؤسسة العسكرية.
وأشار الهلباوى إلى ضرورة إضافة مواد جديدة للدستور تقضى على التمييز بين الرجل والمرأة وعدم الخضوع لأى هيمنة اقتصادية أو سياسية.
بينما شدد ناجح إبراهيم القيادى البارز بالجماعة الإسلامية وعضو مجلس شورتها السابق على أنه يجب الالتزام بالمادة الثانية من الدستور والخاصة بكون الشريعة الإسلامية المصدر الرسمى للتشريع فى البلاد مع مراعاة حقوق الأقباط وأصحاب الديانات الأخرى فى ممارسة شعائر دينهم وأيضا الالتزام بأن مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية مع التأكيد على الحريات العامة وهذا ما يكفله دستور 1971 ولكن يجب إضافة مزيد من التعديلات على المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه ونظام الحكم فى مصر.