"التحالف الشعبي" ينتقد التأسيسية ويؤكد رفضه تحويل مصر لدولة طائفية في الدستور الجديد

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقه من النقاشات التي تجري في الجمعية التأسيسية للدستور حول المواد المتعلقة بحرية الفكر والاعتقاد، معتبرا أنها تثبت صحة موقف الحزب بالانسحاب منها لعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري ، ودعوته إلى الانسحاب منها لإسقاطها بطريقة شعبية.
استنكر بيان صدر عن الحزب اليوم التوصية بجعل المادة الأولى من الدستور تتضمن أن مصر دولة ديمقراطية شورية، واصفا إياها بالإضافة المريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الاستبدادية تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها.
بالإضافة إلى الجدل الذى أثير حول تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 باستبدال "أحكام الشريعة الإسلامية" ب"مبادئ الشريعة الإسلامية" أو حذف كلمة "مبادئ"، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم علي المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، واستقر قضاؤها على أن المشرع حر في تنظيم شئون المجتمع والمواطنين بما لا يتجاوز أصول العقيدة التي لا تجوز مخالفتها، معربا عن رفضه هذا التعديل لأنه سيفتح الباب للخلافات المذهبية حول المسائل الظنية، محذرا من وضع مؤسسة الأزهر لتكون مرجعية لتفسير هذه المبادئ بدلا من المحكمة الدستورية العليا لأنه فى كل الأحوال يتم مراجعة المصادر الشرعية لضمان عدم مخالفة المادة الثانية أوعند سن القوانين أو الرقابة القضائية عليها في إطار تكامل الوظائف الاجتماعية والقانونية والدينية للنص القانوني.
انتقد البيان المحاولات لأن تنص المادة الثانية المعدلة على حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية، معتبرا ذلك يعيد من ناحية إنتاج النظام الطوائفي العثماني الذي تخلصنا منه رغم أن احتكام كل مواطن لشريعته أساسا أمر مكفول بالفعل تحت بند حرية العقيدة، محذرا من ضياع التراث الفقهي الذي انتجته المحكمة الدستورية العليا بخصوص ضرورة المساواة بين المواطنين من الأديان المختلفة في الأمور التي لا تتصل بأصول العقيدة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يضع هذا التعديل في الاعتبار وجود مواطنين من غير المسلمين والمسيحيين واليهود من حقهم ومن مصلحة المجتمع أيضا أن تنظم الدولة أمور زواجهم وطلاقهم وخلافه حتى لا تحدث بلبلة وفوضى في الأحوال المدنية من زواج وطلاق ومواريث إلخ.
استنكر البيان الرغبة في التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ليقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما اعتبره يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كافة حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وإرباكا لتنظيم الأمور المدنية في الدولة.
أشار إلى أن نفس الأمر ينطبق على الرغبة في استبدال عبارة "السيادة للشعب" سبحانه وتعالى ب"السيادة لله"، لكونها تمس مشاعرنا الدينية جميعا وقد تفتح الباب في المستقبل لمشاكل في التقاضي الدستوري وإلغاء قوانين بحسب تأويلات هذه العبارة غير المحددة، والتي ليس لها داع لأن المشرع ملزم بالفعل بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الثانية من الدستور.
أكد الحزب رفضه للمزاعم التي تروجها بعض التيارات المتطرفة التي تصور الدولة المدنية باعتبارها هدف المترفين والأقلية المنعمة معتبرا أن هذا الخطاب هدفه الوحيد تضليل الشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان هي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء، وأنه من الضروري النص على أن جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية أو غيرها من الهيئات، مشددا على رفضه تعديل المادة الثانية والمادة السادسة والأربعين، كما يطالب بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على اساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعي والرأي السياسي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.