«الأطباء»: إحالة أي مدير مستشفى يرفض علاج المواطنين مجانا للتحقيق

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، عن اتجاه الأطباء لتطبيق قرار تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانًا، دون تحصيل أي رسوم، متوعدًا الممتنعين عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية للأطباء، بالإحالة للتحقيق.
وقال «الطاهر» في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن مدير المستشفى الذي يرفض تطبيق القرار، سيحال للتحقيق بلجنة آداب المهنة، بعد كتابة شكوى ضده، موضحًا أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأطباء، مشيرًا إلى أن الغرض من القرار غلق باب صرف المكافآت الضخمة للقيادات دون معايير من صناديق تحسين الخدمة، وألا يتم التأثير فى المواطنين بأى صورة، بالإضافة إلى وضع المواطنين بجوار الأطباء وليس ضدهم.
وأشار أمين نقابة الأطباء إلى أن القرار يهدف أيضًا إلى تقديم الخدمات الطبية للغلابة مجانًا للتخفيف عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه يمكن للمريض دفع ثمن التذكرة العيادة الخارجية لكى يصرف الأدوية وقيمة تذكرة العيادة الخارجية هي جنيه أو اثنين في معظم المستشفيات، ومقابل ذلك فإن المريض يصرف أدوية بقيمة أكبر.
وأضاف أن 95% من الدخل الحقيقى لصندوق تحسين الخدمة يأتى من جيوب المواطنين، والفحوصات والتحاليل والأشعة والعمليات الاقتصادى، والدخول بأجر للرعاية المركزة والحضانات.
وفى نفس السياق، أوضح «الطاهر» أن المادة 18 من الدستور هي السند القانونى لعلاج المواطنين مجانًا، وتنص على: «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالي»، مشيرًا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بعلاج حالات الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة بالمجان.