"الأطباء" تواصل التصعيد بتقديم العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية السبت.. النقابة: قرارات العمومية ملزمة للجميع وإحالة المخالفين للتأديب.. ومنى مينا: فرض مصروفات على العيادات المجانية غير قانونى

تبدأ نقابة الأطباء، السبت المقبل، فى تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافة الخدمات الطبية مجاناً للمرضى، وحددت "العلاج المجانى من حقك"، مشيرة إلى أن الأساس الكشف فى استقبال المستشفيات وعمل التحاليل والأشعة والحجز فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات ب"المجان"، وفى العيادات الخارجية فى الفترة الصباحية من 8 : 2 ظهراً.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه سيتم تشكيل لجنة بالنقابات الفرعية فى المحافظات للإشراف على تشكيل لجان بجميع المستشفيات لمتابعة التنفيذ، والمرور الدورى على المستشفيات للمتابعة، واستلام تقارير نتائج التنفيذ، لإبلاغ لجنة الإشراف بالنقابة العامة بها بشكل يومى، على أن يكون بعض الأطباء المنسقين متواجدين بمنطقة الكشف والبعض أمام شباك التذاكر بالمستشفيات.
وأضاف "الطاهر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لكافة الأطباء، وفى حال وصول أى شكوى ضد مسئول أو طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية، سيتم إحالته للمحاكمة التأديبية بالنقابة، بموجب المادة رقم 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969، والتى نصت على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن القرارات لم تضم أى وقف لخدمات طبية فى المستشفيات، فقط الوقف سيتم فى تحصيل الرسوم، والخدمات جميعها سيتم تقديمها لكافة المرضى مجاناً، لافتاً إلى أن أى طبيب سيتسبب فى وقف أى خدمات بالمستشفيات سيتم استدعاؤه لمحاسبته.
وأكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن العلاج المجانى أحد حقوق المواطنين، طبقاً للقوانين السارية حتى اليوم، موضحة أن الدولة تكفل الإنفاق على الصحة بنسبة 3 % من الناتج القومى، أى من 9 إلى 10% من الميزانية العامة للدولة، إلا أنها حتى الآن تخصص 5% فقط أى نصف المفروض للصحة، موضحة أن بروتوكول العلاج المجانى الذى أعدته النقابة "يتشبث" بقرار 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج حالات الطوارئ مجانا بالمستشفيات.
وأضافت "مينا"، أن تذكرة العلاج المجانى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 جنيهات بالمستشفيات، واصفة البروتوكول ب"المرن"، والذى يمكن لكل مستشفى التعامل معه، طبقا لظروفها، لافتة إلى أن التذكرة تكفل العلاج المجانى حتى الساعة 2 ظهراً بالعيادات الخارجية، والاقتصادى بعد الساعة 2 ظهراً، وأن الاقتصادى بدأ باللائحة 239 على أن يكون بحد أقصى 40% من إشغال المستشفى ويتم إتاحته بشكل اختيارى للمريض، مضيفة، "إما أن يتم فرض رسوم على المرضى للتحاليل والكشوفات فهو أمر غير قانونى، قرارنا بالعلاج المجانى هو إعادة الوضع لصحيحه".
وتابعت "مينا"، "المواطنون يتعاملون مع الأطباء بشكل عدوانى، لأن الإمكانيات ضعيفة، ويتم إجبارهم على دفع أموال وشراء الأدوية من الخارج، لكن الأدوية يمكن صرفها على تذكرة العلاج المجانى والتحاليل والفحوصات يتم إجراؤها على تذكرة الاستقبال، نعلم أننا تأخرنا فى ذلك كثيرا، لكن من حق المرضى أن يحصلوا على الخدمة الطبية دون تكاليف، لكننا سنبدأ فى تطبيقه، مع الاحتفاظ بنظام العلاج على نفقة الدولة كما هو دون أى تغيير، ونؤكد أن الصحة حق وليست سلعة، وسنبدأ فى إعادة الحق للمواطنين، ليكون هناك تصالح بيننا وبين المرضى".
فيما أشار الدكتور هانى مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أنه من المقرر أن يتم توزيع بيان نقابة الأطباء الخاص بحملة النقابة للعلاج المجانى، وإعلامهم بأن جميع إجراءات الكشف الطبى وجميع الفحوصات والعمليات تجرى مجانا، لافتاً إلى أن النقابة لم تحدد مدة لتطبيق تلك الحملة أو موعد للتوقف عنها.
- منى منيا: تصريحات وزير الصحة مهينة للأطباء ومجلس النقابة