أعلنت النقابة العامة للأطباء، برتوكول تنفيذ قرار الجمعية العمومية للأطباء، فى اجتماعها الطارئ الذي عقد في 12 فبراير 2016، بالامتناع عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانًا، دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى، واعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016، وحتى صدور قرارات أخرى من مجلس النقابة، أو لحين العرض على الجمعية العمومية بتاريخ 25 مارس. وقالت النقابة العامة للأطباء، إن هذا القرار يسرى على جميع المستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة. وأوضحت: نظام العمل خلال الفترة المذكورة سيكون كالتالى، إجراء الكشف الطبى على جميع المواطنين بموجب تذكرة الاستقبال مجانًا، وتجرى جميع الفحوصات والتحاليل والأشعات بموجب تذكرة الاستقبال مجانًا، (ويتم إبلاغ المريض أنها مجانية وإحاطة الأطباء والمرضى علما بأن الأصل هو أن تكون الفحوص مجانية حتى بتذكرة العيادة الخارجية بالنظام المجانى، وأن الفحوص بأجر من المفترض أن تكون بتذاكر الاقتصادى فقط). وأضافت أنه فى المنشآت الطبية التى لا يوجد بها قسم استقبال، يتم الكشف بموجب تذكرة العيادة الخارجية بالنظام المجانى، ويتم دخول جميع المرضى الذين يحتاجون للحجز بجميع الأقسام الداخلية بموجب تذكرة الاستقبال مجانًا، (علما بأنه يجوز حجز المريض المجانى بأى قسم داخلى مجانًا، حتى وإن كان مخصصا للاقتصادى، فى حالة عدم وجود أسرة شاغرة بالقسم المجانى). وأشارت إلى أنه لن يقوم أي طبيب بالتعامل بموجب تذاكر الاقتصادي أو الإيصالات الخاصة بالتحاليل والأشعات وكافة الخدمات العلاجية الأخري، ويتم توجيه المريض لاستصدار تذكرة استقبال لكتابة الفحوص المطلوبة بها، ولن يتم حجز أى مرضى بالمستشفى بالنظام الاقتصادى أوالفندقى (ويتم حجز جميع المرضى بالنظام المجانى فقط). وأوضحت أنه فى حالة الاحتياج لصرف أدوية بالعيادة الخارجية، يقوم الطبيب بكتابة العبارة الآتية على تذكرة الاستقبال:(مطلوب تذكرة عيادة خارجية)، ويتم توجيه المريض لإحضار تذكرة عيادة خارجية ليتم صرف الدواء بموجبها. وأكدت أن نظام العلاج على نفقة الدولة سوف يستمر بدون تعديل، ويجوز استخدام مقرات العيادات الخارجية للكشف في حالة ضيق الأماكن المتاحة بالاستقبال، أو في حالة الاحتياج لمعدات. وقالت إنه سيتم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للأطباء للإشراف العام على التنفيذ ومتابعة الأمر مع لجان النقابات الفرعية، كما سيتم تشكيل لجنة بكل نقابة فرعية للإشراف على تشكيل لجان بجميع المستشفيات لمتابعة التنفيذ، والمرور الدوري على المستشفيات للمتابعة، والتواصل اليومي مع لجان المستشفيات لاستلام تقارير نتائج التنفيذ، وإبلاغ لجنة الإشراف بالنقابة العامة بتقرير هاتفي أو بالفاكس يوميا عن نتائج التنفيذ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة للتنسيق و متابعة التنفيذ بكل مستشفى و تكون مهمتها متابعة تنفيذ القرار والتدخل لحل أى مشكلة، والتواصل مع لجنة الإشراف بالنقابة الفرعية، وإبلاغ النقابة الفرعية يوميا عن نتائج تنفيذ القرار، فى تمام الساعة 12 ظهرًا، ويكون بعض الأطباء المنسقين متواجدين بمنطقة الكشف والبعض أمام شباك التذاكر)، وأنه سيتم تعليق إعلان للمواطنين يفيد بأن جميع إجراءات الكشف الطبى وجميع الفحوصات والعمليات تجرى مجانًا. وأشارت إلى أنه سيتم كتابة شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو أى طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة بموجب المادة رقم 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969 (يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة).