18 قرارًا ل"عمومية الأطباء الطارئة" أبرزهم إقالة وزير الصحة

عقدت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء بمقر النقابة في دار الحكمة، الجمعة ١٢ فبراير؛ لبحث قضايا هامة في مقدمتها إجراءات الرد على اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
وأصدرت الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة النقيب العام د.حسين خيري، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات ، وأكثر من عشرة آلاف طبيب ما يلي
1 - توجيه الشكر والتحية بالاجماع لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمي وعلى رأسهم د. مؤمن عبد العظيم و د .أحمد السيد.
2- الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمىي.
3- الموافقة بالاجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية ، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال ، وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
4- الموافقة بالاجماع على دعم و مساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أيإاجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام ، و إحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة .
5- الموافقة بالاجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة ، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
6- الموافقة بالاجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة ، بأن يتم تحرير محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية و على موظف عام أثناء تأدية عمله ، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها
7- الموافقة بالاجماع على إلزام أيضا مدير منشأة طبية بالابلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة ، وألا يتم إحالته للجنة آداب المهنة .
8- الموافقة بالاجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية .
9- الموافقة بالاجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أن حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها ، مع اعتبارها جريمة جنائية .
10- الموافقة بالاجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016 .
11- امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة و المركزية والمراكز و الوحدات الصحية ، و المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي و المؤسسة العلاجية و هيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية و المراكز الطبية المتخصصة ، عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر ، على أن يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى ، و يتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية ، و مطالبة وزير الصحة و جميع مديرى الادارات و المستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية ، و تكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك ، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016 .
12- مطالبة جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس ( بعد يوم الطبيب مباشرة ) ، أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين .
13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارسإذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا
14- تكليف مجلس النقابة بادارة الأزمة و متابعة تحقيق المطالب ، و تفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث .
15- الموافقة بالاجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية ، و رفض قرار رئيس الوزراء بانشاء هيئة التدريب الالزامى للأطباء و مطالبته بالغاؤه ، حيث أنه يتعدى على المهنة و على الأطباء و يتغول على حق الجامعات و النقابة ، و المطالبة بوضع نظام فعال للتدريب و التعليم الطبى المستمر للفريق الطبى على نفقة جهة العمل ، و يتم ذلك بمشاركة النقابة و الجمعيات العلمية و أساتذة كليات الطب .
16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارىء و جميع الممرات بجميع المستشفيات
17- منع دخول أى فرد مسلح إلى أى منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة .
18 - الموافقة بالاجماع على المطالبة باقالة وزير الصحة و تحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة ، نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم ، و نظرا لاقتراحه اصدار القرار الخاص بانشاء هيئة التدريب الالزامى للاطباء ، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء .