ننشر قرارات الجمعية العمومية للأطباء

عُقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، اليوم الجمعة، بحضور أكثر من عشرة آلاف طبيبًا؛ لبحث تداعيات واقعة اعتداء عدد من أمناء الشرطة، على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
وينشر "مصراوي"، القرارات ال18، التي خرجت بها الجمعية العمومية لأطباء مصر.
1- توجيه الشكر و التحية بالإجماع، لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمي، و على رأسهم الدكتور مؤمن عبد العظيم، و الدكتور أحمد السيد، اللذان وقع عليهما الاعتداء.
2- الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى.
3- الموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطراري عن العمل؛ في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، و يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، و إحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
4- الموافقة بالإجماع على دعم و مساندة مجلس النقابة، و أطباء مستشفى المطرية التعليمي، في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، و إحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، مع التوصية بعقوبة مشددة.
5- الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق، بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، و تكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
6- الموافقة بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء، بإصدار قرار يلزم المنشآت الطبية العامة و الجامعية، و جهاز الشرطة، بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى، باعتباره اعتداء على منشأة حكومية و على موظف عام أثناء تأدية عمله، و على أقسام الشرطة قبول البلاغ و عمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها.
7- الموافقة بالإجماع على إلزام أي مدير منشأة طبية، بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة، و إلا يتم إحالته للجنة آداب المهنة.
8- الموافقة بالإجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية.
9- الموافقة بالإجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم و يشدد العقوبة على أية حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية.
10- الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016 .
11- امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة و المركزية و المراكز و الوحدات الصحية، و المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي و المؤسسة العلاجية، و هيئة المستشفيات، و المعاهد التعليمية، و المراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانًا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، و يتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، و مطالبة وزير الصحة و جميع مديري الإدارات و المستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، و تكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016 .
12- مطالبة جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس (بعد يوم الطبيب مباشرة)، أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين.
13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية، بتاريخ 25 مارس؛ إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقًا.
14- تكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة، و متابعة تحقيق المطالب، و تفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقًا لتطور الأحداث.
15- رفض مشرع إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، و رفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، و مطالبته بإلغاؤه، حيث أنه يتعدى على المهنة و على الأطباء و يتغول على حق الجامعات و النقابة، و المطالبة بوضع نظام فعال للتدريب و التعليم الطبي المستمر للفريق الطبي على نفقة جهة العمل، و يتم ذلك بمشاركة النقابة و الجمعيات العلمية و أساتذة كليات الطب.
16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارئ، و جميع الممرات بجميع المستشفيات.
17- منع دخول أي فرد مسلح، إلى أي منشأة طبية، باستثناء قوات تأمين المنشأة.
18- الموافقة بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة، و تحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة؛ نظرًا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، و نظرًا لاقتراحه بإصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء.