وفد من «الأطباء» يقابل النائب العام للتصعيد في أزمة اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين

قرّر مجلس نقابة الأطباء، إيفاد وفد مشكل من نقيب الأطباء ونقيب أطباء القاهرة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، غداً الأحد، لمقابلة النائب العام وتقديم بلاغ رسمي ضد أمناء الشرطة المعتدين على طبيبي مستشفى المطرية التعليمي، وذلك بصحبة أطباء المستشفى المعتدى عليهم.
وقالت النقابة في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، عقب الانتهاء من اجتماع مجلسها الطارئ، إنها ستطلب انتداب قاضي للتحقيق، وتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي علي أمناء الشرطة لبيان ما بهم من إصابات.
وطالبت النقابة وزير الداخلية بإيقاف أمناء الشرطة عن العمل، واتخاذ كافة الإجراءات التأديبية تجاههم والإعلان عنها، مع الإغلاق الاضطراري لمستشفي المطرية التعليمي تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية للأطباء، على أن يستمر الإغلاق لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، أو لحين صدور قرارات أخري من الجمعية العمومية كما تقرر إحالة أي مسئول يتعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
وطالبت النقابة وزير الصحة ووزير التعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشات الطبية التابعة لهما، بضرورة قيام إدارة المنشاة الطبية بتحرير بلاغات الاعتداء على الأطباء أو المنشأة الطبية باسم إدارة المستشفى.
وأضاف البيان: "ذلك باعتبار الاعتداء هو اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، ولا يتم توصفها باعتبارها مشاجرة، وفي حالة امتناع الشرطة عن تحرير المحضر يتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مباشرة".
وقررت النقابة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة الموافق 12 فبراير المقبل، مع دعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية هي فترة مهلة لجميع المسئولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فان جميع خيارات التصعيد متاحة وصولا إلى الإضراب الجزئي العام حفاظا على كرامة جموع الأطباء.
وقال البيان إن مجلس النقابة العامة للأطباء ومجلس نقابة أطباء القاهرة في حالة انعقاد دائم لحين حل المشكلة أو لحين موعد الجمعية العمومية.