19 قرارا حصيلة "عمومية نقابة الأطباء" الطارئة.. الامتناع عن الخدمة مدفوعة الأجر 27 فبراير.. وإغلاق العيادات الخاصة 19 مارس.. ورفض إنشاء هيئة التدريب الإلزامى.. إحالة وزير الصحة للتأديب ومطالب بإقالته

حفلت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء اليوم، الجمعة، بالعديد من الأحداث الساخنة، التى وافقت خلالها الجمعية التى عقدت اليوم بدار الحكمة بحضور أكثر من 10 آلاف طبيب على 19 قرارا، هى:
1-
توجيه الشكر والتحية بالإجماع لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمى، وعلى رأسهم الدكتور مؤمن عبد العظيم والدكتور أحمد السيد.
2-
الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
3-
حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل فى حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أى متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
4-
دعم و مساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمى فى مواجهة أى إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام ، وإحالة أى متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة .
5-
مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة ، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
6-
مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة، بأن يتم محضر الإبلاغ عن أى اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها.
7-
إلزام أى مدير منشأة طبية بالابلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الادارة ، وألا يتم إحالته للجنة آداب المهنة.
8-
المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقى لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية، التى تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية .
9-
مطالبة مجلس النواب بسرعة اصدار تشريع يجرم و يشدد العقوبة على أى حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها ، مع اعتبارها جريمة جنائية .
10-
تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016 .
11-
امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين، مجانا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى، ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية.
12-
مطالبة وزير الصحة وجميع مديرى الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، و تكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك ، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016 .
13-
مطالبة جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس (بعد يوم الطبيب مباشرة)، أو جعل هذا اليوم للكشف المجانى على المواطنين.
14-
طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا.
15-
تكليف مجلس النقابة بادارة الأزمة و متابعة تحقيق المطالب ، و تفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث .
16-
رفض مشرع إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية ، و رفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء و مطالبته بالغائه، حيث أنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء و يتغول على حق الجامعات والنقابة، والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبى المستمر للفريق الطبى على نفقة جهة العمل، ويتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب .
17-
مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارىء وجميع الممرات بجميع المستشفيات.
18- منع دخول أى فرد مسلح إلى أى منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة.
19 -
الموافقة بالاجماع على المطالبة باقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة ، نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم ، و نظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بانشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء ، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء .