أسرار «مغارة على بابا» في وزارة الداخلية

مبارك منح كبار القيادات حافز ولاء وانتماء.. ومكافآت خاصة للعاملين في الكهرباء والضرائب والجمارك
صدمة عنيفة أصيب بها جموع المصريين نهاية الأسبوع الماضي إثر تقارير إعلامية تحدثت عن إعادة عدد من مسئولي وزارة الداخلية ومتعاملون معها من وزارات أخرى، لمبالغ مالية ضخمة، إلى الدولة في القضية المعروفة إعلامياص ب «فساد وزارة الداخلية» في عهد الوزير الأسبق حبيب العادلي سبب صدمة المصريين.. خصوصا وأن تلك التقارير زعمت أن لواء شرطة اعاد أكثر من 37 مليون جنيه، وآخر دفع 10 ملايين، وثالث 8 ملايين وأن أمين شرطة كان يعمل في أمن الدولة اعاد مليونا و500 ألف جنيه في المقابل قالت مصادر مسئولة في وزارة الداخلية إن مسئولي الوزارة الذين تحدثت التقارير الإعلامية عنهم، لم يسددوا أية مبالغ للدولة وأن جهات التحقيق تأكدت من أن المبالغ المشار إليها تم انفاقها وفقًا للقانون وانتهت إلى أنه لا وجه لإقامة دعاوي جنائية ضدهم.
«فيتو» في التقرير التالى ترصد إدارات وقطاعات وزارة الداخلية التي كان العاملون فيها يحصلون على مكافآت كبيرة، والأسباب والبنود التي يحصلون بموجبها على تلك المبالغ.
في البداية أكد مصدر أمني رفض الإفصاح عن هويته، أن هناك بنودا عديدة تم استحداثها في وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، لزيادة «دخل» قيادات الوزارة من مساعدى الوزير «المرضى عنهم»، من خلال مكافآت وبدلات مختلفة تحت مسميات متعددة، فمثلا حصلت قيادات عديدة على مبالغ كبيرة تحت بند يسمى «بدل ولاء وانتماء»، ووصلت المبالغ التي حصلوا عليها بالفعل إلى 400 ألف جنيه شهريا، تصرف على دفعتين الأولى 200 ألف في أول الشهر، ومثلها في منتصف الشهر، ويقل هذا المبلغ تدريجيا مع انخفاض الموقع الوظيفى والرتبة، فضلا عن بدلات ومكافآت أخرى تضاف إلى رواتبهم الأساسية.. المصدر شدد على أن بدل «الولاء والانتماء»، كان يصرف لعدد محدود من «المحظوطين»، ومنهم مساعد الوزير لجهاز مباحث أمن الدولة سابقا، ومدير مصلحة الأمن العام، ومساعد الوزير للأمن وغيرهم الذين كونوا منه ثروات طائلة. وبعد ثورة يناير وانهيار إمبراطورية «العادلى» تقلص هذا البدل إلى حد بعيد.
المصدر أضاف: «بالنسبة للرتب الأقل وأمناء وأفراد الشرطة، فإن بعضهم ممن يعملون في قطاعات ذات طبيعة خاصة تعتمد على جمع المعلومات وإجراء التحريات، مثل أمن الدولة سابقا، وإدارات مكافحة الإرهاب الدولى والعناصر المتطرفة، ومكافحة المخدرات خصوصا العصابات الدولية الكبيرة، يحصل على مبالغ مالية كبيرة تحت بند يسمى «المصادر والمعلومات».. حيث يقدم الضابط المسئول عن مجموعة العمل في القضية، مذكرة تتضمن مصاريف إجراء التحريات، والتي تتمثل في استئجار شقة مثلا أو الإقامة في فنادق فاخرة، أو حتى شراء سيارات، ودفع «إكراميات» لتجنيد المصادر السرية، وما كان يحدث في السابق هو أن بعض الضباط والأمناء، كان يحصل لنفسه على مبلغ كبير، وينفق الباقى على «المهمة»، وعلى سبيل المثال إذا طلب مصدر سرى مبلغ 10 آلاف جنيه، كان يعطيه 5 أو 7 ويأخذ هو الباقى لنفسه، ثم يعد تقريرا يؤكد فيه أنه أنفق ال «10» آلاف جنيه كاملة على المهمة وبذلك يحصل على الأموال بصورة طبيعية ولا تثير الشك أبدا.. أيضا يحصل فريق العمل المكلف بمهام خارج البلاد لتنفيذ مهام ذات طبيعة خاصة، مثل تحرير الرهائن أو التفاوض لإعادة محتجزين، على بدل «مهام خاصة» وقد يصل في بعض الأحيان إلى نصف مليون جنيه توزع على أعضاء الفريق كل حسب رتبته ودوره في المأمورية.
وفى سياق متصل أوضح الخبير الأمني العميد محمود قطرى، أن هناك بندا استحدثه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يسمى «الخدمة بأجر» بمعنى أنه في حالة طلب جهات معينة مثل البنوك وشركات الصرافة، ومحال المجوهرات وغيرها، تعيين حراسات خاصة من الداخلية لتأمينها، يتم تحديد عدد أفراد الشرطة المطلوبين للحراسة وتكلفتهم، على أن تقوم الجهة المستفيدة بتسديد التكلفة في نهاية كل شهر بموجب شيك يرسل لوزارة الداخلية، ويتم توزيع هذا المبلغ وفق نسب معينة، بحيث تحصل وزارة الداخلية على 20 % من قيمته، ومديرية الأمن التابع لها المنشأة على 20 %، ويتم توزيع 60 % على أفراد الخدمة والضباط المشرفين عليهم.. ونفس الشيء كان ينطبق على الوزارات الأخرى مثل الصحة والرى والإسكان والشباب والرياضة وغيرها، في حالة طلبها توفير التأمين لفاعليات محددة من قبل وزارة الداخلية.
من جهته كشف مصدر أمني آخر عن أن وزارة الداخلية بها قطاعات يشبهها البعض ب«مغارة على بابا»، نظرا لأن العاملين بها من المحظوظين وأصحاب الوساطة سواء ضباطا أو أمناء أو أفرادا، يحصلون على مكافآت وبدلات عديدة ومتنوعة.. ومن هذه القطاعات والإدارات –بحسب المصدر- النقل والمواصلات والكهرباء والضرائب والرسوم والمرور، فضلا عمن يتم إلحاقه بالعمل في وزارة الخارجية.. المصدر أوضح: «على سبيل المثال يحصل العاملون في الضرائب والرسوم التابع لقطاع الأمن الاقتصادى، على بدل يسمى «حافز العشر شهور»، بمعنى أنه إذا كان الراتب الأساسى «500» جنيه شهريا، فإنه يضاف إليه 5 آلاف جنيه قيمة الراتب في 10 شهور، وبذلك يصل إجمالى المرتب إلى 5500 جنيه شهريا، وهذه الأموال تدفعها وزارة المالية لوزارة الداخلية، نظير جهود الأخيرة في ضبط المتهربين من الضرائب ومن ثم إدخال مبالغ طائلة لخزانة الدولة كانت في حكم «الميتة»، ونفس الشيء ينطبق على العاملين في شرطة ومباحث الكهرباء، والذين لا تقل رواتبهم مضافا إليها الحوافز والمكافآت عن 6 آلاف جنيه.. وبالنسبة للعاملين في شرطة النقل والمواصلات، فإنهم يحصلون على بدلات عديدة مثل «حافز تذاكر، وبدل انتقال يعطى لأمين أو فرد الشرطة المكلف بتأمين القطارات وغيرها من وسائل النقل الحكومية».. وفى المرور يتقاضى العاملون بالإدارات المختلفة بدلات متنوعة لعل أبرزها بدل «لوحات ومخالفات» والذي يصل إلى 700 جنيه في الشهر، ويختلف هذا المبلغ بحسب الأقدمية وطبيعة العمل الذي يؤديه أمين أو فرد الشرطة.
وشدد المصدر على أن هذه البدلات والمكافآت كان يستفيد منها المحظوظون والمرضى عنهم في عهد «حبيب العادلى»، أما الغالبية من رجال الشرطة فكانوا يحصلون على مرتباتهم فقط مع بدلات محدودة للغاية، وبعد «الثورة» وفى عهدها الجديد، اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات حققت التوازن إلى حد كبير بين رواتب الضباط والأمناء والأفراد في مختلف القطاعات، ورفعت المرتبات الأساسية، مع تشديد الرقابة على صرف المرتبات والحوافز، وهو الأمر الذي قلل إلى حد بعيد من احتمالات التلاعب فيها.