كارثة بالأرقام.. 150 ضابطاً بشرطة الكهرباء يحصلون على ملايين الجنيهات شهريا

تعد شرطة الكهرباء واحدة من معاقل الربح السريع فى وزارة الداخلية بسبب المكافآت المالية الضخمة التى يتقاضاها مساعد وزير الداخلية ومساعدوه والعاملون معه فى وزارة الكهرباء فضلا عن حصولهم على نسبه60% حوافز شهرية نظير خدمات التأمين وتحصيل غرامات سرقة التيار الكهربائى ويقدر عدد الضباط بالكهرباء بنحو 150 ضابطا.
كما أن شرطة الكهرباء تعد من الاماكن المميزة والتى يحرص فيها وزير الداخلية على تسكين الضباط بها بمختلف الرتب وذلك بسبب الميزات المالية الضخمة التى يحصل عليها ضباط الشرطة، فعلى مستوى مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء فيعد تكريما لمن يصدر له قرار بتوليه هذا المنصب نظرا لانه الاكبر من حيث الراتب من بين قيادات الشرطة حيث يحصل مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء على 30% من حصيلة الغرامات بالإضافة الى المكافآت الشهرية التى تصدر من وزارة الكهرباء ومن الشركة القابضة وشركة النقل الكهربائى ومن جميع شركات الكهرباء كما فئات شهرية نظير الخدمات الامنية، ويحصل مساعد وزير الداخلية شهريا على راتب يتجاوز ال180 الف جنيه بجانب راتبه الشهرى الذى يبلغ 14 الف جنيه وفى عهد وزير الداخلية حبيب العادلى كان ضباط شرطة الكهرباء يشاركون الموظفين فى صرف الارباح والمكافآت.
حيث ثبت تقاضى ضباط شرطة الكهرباء حوافز من وزارة الكهرباء مقابل ما يسمى «خدمات بأجر» بواقع 30٪ مقابل تحصيل شركة الكهرباء لغرامات ومخالفات التيار الكهربائى ويتقاضى ضباط شرطة الكهرباء أيضا 30٪ حوافز مقابل تأمين محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية وهذه الحوافز التى يتم استلامها من وزارة الكهرباء من المفترض أنها تدخل ضمن حسابات وزارة الداخلية لتوزيعها على جميع ضباطها بالتساوى إلا أن شرطة الكهرباء تقوم باستلام هذه المبالغ وتوزيعها على ضباط شرطة الكهرباء فقط، كما تبين أن الرواتب بين ضباط شرطة الكهرباء تختلف عن رواتب باقى ضباط الداخلية فى القطاعات والادارات المختلفة فعلى سبيل المثال يحصل لواء بدرجة مدير عام أو وكيل على مبلغ 180 الف جنيه ويحصل مدير ادارة «مباحث» على 160 الف جنيه ويحصل مدير ادارة مالية على راتب 130 الف جنيه ولواء بدرجة مساعد وزير على 100الف جنيه ورتبة عميد يحصل على مبلغ 80 الف جنيه ورتبة عقيد على 65 الف جنيه ورتبة رائد 15 الف جنيه ونقيب شرطة 11 الف جنيه، هذه المبالغ توزع على ضباط شرطة الكهرباء فقط ومن المخالفات ايضا أنه اثناء خروج اللواء «موافى محمد موافى» مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء الأسبق على المعاش فى شهر يونيه 2011 كانت له مخصصات مالية تقدر ب680 الف جنيه لم تصرف له بل تم توزيعها على وكيل شرطة الكهرباء ومدير مباحث الكهرباء والمدير المالى لشرطة الكهرباء وقتها. وأكدت الأوراق الرسمية الصادرة من شركات الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء استمرار صرف مئات الآلاف كحوافز لضباط الشرطة الى الآن، فى الوقت الذى تعانى فيه شركات الكهرباء من أزمات مالية وتأخر فى صرف مستحقات العاملين، وعدم قدرة الوزارة على توفير السيولة المالية لسداد مستحقات شركات البترول الموردة للطاقة. وفى مستندات منسوبة للشركة، تفيد استمرار الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة، على منح 21 من العاملين بوزارة الداخلية، بإدارات الحراسات المشددة، حوافز تراوحت مبالغها بين 160 و 600 جنيه، بينما انتقد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صادر عام 2011 صرف حوافز للعاملين بوزارة الداخلية من قبل وزارة الكهرباء وشركاتها ما يمثل إهدارا للمال العام، حسب التقرير الذى أشار إلى صرف 89.203 مليون جنيه من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، للعاملين بشرطة الكهرباء، خلال الفترة من 1/7/2010 حتى 31/3/2011.