"المركزي للمحاسبات" يكشف إهدار المال العام في وزارة الكهرباء

في حلقة جديدة من مسلسل إهدار المال العام داخل الشركة القابضة للكهرباء كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار 89 مليون جنيه في صورة حوافز ومنح لضباط وأفراد الشرطة خلال ثمانية أشهر في
الفترة من أول يوليو 2010 حتى نهاية مارس 2011، حيث تم رصد مبلغ 88.728 مليون جنيه مدرجة بالحساب المدين المجمع لهذا الغرض، إضافة إلي نحو 475 ألف جنيه تم تحميلها مباشرة علي مصروفات الشركة القابضة.
وأكد التقرير أن المبالغ المنصرفة شهدت عدداً من التجاوزات، حيث تم صرف 53 مليون جنيه شيكات باسم "مدير عام المراقبة العامة لحسابات الشرطة" بواقع مليون جنيه لكل شيك إضافة إلي مبلغ 35.402 مليون جنيه قيمة المنصرف مباشرة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومنها علي سبيل المثال 19.483 مليون جنيه حوافز ربع سنوية لأقسام شرطة الكهرباء علي مستوي الجمهورية و6.214 مليون جنيه منحة "العيدين" لجميع أقسام شرطة الكهرباء بناءً علي طلب مدير عام شرطة الكهرباء وموافقة المهندس محمد عوض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك مبلغ 2.027 مليون جنيه حافز إضافي لبعض الضباط والمجندين بناءً علي الطلب والكشوف المقدمة من مدير عام شرطة الكهرباء ومبلغ 949 ألف جنيه حوافز بموافقة رئيس الشركة القابضة بواقع 12 شهراً ل 64 ضابطا و4 أشهر ل 38 درجة أولي و3 أشهر ل 598 مجندا بناءً علي طلب مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالموافقة علي صرف أرباح للسادة الضباط أسوة بالمنصرف للعاملين بالشركة، ولكن الأمر المثير للدهشة هو موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة علي صرف 1.51 مليون جنيه حافزاً لضباط مباحث أمن الدولة بناءً علي طلب رئيس الجهاز.
وأكد التقرير أن المبالغ التي تم صرفها في صورة حوافز ومنح قد تمت بموجب شيكات صادرة بأسماء مندوبي الصرف بناءً علي الكشوف المرسلة بأسماء مستحقي الصرف، وذلك بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 24 لسنة 1997 الصادر من مساعد أول وزير الداخلية بشأن القواعد القانونية والمالية الواجب أتباعها عند صرف حوافز ومكافآت من موازنات جهات أخري والذي يقضي بأن تتم مخاطبة مدير المكتب الفني لوزير الداخلية في حالة رغبة أي من الجهات منح الضباط أو الأفراد أو العاملين المدنيين بالوزارة أي مكافآت أو حوافز كانت دورية أو غير دورية وعدم صرف هذه المبالغ إلا بعد موافقة الوزير علي أن تتم موافاة الإدارة العامة لحسابات الشرطة بشيك بالمبالغ الممنوحة لاتخاذ اللازم حيالها وإتمام إجراءات الصرف بمعرفتها.
المفارقة أن هناك مبالغ أخري تم إنفاقها لفئة محدودة من الضباط، لاسيما استئثار ستة ضباط بنحو 475 ألف جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 2011/3/31 في صورة مكافآت شهرية وحوافز ربع سنوية ومن بينها 30 ألف جنيه تم صرفها للضباط الستة بصورة شهرية طبقاً للمبالغ المحددة بالكشوف المقدمة من مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء إضافة إلي مبلغ 470 ألف جنيه قيمة إيجار عدد 60 سيارة لاستخدام الضباط بأنفسهم بموجب عقود تمت استناداً إلي عروض أسعار شابها القصور، ولاحظ التقرير تفاوتاً كبيراً في أسعار العروض المقدمة فضلاً عن أن عدداً من هذه السيارات بأسماء أقارب بعض الضباط.
وفي إطار مسلسل التجاوزات تم صرف مبلغ 475 ألف جنيه قيمة بونات البنزين والسولار المستخدمة خلال تلك الفترة طبقاً لكعوب الدفاتر المرتجعة للشركة التي تم قيدها علي حساب المصروفات، علما بعدم وجود أي رقابة علي هذه الدفاتر، حيث يقوم مندوب الشرطة بصرف هذه الدفاتر بناء علي طلب معتمد من قيادته محرراً علي مطبوعات الشركة ولا يتم تحديد بيان السيارة المستخدمة مما لا يمكن معه الاطمئنان علي صحة الاستخدام، وبذلك بخلاف تحمل الشركة القابضة للكهرباء مبلغ 374 ألف جنيه قيمة بنزين تم صرفه لسيارات الشرطة بمعرفة الشركة طبقاً للتعاقد المبرم بين الشركة وشركة التعاون للبترول.
وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوقف صرف أي مبالغ بأسماء الضباط والمجندين والمدنيين خاصة في ظل صرف هذه المبالغ بمنأى عن أي إجراءات رقابية، خاصة أن الأموال المنصرفة تمثل إهداراً للمال العام.