فساد يجيب الضغط .. موظفون لا يجدون قوت يومهم في المصرية للاتصالات.. واتاوات وكشوف بركة ومنح سنوية تقدر 83 مليون جنية لجامعة النيل جامعة وهيئة اتيدا وعيون زوجة رئيس الوزراء

اعداد : محمد خليفة
تيكة وصاحبها غايب .. موظفين مطحونين ولا يجدون قوت يومهم وملايين تخرج لجيوب الباشوات .. مستندات رسمية تم الحصول عليها من مراقب القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات والمرسلة قبل ساعات الى ادارة الافصاح بهيئة الرقابة المالية اكدت هذة المستندان علي مفاجات خطيرة حيث اكدت تبرع الشركة الاجباري بمبلغ 83 مليون جنيها تبرعات اجبارية سنوية لكل من جامعة النيل التى تعتبر جامعة رئيس الوزراء احمد نظيف وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التى تسيطر عليها زينب زكى زوجة نظيف وقتها .. ما اكدت المستندات علي منح جهاز امن الدولة مبلغ 31 مليون جنية من ميزانية الشركة المصرية للاتصالات يذهب كمصروفات سرية وكشوف بركة واتاوات وماموريات سرية لموظفين كبار بجهاز مباحث امن الدولة حيث جاء كشف مصروفات الشركة المصرية كالتالي :
1- مبلغ 12 مليون جنيها حوافز ومكافأت منصرفة باسماء بعض العاملين بجهاز حكومى فضلا عن المطالبة السنوية المنصرفة بنحو 19 مليون جنيها لنفس الجهاز ،وكذا نحو مبلغ 17 الف جنيها منصرفة تحت بند ماموريات سرية ،وانة على الرغم من صرف كل تلك المبالغ فان قيمة ماتم حصرة من حوادث سرقات خلال العام المالى الماضى بلغت 2 مليون و835 الف جنيها تقريبا بمخزنى العامرية والهرم .
2- مبلغ 2 مليون جنيها قيمة اشتراكات واستهلاك خطوط اجهزة بلاك برى وتليفون محمول ومكافأت منصرفة لبعض الافراد من غير العاملين بالشركة المصرية للاتصالات دون توضيح اسباب ذلك.
3- مبلغ 20 مليون جنيها تبرعا لجامعة النيل (المؤسسة المصرية لتطوير التعليم) التى اسسها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ،وبدون موافاة مراقب حسابات الشركة المصرية للاتصالات بسبب ذلك وعلى الرغم من انة سبق التبرع لنفس الجامعة خلال السنوات السابقة بنحو 20 مليون جنيها ،وبدون تفعيل قرار مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات رقم 1407 فى 17 اكتوبر 2004 بالموافقة على ضم الشركة كعضو مؤسس بالمؤسسة المصرية لتطوير التعليم((جامعة النيل))
كما كشفت المستندات عن عدة مفاجأت اخرى منها مبلغ 87 مليون جنيها تم انفاقها على التجهيزات المكتبية والاثاث بالشركة منها عقود صيانة بمبلغ 65 مليون جنيها ،وعقود ايجار تمويلى بمبلغ 22 مليون جنيها،وايضا ان نسبة المنفذ من الخطة الاستثمارية للشركة بلغ 38% فقط لاغير ،وعدم اجراء الفحص الضريبى لشركات الاموال على الشركة من سنوات (2006-2007-2008 ) ،وتضمين اصول الشركة الثابتة الواردة بالقوائم المالية مبانى مقامة على اراضى مستبعدة من الدفاتر مثل مبانى القرية الذكية والبالغ قيمتها نحو 365 مليون جنيها (مبنى الشركة الرئيسى ومبنى شركة اكسيد) دون توضيح الاجراءات التى قامت بها الشركة لتقنين موقف تلك الاراضى والمبانى، احتفاظ الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات فى بعض الشركات دون تحقيق عائد منها وتحقيقها خسائر متتالية منها المساهمة بمبلغ 60 مليون جنيها براسمال شركة صندوق تنمية التكنولوجيا رغم تحقيق الشركة خسسارة عام 2006 واحجام 3 شركات من المساهمين بها فى المساهمة فى زيادة راسمالها فضلا عن عدم حصول الشركة المصرية للاتصالات على قوائم مالية لتقييم جدوى الدخول فى تلك الزيادة الفجر.