د. حازم عيد العظيم يكتب: هذا ردي على اليوم السىابع

رغم ثقتي بسلامة موقفي القانوني ونزاهتي من أي شبهة فساد أو علاقات مع إسرائيليين كنت حريصا على إجلاء الحقائق كاملة للمجتمع وللمهتمين بمتابعة ما تم نشره من أخبار ووقائع مغلوطة وعدم تجاهل الرد رغم نصائح البعض وغم حساسية الثقافة المصرية في الاعلان عن المستحقات المالية وان كنت أرى ان الشفافية والاعلان عن جميع مستحقات المسئولين بالحكومة ووضع حد اقصى للاجور هو احد المطالب الرئيسية بعد 25 يناير من خلال تفعيل قانون حرية تداول المعلومات، قد تم ارسال انذار رسمي على يد محضر لجريدة اليوم السابع لحق الرد.
وهذا نص الإنذار:
إنذار رسمي
برد الدكتور. حازم عبد العظيم
على مقالات جريدة اليوم السابع
طبقا لقانون تنظيم الصحافة
انه في يوم الموافق 21 / 8 / 2011
بناء على طلب السيد الدكتور/ حازم يوسف عبد العظيم – عن نفسه وبصفته الرئيس المنتدب السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – ايتيدا - والأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات - و محله المختار مكتب الأستاذ محمد بكرى المحامى بالنقض 11شارع جواد حسنى- عابدين - القاهرة .
أنا عبد المنعم مصطفى المحضر بمحكمة الدقي انتقلت و أعلنت :
1- السيد الأستاذ/ وليد مصطفي بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع و يعلن سيادته بمقر إدارة الجريدة في 54 ش البطل احمد عبد العزيز – الدور 18 – المهندسين تبع قسم العجوزة بالجيزة
مخاطبا مع
2- السيد الأستاذ/ محمد أحمد طنطاوي - عن نفسه و بصفته محرر صحفي بجريدة اليوم السابع ويعلن بمقر إدارة الجريدة مع السيد المعلن اليه الاول.
مخاطبا مع
3 . السيد الأستاذ محمد الدسوقي رشدي - عن نفسه و بصفته محرر صحفي بجريدة اليوم السابع ويعلن بمقر إدارة الجريدة مع السيد المعلن إليه الأول.
مخاطبا مع
4السيد الأستاذ/ عزوز الديب - عن نفسه و بصفته محرر صحفي بجريدة اليوم السابع ويعلن بمقر إدارة الجريدة مع السيد المعلن إليه الأول.
مخاطبا مع
5السيد الأستاذ/ أكرم القصاص - عن نفسه و بصفته محرر صحفي بجريدة اليوم السابع ويعلن بمقر إدارة الجريدة مع السيد المعلن إليه الأول.
مخاطبا مع
6السيد الأستاذ/ خالد صلاح – عن نفسه وبصفته رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ويعلن سيادته بمقر إدارة الجريدة مع السيد المعلن اليه الاول
مخاطبا مع
7السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ويعلن سيادته بمقر المجلس 1113 ش كورنيش النيل – القاهرة
مخاطبا مع
8 السيد الأستاذ/ وكيل نيابة العجوزة بصفته – ويعلن سيادته بمقر عمله بمجمع محاكم الجيزة بشارع تاج الدول - إمبابة
مخاطبا مع
** وأنذرت سيادتهم بآلاتي **
• الطالب، السيد الدكتور. حازم يوسف عبد العظيم، أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمركز الابداع و ريادة الاعمال بوزارة الاتصالات ، وصدر قرارا من الأستاذ الدكتور. وزير الاتصالات بصفته الوزير المختص (بالقانون 14 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات) بانتدابه كرئيس تنفيذي للهيئة بداية من ديسمبر 2007 يجدد سنويا حتى تقدم الطالب باستقالته في 28 أكتوبر 2010.
• طوال فترة انتدابه، والطالب يؤدي مهام وظيفته العامة طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 وفي إطار مُحكم من الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية على النحو المثبت بوثائق ومحاضر جلسات مجلس إدارة الهيئة المذكورة وقراراته الإدارية التي صدرت عنه ويسأل عنها فقط.
• وقد كان من نتائج القيادة الأمينة للطالب في عمله، وأبحاثه العلمية والتقنية المتقدمة والخطوات الجادة التي نقل بها العمل في الهيئة المذكورة، و علاقته المهنية المحترفة بالمجتمع التقني داخليا ودوليا، أن قام الأستاذ الدكتور. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بترشيح الطالب كوزير للاتصالات والمعلومات في يوليو 2011.
• هذا وقد فوجئ الطالب ومن يقرئون اللغة العربية بقيام السادة المنذر إليهم من الثاني إلى الرابع تحت اشراف ودعم السيد/ المنذر إليه الخامس بنشر مجموعة مقالات صحفية بجريدة اليوم السابع في الفترة من 27يوليو 2011 الى 29 يوليو 2011 بالعناوين الرئيسية ومقالات داخلية تحت عناوين مختلفة أهمها:
(أ‌) (( بالمستندات .. حازم عبد العظيم منح زوجة نظيف مكافآت مليون جنيه حتى في شهر العسل))
(ب‌) (( الجهات الرقابية تحقق في وقائع فساد .. و"المحاسبات" اعد تقريرا من 4 ألاف صفحة حول مخالفات هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات))
(ت‌) (( بلاغ للنائب العام ضد حازم عبد العظيم وزوجة "نظيف" وطارق كامل))
(ث‌) (( الدكتور حازم عبد العظيم .. "فلول" في ملابس الثوار))
(ج‌) (( انفراد "اليوم السابع" بنشر مستندات مكافآت زوجة نظيف وحازم عبد العظيم يتصدر برامج الفضائيات))
(ح‌) (( السلمي: جهات رقابية أكدت لقاء "عبد العظيم" مع إسرائيليين في سيناء))
(خ‌) (( كشف علاقة زينب زكي زوجة رئيس الوزراء الأسبق بحازم عبد العظيم المستبعد من وزارة الاتصالات بسبب تعاون الشركة المساهم فيها cit مع شركة "اورن" الإسرائيلية))
(د‌) ((الهامشي "حازم عبد العظيم")))
• وبمراجعة صياغة متن المقالات المنشورة بصفة علنية وموجهة للجمهور، يتبين بلورة خط الاتهام للطالب في (حصول) الجريدة المنذر إليها الأولى على مستندات رسمية تسجل على الطالب المثالب والسلبيات التالية:
(أ‌) تسهيله منح السيدة/ زينب زكي مليون جنيه من أموال الهيئة بغير وجه حق!
(ب‌) حصول الطالب على مكافآت مليون جم من يناير إلى 30 سبتمبر 2010
(ت‌) حصول الطالب وبعض نوابه على أموال ومكافآت باهظة من المال العام بما يورطهم في مخالفات جسيمة في الحصول على أموال بأرقام مبالغ فيها وفقا للمستندات المختومة وموقعة من مسئولي الهيئة بما يشكل أركان جريمتي الاستيلاء على المال العام والكسب الغير مشروع.
(ث‌) أن الطالب كان يوزع المال العام على نفسه وأعوانه.
(ج‌) تسخير وتوظيف مريدي ومؤيدي الطالب على موقعي (الفيس بوك وتويتر) في عمل حملة مضادة لطمس الحقائق، بعدما ثبت عليه حسب ما نُشر (التلون والتحول السياسي) لمواجهة الاتهامات المثبتة.
• وبتتبع متن المقالات المنشورة على الجمهور والمستندات المعززة لها، تبين حصرها تحديدا في:
(أ‌) صورة ضوئية من إخطار المأذون على القصاص لرئيس شئون العاملين بوزارة الاتصالات بواقعة زواج السيدة/ زينب عبد اللطيف زكي من السيد/ احمد محمود نظيف.
(ب‌) صورة ضوئية من كشف مكافآت الإدارة بالأهداف للرئيس التنفيذي ونوابه.
(ت‌) صورة ضوئية مؤرخة 13/3/2011 من مكاتبة رسمية صادرة من الهيئة للضرائب عن مستحقات السيدة/ زينب زكي من 1/1/2010 حتى 30/9/2010
(ث‌) مجموعة صور شخصية للطالب والسيدة/ زينب زكي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وصورة منفردة لشخص وصف بأنه إسرائيلي تم الحصول عليها من الانترنت، في إشارة غير مباشرة للربط الغير صحيح بين الطالب وصاحب الصورة المجهول!
هذا ولم يعزز السادة الصحفيون الناشرون مقالاتهم – محل هذا الرد - بنشر صورة (أي) مستند حكومي أو عرفي يفيد حصول أو استيلاء الطالب على مبلغ المليون جم المزعوم أو تأشيره أو توقيعه أو تسهيله لأي موظف بالهيئة بالحصول على أي مبالغ خارج اللوائح المالية المختص بها مجلس إدارة الهيئة طبقا لقانونها؟ كما لم ينشروا (أي) مستند حكومي أو عرفي أو عقدي أو تقرير رقابي عن أي علاقة له بشركة "أورن" الإسرائيلية!!! ؟؟؟؟
• ونظرا لإيراد المقالات المنشورة وقائع مخالفة للحقيقة وعارية من الصحة وغير ثابتة مستنديا، ولم يتحرى ناشرها مصداقية الخبر أو سنده أو دلالة المستندات المنشورة وأتى النشر في صورة تمس أداء الطالب لعمله السابق كموظف عام بصفته الرئيس التنفيذي المنتدب لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتمس صورته الشخصية والأسرية والمهنية والجامعية أمام طلابه والمجتمع التقني، لتقديمها للجمهور في صورة المخالف للقانون والعمل الوظيفي والضالع في فساد النظام السابق، المسارع بارتداء ملابس الثورة وهو الغير صحيح وأصابه بجم الأضرار التى يعز تداركها.. خاصة وأن الطالب له كادره العلمي والعملي وكانت المقالات المنشورة تنسب له وقائع لو صحت لاستوجبت مسئوليته أو الحط من كرامته بين زملاءه وأهل وطنه.
• فإن الطالب يتشرف بتقديم رده (في الموعد القانوني) طبقا للمواد من 24 – 29 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وفقا لما يلي:
رد السيد الدكتور/ حازم يوسف عبد العظيم عن المقالات المنشورة بجريدة اليوم السابع:
1. يؤكد الطالب على احترامه لحرية النشر والنقد والشفافية المطلقة لتداول المعلومات، ويعتز بجريدة اليوم السابع وغيرها من الصحف الملتزمة بإطر العمل الصحفي المحترف في حدود القانون وحق الرد.
2. يؤكد الطالب أن ممارسة وظيفته كرئيس تنفيذي منتدب لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تمت وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 ومنه وبموجبه يستمد صلاحياته الإدارية والوظيفية والمالية للتعامل مع مهام منصبه طبقا لدورة مستندية محددة وهيكل إداري حاسم لا يسمح بالتجاوز، خاصة وان المادة 8/ه من القانون المذكور قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة الذي يرأسه الوزير المختص (وليس رئيسها التنفيذي) صلاحية ((وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية))
3. قننت المادة 9/ز من ذات القانون صلاحيات مجلس إدارة الهيئة (وليس رئيسها التنفيذي أو حتى رئيس مجلس الادارة) وضع ((لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافأتهم وترقياتهم وتأديبهم .... ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة))
4. أما المادة 11 من ذات القانون الخاضع له عمل الطالب فقد قننت صلاحيات الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال 5 مواد فرعية لا يوجد بينها أي صلاحيات مالية أو وظيفية لإنشاء حق أو تعديله أو فرض أي استثناءات خارج النظم السارية بالهيئة طبقا لمجلس إدارتها.
5. ومن خلال المبدأ القانوني الثابت (لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة) فان المراجعة الأمينة لمتن المقالات المنشورة بجريدة اليوم السابع ومستنداتها المعززة تثبت التالي:
أولا – لم تنشر الجريدة مستندا ماليا واحدا يحسم رسميا حصول الطالب على مبلغ مليون جنيه من المال العام! واتت كافة روايتها عن حصوله على المال العام ومنح المكافآت في صورة خبر آحاد يحتمل الصدق أو الكذب.
ثانيا - لم تنشر الجريدة مستندا قانونيا أو ماليا واحدا بتوقيع الطالب يحسم موافقته أو استثنائه لأي موظف بالهيئة وليس نواب له بعينهم، للحصول على مكافآت مالية أيا كانت قيمتها أو معاملة مميزة آيا كان صورتها!
ثالثا – لم تنشر الجريدة أي مستند قانوني أو مالي يفيد أي علاقة خاصة أو مباشرة بأن المبالغ المنشور سندها وحصلت عليها السيدة/ زينب زكي تمت نتيجة تدخل أو قرار إداري أو تأشيرة كتابية استثنائية من الطالب، خارج الهيكل المالي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة طبقا للمادة (9- ز) خاصة وان كافة الهياكل الإدارية والمالية والوظيفية صدرت وسرت قبل انتداب الطالب كرئيس تنفيذي للهيئة.
رابعا – لم تتحر الجريدة الناشرة ضوابط صحة الخبر الصحفي ودلالة مستنداته في تقديم الخبر للجمهور وبخاصة صورة المستند المنشور بما يفيد حصول السيدة/ زينب زكي نائب رئيس الهيئة على مبالغ معينة بتاريخ المستند 13/3/2011 في حين ترك الطالب العمل بالهيئة من 28/10/2010! والأكثر أن هذه المبالغ هي إجمالي استحقاقات النائبة المذكورة عن عامي 2009 و2010 وتم جمعهم ضريبيا في 2010 وليس على النحو المفسر من الجريدة بتقاضيها هذا المبلغ "كمكافأة " في تسعة أشهر !
خامسا – إجمالي ما حصل عليه الطالب عن وظيفته كرئيس للهيئة سنويا عن 2008/ 2009 /2010 هو مبلغ يتراوح ما بين 450000 – 475000 جم وليس مليون جم في العام كنشر الجريدة (استحقاقاته الشهرية من الهيئة 26500 جم بالاضافة الى مكافأة سنوية يحددها الوزير المختص – وما حصل عليه في خلال نفس الفترة سنويا النائب الأول (من حيث الاقدمية) /د. شريف هاشم يتراوح ما بين 500000- 520000 جم – وما حصلت عليه النائبة الثانية/ زينب زكي يتراوح بين 450000 - 500000 جم مقابل الاعباء الوظيفية كنواب لرئيس الهيئة على النحو الثابت بمستندات الهيئة وهي جهة حكومية لا تفصح عن مستنداتها الرسمية إلا طبقا لضوابط معينة ومع ذلك (نجحت الجريدة في الحصول) على صور مستندات تم توجيه دلالتها في غير معناها المباشر المثبت في الأوراق. وتلك الارقام المنشورة بصورة تقديرية حيث لم يسمح للطالب الحصول على المعلومات مدققة من الهيئة.
سادسا – بالرغم من نشر الجريدة خبر على موقعها الالكتروني بمقابلة الطالب لبعض الإسرائيليين، إلا أنها رفعت الخبر دون اعتذار وفي الحالتين لم تقدم الجريدة صور أي مستندات حكومية أو رقابية تفيد مقابلة أو علاقة أو تعامل الطالب مع شركة اورن الإسرائيلية ، كما لم تقدم أي مستند أو دليل رسمي على اشتراك الطالب في صنع أو اتخاذ أي قرار إداري أو تعاقدي أو تنفيذي بشركة cit أو أعمالها أو عملائها. سابعا – لم تنسب الجريدة للطالب مباشرة أي مخالفات قانونية صريحة ومحددة للقانون 14 لسنة 2004 أو خروجه على أحكامه أو تعديه على سلطات مجلس الإدارة أو استيلائه على المال العام في وقائع محددة.
ثامنا – قامت الجريدة بتوظيف صور مستندات مالية عن مستحقات بعض العاملين بالهيئة - وليس الطالب - وربطها وظيفيا بالطالب بسبب وبمناسبة وظيفته السابقة، بدون تدليل ثبوتي أو منطقي اللهم إلا الانتساب لذات الهيئة وخرجت به بمنظومة فساد غير مثبتة أو حقيقية، استثمارا لأوضاع حرجة تمر بها البلد وتسمح للقراء بإدراج وتنصيف أي إخبار أو روايات مدعومة بصور مجهلة، تحت باب الحقائق المشبوهة حتى يثبت عكسها.
تاسعا – في سعي الطالب لإثبات الحقيقة والرد بالمستندات من الهيئة، عجز تماما وبصفة مطلقة عن الحصول على أي مستند أو وثيقة تخص معاملاته المالية أو ملف قراراته الإدارية أو تأشيراته الوظيفية أثناء عمله!!؟؟؟ تحت مسمي عدم الإفصاح عن معلومات حكومية بغير الطريق القانوني! ومع تقدير حق الصحفي في الحصول على مصادره، إلا أن منهجية نشر الجريدة لموضوع الطالب تضع علامة استفهام كاملة حول صفة ومصدر وتوقيت حصول الجريدة على مستندات منبتة الصلة بالطالب وإطلاقها بدون موضوعية قانونية في توقيت ترشيحه وزيرا للاتصالات؟!!. ومع التقدير الكامل لحق الصحفي في حماية مصادره إلا أن ذلك مرهون قانونا ب: أ- مشروعية المصدر ب – تقديم معلومات صحيحة ج – (التزام الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم) مادة 18 من قانون تنظيم الصحافة. ومما لا شك فيه أن مع عرض الطالب لرده مجردا في إطار أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعلوماته المالية التي لها أصل ورقي ومستندي في سجلات الهيئة، ما يثبت تنكر الجريدة الناشرة لصحيح القانون وتغريرها بجمهور القراء في تقديم صور مستندات أسيء عرضها في صورة غير صحيحة ، باستخدام أدوات مشروعة توصلا لنتيجة غير مشروعة.
، ومع غياب قانون حرية تداول المعلومات والشفافية الكاملة فإن كافة عناصر ووثائق ومستندات رد الطالب وإثبات عناصره، متوفرة طرف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للاطلاع عليها بالطرق القانونية ومنها التقاضي.
عاشرا – إن اختلاف الرؤية الكاملة – طبقا لهذا الرد - لما تم نشره وتداوله بالصحف والفضائيات عن المنسوب للطالب، يوقر أهمية حاسمة حول أهمية وجود قانون حرية تداول المعلومات وشفافية المصادر، منعا من تصوير وقائع غير صحيحة في صورة صحيحة لمجرد توفر أدوات نشر أو إعلام تستخدم في غير المخصص لها، خاصة إذا ثبت أن تطبيق المنشور صحفيا وإعلاميا على القوانين السارية يؤدي إلى تصحيح الصورة العامة للطالب ، بعد تمكن الضرر منه دون وجه حق.
حادي عشر - يتشرف الطالب بتقديم رده في إطار القانون والموضوعية تنزيها للخلاف عن الشخصية وتحديدا لمضمونه في منهجية مساس النشر الغير أمين بحقوق المواطن وحريته وكرامته المهنية والوطنية وخروجا للمجتمع بحالة دراسية عن إساءة استخدام السلطة الرابعة لآلياتها القانونية، تبصرة للقراء وصناع القرار بمصر لمنع تكرار ذلك مستقبلا.
** انتهاء الرد **
• ولما كان من الواجب قانونا وطبقا لواجبات الصحفي في القانون رقم 96 لسنة 1996 الالتزام بضوابط النشر طبقا للمواد 18 ، 19 ، 21 ، وعدم نشر اى مقال إلا بعد تحرى الدقة من قبل الجريدة الناشرة وكاتب المقال عن مصدر المعلومة ومدلول المستندات محل اتهام اى شخص ( سواء بالاتهام المباشر أو الاتهام بالتلويح الضمني ) و تأكده من مدى صحة هذا الاتهام من عدمه ...
• الأمر الذي ورط المعلن إليهم من الثاني حتى الخامس تحت إشراف وتوجيه المعلن اليهما الأول والسادس في مخالفة المواد 302 و303 من قانون العقوبات بأن نشروا عن عمد وسوء نية وبدون إثبات على وجه اليقين لكل فعل منسوب بالخبر للطالب، مما ورطهم في المخالفات الآتية :
1- نشر الجريدة لاتهامات للطالب في صورة وقائع محددة منسوبة له بسبب وبمناسبة عمله كموظف عام غير مدلل عليها او معززة بمستندات صحيحة أو رابطة ، تخالف الحقيقة والتصحيح المبين اعلاه .
2- تصميم وصياغة وتقديم ونشر المعلن إليهم من الأول حتى السادس مجموعة المقالات محل هذا الرد في صورة تحط من الكرامة الوطنية والوظيفية و المهنية للطالب على مجموعة محاور تستهدف ذمته المالية – وعدالته الوظيفية – وولائه الوطني ، حيث أتي هذا التحقيق والنشر بصورة تحريضية وحكم مسبق بدون سند، كان له جم الأثر لدي الجمهور والقيادة السياسية في استبعاد الطالب كمرشح وزيرا للاتصالات وواصما له باتهامات – إن صحت – لاستوجبت تحقيره عند أهل وطنه وذويه.
• ولما كان ذلك وكان كل ما جاء في هذا المقال مؤسس أصلا على علاقات وظيفية لها أصل في الواقع والقانون ومستندات حكومية غير منسوبة للطالب أو مثبتة للاتهامات الموجة له، ولكن تم نسج منظومة الإساءة في توقيت محدد لتقديم معلومات ومستندات واقعية في رواية غير واقعية تستند إلى قراءة غير أمينة للمستندات وتفسير مغلوط لوقائع خارج إطار القانون والوثائق الحكومية المثبتة للحقيقة..
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه و أعلنت السادة المنذر إليهم من الأول للسادس وفي مواجهة السيدين المعلن إليهما السابع و الثامن ، بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله في حقهما ونبهت عليهم بالاتي :
• وجوب نشر تصحيح الطالب إلى المنذر إليهم ( من الأول إلى السادس ) على النحو الوارد حرفيا بفقرة (رد الطالب) بمتن هذا التصحيح، خلال 3 أيام من تاريخ استلامهم هذا الإنذار بالتصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة و ذلك طبقا لنص المادة 24 من قانون الصحافة على ان يكون التصحيح بذات مساحة المقالات المنشور بها محل الاتهام الكاذب و بذات الصفحة وبذات نوع الخط على نفقة المنذر إليهم المذكورين .
• أحقية الطالب في الرجوع على المنذر إليهم من الأول للسادس بالتعويض المناسب إزاء عدم التزام المنذر إليهم بتحري الدقة اللازمة في تقديم ونشر المعلومات والمستندات محل المقالات الكاذبة باتهام الطالب بالباطل و الذي إساء إلى سمعته المهنية واعتباره الشخصي وكرامته الوطنية.
• أحقية الطالبة في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المنذر إليهم طبقا للمادة 28 من القانون بوصفهم ممتنعين عن نشر التصحيح، في حالة عدم تصحيح تلك المخالفة بتكذيبها خلال المدة المنصوص عليها فى هذا الإنذار بذات مساحة المقال موضوع الاتهام و في ذات الصفحة بجريدة المنذر إليهم .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب آيا كان مصدرها