130 ألف جنيه توزع على الضباط والأمناء المقربين يوميا.. ومساعد الوزير للشئون المالية يتقاضى 7 ملايين شهريا

الوزارة تقترض مليار جنيه من أموال المودعين فى البنوك لإنشاء 3 سجون جديدة
«الصناديق الخاصة» السبوبة التى أغنت كبار الشرطة.. ميزانيتها تخطت 120مليار جنيه فى 12 عاما
رواتب ضباط «شرطة الكهرباء»: لواء 180 ألف جنيه.. مدير إدارة «مباحث» 160 ألف جنيه.. عميد 80 ألف جنيه.. عقيد 65 ألف جنيه.. رائد 15 ألف جنيه.. ونقيب شرطة 11 ألف جنيه
قطاع الأمن المركزى تلاعب بأسعار تذاكر نقل الجنود ورفعها من 5 جنيهات إلى 42جنيها
فساد الداخلية عبارة عن نوع خاص من الفساد, يمكننا أن نسميه الفساد الرسمى, فالشرطة كانت تعمل ضمن منظومة دستورية وقانونية فاسدة، طال فسادها كل مؤسسات المجتمع, الفساد فيها مقنن ومنظم, والخروج على تلك المنظومة يعنى عدم الالتزام وهو أمر مرفوض حتما.
هناك فئات من رجال الشرطة استفادت من هذا الفساد الممنهج فى تكوين ثروات, وأداروها بطريقة غريبة ومريبة, ومارسوا التجارة والاستثمار فى أثناء عملهم فى الشرطة، ولم تصل إليهم يد العدالة.
«الشعب» تفتح الملف الشائك وتقتحم أوكار الفساد بوزارة الداخلية.
أولى الوقائع هى تلك التى فجرها الإعلامى «صابر مشهور»، فيما يخص الرواتب الخرافية لأموال كبار وزارة الداخلية.
وقال «مشهور» فى تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»:«لن تصدق ماذا يفعل اللواءات فى أمناء الشرطة الشحاتين.. وطبعا العساكر الجعانة بتموت فى الشوارع من أجل الباشوات اللواءات الذين ينهبون ويسرقون».
وتابع:«راتب أمين شرطة مسئول الحسابات بوزارة الداخلية 60 ألف جنيه شهريا، وراتب أمين شرطة المشرف على صرف مرتبات الضباط 45 ألف جنيه، ومرتب مساعد الوزير للأفراد 377 ألف جنيه شهريا، وراتب مساعد الوزير للشئون المالية 7 ملايين جنيه شهريا، وراتب مسئول حسابات الوزارة 6 ملايين جنيه شهريا».
وأوضح الإعلامى بقناة الجزيرة أنه يوجد لجنة واحدة توزع على أربع لجان كالآتى : -1- لجان توزيع الأفراد.
2- لجان التعيين.
3- لجان الطبى.
4- لجان الترقية لكادر الأمناء وكادر الضباط.
وذلك بمعدل يتم صرف لجان يومية بقيمة 130 ألف جنيه يتم توزيعها على بعض الضباط والأمناء المقربين،بالإضافةإلىالعرضالأسبوعى ( أسبوع 80 ألفجنيه،وأسبوع 160 ألف جنيه) أى بمعدل نصف مليون كل أسبوع، بحيث إنه من رتبة رائد إلى رتبة عميد يصرف لهم 30 يوما فى اليوم،حيث يصرف للرائد وهو أقل رتبة مبلغ 46 ألف جنيه شهريا .. وذلك بضرب عدد الأيام فى مرتبه الأساسى،واللواء يصرف له 60 يوما فى اليوم، حيث يحصل على مبلغ 70 ألف جنيه، وذلك بخلاف تبادل الأموال ما بين (القومسيون الطبى والأفراد، ومعهد أمناء الشرطة، ومصلحة التدريب، وبعض الجهات الأخرى الخارجية) فيكون دخل مساعدالوزيرللأفراد 377 ألفجنيهشهريا،بالإضافةإلىمايتقاضاهمننادىالداخلية.
وأضاف:«راتب مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد 270 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى ما يتقاضاه من نادى الداخلية».
وتابع مشهور:«قسمالسكرتاريةبالإدارةالعامةلشئونالأفراد: راتبأمينشرطةبلوكامينالمكتب 60 ألفجنيهشهريا،وعدداثنينأمينىشرطةيتقاضيان 20 ألفجنيهشهريا،وعددثلاثة موظفين مدنيين يتقاضون 30 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى أن بعض الأمناء والموظفين المقربين تتراوح مرتباتهم ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه شهريا».
وأردف «مشهور»: «الإدارة المركزية لشئون العاملين المدنيين..مدير الإدارة اللواء حسين سعد الدين ( 250 ألف جنيه شهريا،بالإضافة إلى ما يتقاضاه من نادى الداخلية ).. عميد نادر الأزهرى ( مبلغ 200 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى ما يتقاضه من نادى الداخلية ).. مساعد أول الوزير للشئون المالية ( لواء جهاد يوسف ) يتقاضى مبلغ 7 ملايين جنيه شهريا، وذلك من خلال الآتى ( شركة الفتح، شركة المستقبل، مصنع الجلود بقوات الأمن، شركة اللوحات المعدنية) .الإدارة المركزية للحسابات والميزانية : المؤلف والكاتب نبيل خلف يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه مصرى شهريا . بخلاف كل من مساعدى نبيل خلف وطقم السكرتارية يتقاضون ملايين الجنيهات، وذلك لأنهم يأخذون من جميع جهات الوزارة».
مليار جنيه لإنشاء 3 سجون
تستعد وزارة الداخلية المصرية لإنشاء 3 سجون جديدة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من المعتقلين بعد أن ازدحمت أكبر وأشهر السجون مؤخرا بعد أحداث 30 يونيو، خاصة سجن طرة الموجود فى جنوب غرب حلوان بالقاهرة، الذى يضم كلا من سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكوم طرة، وسجن طرة شديد الحراسة (المعروف باسم سجن العقرب)، كذلك سجن أبو زعبل الموجود فى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وسجن وادى النطرون على الطريق الصحراوى بين القاهرة والإسكندرية.
وسيتم تمويل إقامة السجون الجديدة من خلال اقتراض وزارة الداخلية ماقيمته مليار جنيه من أموال المودعين فى البنوك الوطنية المصرية، بعد فشل الوزارة فى تدبير المبلغ من ميزانيتها الخاصة، نظرا لاستنفاد الميزانية فى شراء وتطوير سيارات جديدة للشرطة، بالإضافة إلى زيادة رواتب ومكافآت الضباط، ممادفع وزارة الداخلية لاقتراض المبلغ من البنوك الوطنية.
الصناديق الخاصة
حديث الصناديق الخاصة له تاريخ طويل، فبعد صدور القانون المنظم للصناديق الخاصة عام 1973، ومع لجوء الجهات الحكومية إلى إنشاء أعداد لا حصر لها من الصناديق، انفتح الباب على مصراعيه للفساد المالى والإدارى.
تحولت الصناديق الخاصة إلى «مال سايب» ووصل الفساد فيها «للركب». ويكفى لكى نتخيل حجم الفساد المالى والإدارى المرتبط بأنشطة الصناديق الاطلاع على المعلومات الواردة فى البلاغ المقدم للنائب العام من إبراهيم جبل –رئيسمجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس حركة «رقابيون ضد الفساد»–الذى يتضمنمخالفاتقانونيةجسيمةارتكبتهاوزارةالداخليةوتمرصدهافى تقريرللجهازالمركزى للمحاسبات.
يذكر البلاغ أن الجهاز المركزى للمحاسبات أورد فى تقاريره عن إيرادات واستخدامات الصناديق الخاصة عن العام المالى 2009-2010 خمسة حسابات فقط تخص وزارة الداخلية وهى: صندوق «مشروعات أراضى وزارة الداخلية» الذى تبلغ إيراداته 568 مليون جنيه واستخداماته 384 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم» الذى تبلغ إيراداته 1.702 مليار جنيه واستخداماته 1.144 مليار جنيه، وصندوق «تطوير نظام الأحوال المدنية» الذى تبلغ إيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه، وصندوق «تصنيع السجون» الذى تبلغ إيراداته 36 مليون جنيه واستخداماته 25 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة» الذى تبلغ إيراداته 353 مليون جنيه واستخداماته 338 مليون جنيه.
إلا أن مقدم البلاغ يؤكد أن هناك عددا من الصناديق الأخرى التابعة لوزارة الداخلية أغفلها الجهاز المركزى، وهى تزيد على 38 صندوقًا، منها صندوق «التأمين الخاص لضباط الشرطة»، وصندوق «الولاء لضباط الأمن المركزى» الذى تتبعه مخابز الشرطة والذى يعمل به جنود بالخدمة تتحمل الدولة كافة مخصصاتهم، وصناديق «المرور» التى تودع بها أغلب متحصلات المرور، فضلا عن الحسابات الخاصة لشركة «الفتح» التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، و«مركز صيانة السيارات» بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وفنادق ونوادى الشرطة، وكل تلك الصناديق تعمل دون رقابة تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات.
فى ظل هذا السيل الهادر من الصناديق غير الخاضعة للرقابة، وصلت ميزانية الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية إلى رقم فلكى: 120 مليار جنيه على مدى 12 عامًا، أكد مقدم البلاغ أن نسبة كبيرة منها استخدمتها قيادات الداخلية فى الاستيلاء على المال العام من خلال فرض رسوم تم تجنيبها لصرف حوافز أو مكافآت للقيادات بالمخالفة للقوانين واللوائح.
فساد شرطة الكهرباء
فى سياق متصل، كان الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل التقرير للواء «منصور العيسوى» وزير الداخلية الأسبق والذى وضعه فى الأدراج دون تحقيقات.
التقرير رصد مخالفات مالية صارخة داخل شرطة الكهرباء التابعة لوزارة الداخلية؛ منها تجاوزات فى «استمارات المالية»، حيث ثبت تقاضى ضباط شرطة الكهرباء حوافز من وزارة الكهرباء مقابل ما يسمى «خدمات بأجر» بواقع 30٪ مقابل تحصيل شركة الكهرباء لغرامات ومخالفات التيار الكهربائى ويتقاضى ضباط شرطة الكهرباء أيضا 30٪ حوافز مقابل تأمين محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وهذه الحوافز التى يتم استلامها من وزارة الكهرباء من المفترض أنها تدخل ضمن حسابات وزارة الداخلية لتوزيعها على جميع ضباطها بالتساوى إلا أن شرطة الكهرباء تقوم باستلام هذه المبالغ وتوزيعها على ضباط شرطة الكهرباء فقط، كما تبين أن الرواتب بين ضباط شرطة الكهرباء تختلف عن رواتب باقى ضباط الداخلية فى القطاعات والإدارات المختلفة. فعلى سبيل المثال يحصل لواء بدرجة مدير عام أو وكيل على مبلغ 180 ألف جنيه ويحصل مدير إدارة «مباحث» على 160 ألف جنيه ويحصل مدير إدارة مالية على راتب 130 ألف جنيه ولواء بدرجة مساعد وزير على 100ألف جنيه ورتبة عميد يحصل على مبلغ 80 ألف جنيه ورتبة عقيد على 65 ألف جنيه ورتبة رائد 15 ألف جنيه ونقيب شرطة 11 ألف جنيه، هذه المبالغ توزع على ضباط شرطة الكهرباء فقط، ومن المخالفات أيضا أنه فىأثناء خروج اللواء «موافى محمد موافى» مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء الأسبق على المعاش فى شهر يونيه 2011 كانت له مخصصات مالية تقدر ب680 ألف جنيه لم تصرف له، بل تم توزيعها على وكيل شرطة الكهرباء ومدير مباحث الكهرباء وقتها والمدير المالى لشرطة الكهرباء، وقد قام الجهاز المركزى للمحاسبات برصد هذه الواقعة وإرسالها منفصلة فى تقرير لوزير الداخلية الأسبق «منصور العيسوى» والذى لم يتخذ بشأنها أى إجراء ولم يحقق فيها القطاع المالى بوزارة الداخلية حتى الآن.
نهب الداخلية والسكة الحديد
كشفت مجموعة وثائق صادرة عن قطاع المسافات القصيرة بهيئة سكك حديد مصر، عن فساد مالى وإدارى فى صفقة تمت بين قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية والهيئة.
وكشف الوثائق عن وجود تلاعب فى ثمن التذاكر المدفوعة من القطاع إلى الهيئة لنقل جنود الأمن المركزى من محافظات الصعيد إلى القاهرة، حيث أكدت الوثائق تسيير ثلاث رحلات فى الفترة من 3 إلى 14 يناير الماضى، من محافظة أسيوط إلى القاهرة.
وتوضح الوثائق قيام قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية بدفع مبلغ 44.352 ألف جنيه، مقابل تكلفة الرحلة الواحدة، وهذا مثبت بعدد 3 قسائم لثلاث رحلات، بقيمة إجمالية 133 ألف جنيه، ما يوضح أن سعر التذكرة بعد التلاعب 42 جنيها، فى حين أن السعر الحقيقى 5 جنيهات فقط بفارق 37 جنيهًا للتذكرة الواحدة، فى حين أن سعر التذكرة فى هذا القطار لو افترضنا أنه يصرح له السفر من أسيوط للقاهرة مباشرة 9 جنيهات للتذكرة الكاملة، وخمسة جنيهات لنصف التذكرة (تعريفة ضباط وأفراد الشرطة)، وكذلك سعر التذكرة من أسيوط للقاهرة فى الدرجة الثانية المميزة16 جنيهاللتذكرةالكاملةو9 جنيهات لنصف التذكرة، وأيضا سعر التذكرة فى الدرجة الثانية الفاخرة 34 جنيهًا للكاملة و28 للنصف تذكرة.
كما تكشف المستندات أن وزارة الداخلية قامت بسداد مبلغ 44.352 ألف جنيه عن كل رحلة قطار يستقلها1056 مجندًا،وبقسمةالمبلغالإجمالىلكلرحلة 44352 علىعددالمجندين (1056) سيكون الناتج 42 جنيها لتذكرة المجند، وهو سعر أعلى من سعر تذكرة القطار الفاخر المكيف.
التلاعب بالأوراق ومخالفة اللوائح لم ينته عند هذا الحد، حيث أكد الضابط المسئول عن نقل الجنود بالقطار المتسبب فى حادث البدرشين، من معسكر الأمن المركزى بمحافظة أسيوط إلى القاهرة، فى تحقيقات النيابة أن عدد الجنود الذين كانوا يستقلون معه القطار 1300 مجند، وليس 1056 كما كان مثبتا بسجل المأموريات.
«جنينة» يفضح الفساد
قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه دخل عش الدبابير اختياريا غير مجبر؛ لأنه قام بذلك من صميم واجبه وعمله، ومن إحساسه بالمسئولية التى يتطلبها موقعه، مؤكدا علمه أن أبواب جهنم ستُفتح عليه؛ لأن حجم الفساد فى مصر كبير جدا.
وأشار جنينة -فى حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام» - إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يواجه حربا شرسة، بدليل سيل الدعاوى المرفوعة ضده التى بلغت ثلاث دعاوى، منها ما يطالب بعزله من الجهاز، وأخرى تتهمه بأخونة الجهاز، والثالثة إهانة القضاء، متوقعا ظهور دعاوى أخرى، وقالإنه يواجه هجوما منظما، لا هجوما من أفراد، بل من مؤسسات، وأن المحركين للهجوم ضده مسئولون بمواقع كبيرة بالبلد؛ وذلك من خشيتهم من تنامى دور الجهاز المركزى فى الكشف عن الفساد بالبلد، الذى يحرصون على استمراره.
وعند سؤاله عن أخطر القضايا التى توجد على مكتبه فى الوقت الراهن، أجاب جنينة: «لدينا قضية متعلقة بتوريد الأغذية إلى الجهات الحكومية، سواء كانت مدنا جامعية أو مستشفيات، أو التوريدات الخاصة بجهاز الشرطة والمعسكرات الخاصة بقوات الشرطة. وسيُكشف عن التفاصيل فور الانتهاء منها. وهناك قصة منظومة قطاع النقل البحرى واحتكار بعض الشركات خطوطا ملاحية، وكذلك مسألة الصناديق الخاصة، وهى قضية فى غاية التعقيد حتى الآن، ورغم الجهد الذى بذلناه طوال العام الماضى، فإننا لم ننته من حصر أعدادها؛ لأن معظم هذه الصناديق أُنشئت بدون قوانين ولا قرارات؛ لذلك التحرى عنها عملية صعبة لتحديدها وتحديد حجم التمويل بها أو مصادرها».
وأكد «جنينة» أن هناك قضية فساد كبرى يعمل بها الجهاز الآن؛ هى بين وزارتى الداخلية والمالية والضرائب، تتعلق بالمراقبين الماليين المعينين من المالية والضرائب بالداخلية، الذين يتقاضون مكافآت كبرى بغرض إضفاء المشروعية على تصرفات مالية خاطئة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات التى أهدرت من وزارة الداخلية، وتمت مخاطبة وزير المالية ووزير الداخلية وننتظر الرد منهما.