بالارقام 97 مليار دولار فى الصناديق الخاصه بعيدا عن الرقابه

فى إحدى جلسات مجلس الشعب المنحل وقف النائب الاخوانى اشرف بدر الدين ليؤكد أن الوزراء يتقاضون آلاف الجنيهات من الصناديق الخاصة وان كبارالمسئولين بالدولة يحصلون على مئات الالوف من هذه الصناديق، وساعتها تحداه المستشار محمد عطية وزير الشئون القانونية آنذاك أن يكون لديه مستند واحد يؤكد أن الوزراء يتقاضون مليما واحدا من هذه الصناديق ورغم تقديم النائب للمستند الخاص بأن وزير المالية ممتاز السعيد يتقاضى 60 ألف جنيه من أحد الصناديق الخاصة إلا أن الكتاتنى رئيس المجلس آنذاك رفض الافصاح عنها، وقال إن بدر الدين لم يقدم أى مستند واعتذر للوزراء على غير الحقيقة.
ورغم وصول الاخوان للحكم إلا أنهم يمارسون سياسة الكتاتنى فى الابقاء على الصناديق الخاصة وعدم الكشف عن هذه الاموال التى تعد الباب الرئيسى للفساد والتربح ونجد أن هناك بيانات مختلفة حول عدد الصناديق الخاصة والمبالغ المودعة بها ،حيث اكد الدكتور ممتاز السعيد أن اجمالى المبالغ بها 36 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير عرضه البنك المركزى على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فإن جملة عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى كل من البنك المركزى والبنوك التجارية بلغ 6361 حساباً، ورصيدها حتى 30/6/2011، نحو 47.4 مليار جنيه.
وقد استطاعت «صوت الامة» الحصول على بيان سرى صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات يشمل تفاصيل الصناديق الخاصة فى مصر حيث يبلغ عددها 4890 صندوقا بها 97 مليار جنيه، ويعود تاريخ إنشاء الصناديق sالخاصة الى عام 1973 بناء على القانون رقم 53 الذى تم تعديله فى عامى 1992 و2006 وتعود خطورة هذه الصناديق إلى انها لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا توجد لها قواعد مالية حيث يضع الوزير المختص او رئيس الهيئة او الشركة اللائحة الخاصة بكل صندوق على حدة ويعد الوزير المختص او رئيس الهيئة التابع له الصندوق هو رئيس مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه كيفما يشاء دون اى رقيب وهو ما يعد اكبر باب خلفى للفساد فضلا عن انه يعتبر ميزانية موازية وغير معروفة.
يبلغ عدد الصناديق الخاصة فى وحدات الجهاز الادارى بالدولة نحو 783 صندوقا بها نحو 8,1 مليار جنيه وفى الوحدات المحلية يوجد 1269 صندوقا وبها 7 مليارات جنيه وفى الهيئات الخدمية هناك 276 صندوقا بها 4,1 مليار جنيه وفى الهيئات الاقتصادية 115 صندوقا بها 3,9 مليار جنيه وفى الجهاز الادارى للدولة 200 صندوق بها 1,2 مليار جنيه، أما عن حساب الاشخاص الاعتبارية وهى الشركات العامة فيبلغ عدد الصناديق 13 صندوقا وبها نصف مليار جنيه اما الهيئات الخدمية فلديها 54 صندوقا بها 790 مليون جنيه. وتعد الصناديق فى الجامعات المصرية من اكبر الصناديق فى القطاعات الحكومية وعدها 1182 صندوقا حيث تبلغ جملة المبالغ المودعة فى حساب صندوق المجلس الاعلى للجامعات 2 مليار جنيه وصندوق آخر للمجلس باسم صندوق الشبكة القومية للجامعات به 13 مليون جنيه وصندوق اعادة تأهيل مبنى المجلس الاعلى للجامعات به 1,3 مليون جنيه وصندوق معادلات الجامعات والمعاهد الخاصة به 8,4 مليون جنيه وصندوق قناة التعليم العالى به 8,4 مليون جنيه ويوجد فى جامعة القاهرة 243 صندوقا بها 664 مليون جنيه وفى جامعة عين شمس 230 صندوقا بها 404 ملايين جنيه وفى جامعة الاسكندرية 367 صندوقا وتحتوى على 294 مليون جنيه وفى جامعة المنصورة هناك 59 صندوقا يحتوى على 156 مليون جنيه وفى جامعة الزقازيق يوجد 139 صندوقا ويحتوى على 129 مليون جنيه وفى جامعة حلوان يوجد 191 صندوقا تحتوى على 120 مليون جنيه وفى جامعة اسيوط يوجد 71 صندوقا يحتوى 86 مليون جنيه وفى جامعة المنيا يوجد 39 صندوقا تحتوى على 49 مليون جنيه وفى جامعة قناة السويس يوجد 138 صندوقا تحتوى على 54 مليون جنيه وفى جامعة طنطا هناك 88 صندوقا تحتوى على 62 مليون جنيه وفى جامعة المنوفية هناك 162 صندوقا تحتوى على 55 مليون جنيه وفى جامعة سوهاج يوجد 67 صندوقا تحتوى على 37 مليون جنيه وفى جامعة بنها يوجد 81 صندوقا تحتوى على 49 مليون جنيه وفى جامعة جنوب الوادى يوجد 68 صندوقا تحتوى على 30 مليون جنيه وفى جامعة بنى سويف يوجد 49 صندوقا يحتوى على 31 مليون جنيه وفى جامعة الفيوم يوجد 86 صندوقا تحتوى على 20 مليون جنيه وفى جامعة كفر الشيخ يوجد 37 صندوقاً يحتوى على 6 ملايين جنيه. أما الهيئات القضائية فالصناديق الخاصة بها كثيرة ولا تخضع للرقابة حيث يستحوذ النائب العام عبدالمجيد محمود على 6 صناديق هى صندوق النيابة العامة مكتب النائب العام «مكافحة الادمان» وبه 1,77 مليون جنيه وصندوق مكتب النائب العام وبه 444 ألف جنيه وصندوق التفتيش القضائى لدى النائب العام وبه 78 ألف جنيه وصندوق الحسابات المتنوعة مكتب النائب العام وبه 1,9 مليون جنيه وصندوق حسابات اخر باسم النائب العام وبه 945 ألف جنيه وبالنسبة لمحكمة النقض لديها صندوق يحتوى على 10 ملايين جنيه وصندوق المحكمة الابتدائية بالقاهرة وبه 444 مليون جنيه وصندوق محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبه 312 مليون جنيه وصندوق محكمة الاسكندرية الابتدائية وبه 290 مليون جنيه وصندوق محكمة دمنهور الابتدائية وبها 61 مليون جنيه وصندوق محكمة الجيزة الابتدائية وبه 260 مليون جنيه وصندوق محكمة استئناف القاهرة به 2,7 مليون جنيه وصندوق محكمة استئناف الاسكندرية به 1,7 مليون جنيه وصندوق محكمة استئناف طنطا به 604 آلاف جنيه وصندوق محكمة استئناف الاسماعيلية وبه 827 الف جنيه.
اما وزارة الداخلية فلديها 32 صندوقا منها صندوق رسوم المرور وبه 2 مليار جنيه ويتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين للحصول على رخص خاصة او مهنية او تجديد رخص السيارات وصندوق تأمين لوحات السيارات وبه 600 مليون جنيها ويتم صرف الاموال بهذا الصندوق بمعرفة وزير الداخلية شخصيا وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضباط الشرطة وبه 1,7 مليار جنيه وصندوق تحسين خدمات مستشفى الشرطة وبه 353 مليون جنيه وصندوق تحسين السجون وصندوق الاحوال المدنية وبه 318 مليون جنيه.
حتى رئاسة الجمهورية بها عدد من الصناديق الخاصة ولكنها سرية ولا يتم الافصاح عن محتوياتها وأوجه صرفها ويمنع الجهاز المركزى للمحاسبات من الاطلاع عليها حيث يوجد فى مؤسسة الرئاسة صندوق خاص لتبرعات مجمع الاديان بسيناء وصندوق الانشطة الاجتماعية والخدمية وصندوق المؤتمرات.
الغريب أن الصناديق الخاصة لم تكن بالعملة المحلية فقط بل ايضا بالعملات الاجنبية وهذا واضح فى الصناديق الخاصة التى أنشأها البنك المركزى بالعملات الاجنبية ولا تدخل هذه الاموال ضمن الاحتياطى النقدى الاستراتيجى للدولة حيث يوجد صندوق خاص بالدولار الامريكى وبه 2,4 مليار دولار وصندوق آخر بالجنيه الاسترلينى وبه 99 مليون جنيه استرلينى وصندوق خاص بالدينار الكويتى وبه 90 مليون دينار كويتى وصندوق خاص باليورو وبه 276 مليون يورو وصندوق خاص بالفرنك السويسرى وبه 32 مليون فرنك سويسرى وصندوق خاص بالريال السعودى وبه 90 مليون ريال سعودى
نشر بالعدد 619 تاريخ 22/10/2012