مسئول بالمحاسبات: الهيئات الخدمية تستحوذ على 34% من إجمالى الصناديق الخاصة.. والمحليات تمثل18%منها.. مستندات ل"المركزى": 2.2 مليار جنيه حسابات لوزارة العدل.. و119 مليونا بصندوق عمارة المساجد والأضرحة

كشف المحاسب إبراهيم يسرى رئيس شعبة التعليم العالى بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو حركة "رقابيون ضد الفساد" أن 34% من جملة إيرادات الحسابات الخاصة تركزت فى حسابات تخص الهيئات الخدمية، مثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة العامة لمشروعات الصرف، الهيئة العامة للنقل النهرى، حيث بلغت جملة إيراداتها نحو 32.9 مليار جنيه، صرفت خلال العام الماضى نحو 28 مليار جنيه، وتبقى فائض آخر العام بلغ 4.9 مليار جنيه.
وأوضح يسرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن إيرادات الحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة (مثل الوزارات والجهات التابعة لها) وخدماته استحوذت على نحو 21% من جملة إيرادات الحسابات الخاصة بقيمة بلغت 20.4 مليار جنيه، صرفت منها نحو 9.9 مليار جنيه وتبقى فائض بلغ 10.5 مليار جنيه، بينما شكلت حسابات الإدارة المحلية (مثل المحافظات والمجالس المحلية وخلافه) نحو 18% من جملة إيرادات الحسابات الخاصة بقيمة بلغت نحو 17.9 مليار جنيه، صرفت منها 10.2 مليار جنيه خلال العام ليتبقى فائض بلغ نحو 7.7 مليار جنيه.
وأضاف يسرى: الصناديق والحسابات الخاصة مازالت مستمرة فى الخروج عن الضوابط التى تحكم إنشائها، وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف التى تم إنشاؤها من أجلها، وعدم إحكام الرقابة على مصروفات العديد منها، وصرف جانب من أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها.
وأوضح يسرى أن القانون رقم (139) لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن (المادة 30 مكرراً) تقضى بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية، مع وجوب إغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزى طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية، وفتحها بالبنك المركزى، كما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى للوحدات المشار إليها والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأى منها إلا إذا كانت حسابات صفرية، تحول أرصدتها يومياً إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى .
من ناحية أخرى كشفت مستندات صادرة من البنك المركزى حصلت عليها "اليوم السابع" أن الحسابات الخاصة بوزارة العدل، وهى التابعة لكل محكمة من المحاكم التابعة لوزارة العدل، بلغت نحو 2.280 مليار جنيه، تم صرف نحو 196 مليون جنيه فقط خلال عام 2010 ليتبقى رصيد جملته 2.084 مليار جنيه، وكذلك صندوق عمارة المساجد والأضرحة، التابع لوزارة الأوقاف، والذى بلغت إيراداته خلال العام المالى 2009/2010 نحو 119 مليون جنيه، تم صرف فقط نحو 19 مليون جنيه، وتبقى رصيد فى 30/ يونيو /2010 بلغ 100 مليون جنيه، وكذلك الحساب الخاص بمكتب المستشار النائب العام، والذى بلغت إيراداته نحو 75 مليون جنيه خلال عام 2009/2010، صرف منها نحو 2.8 مليون جنيه ليتبقى رصيد فى 30/يونيو/2010 بلغ نحو 72.7 مليون وصندوق بوزارة السياحة، والذى حصّل إيرادات خلال عام 2009/2010 بلغت 2.567 مليار جنيه، صرف منها خلال العام 569.8 مليون جنيه فقط ليتبقى رصيد لها فى 30يونيو2010 بلغ 1.997 مليار جنيه .
وأوضحت المستندات أن إيرادات الحسابات الخاصة بالجامعات استحوذت على نحو 7% من جملة إيرادات الحسابات الخاصة بقيمة بلغت 6.4مليار جنيه صرفت منها نحو 3.7 مليار جنيه ليتبقى فائض بلغ نحو 2.7 مليار جنيه.
/embed