الفساد ل"الركب" فى الصناديق الخاصة.. مسئول بجهاز المحاسبات: 4890 عددها المعلن.. والخفى يصل إلى 20 ألفاً.. "رقابيون ضد الفساد": المكافآت وشراء الهدايا والبدلات تمثل 90% من مصروفاتها

كشف المحاسب إبراهيم يسرى، رئيس شعبة الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن الصناديق الخاصة عبارة عن حسابات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة، لا يعرف أحد حجمها الحقيقى حتى الآن، بما فى ذلك الأجهزة الرقابية ووزارة المالية.
وقال إن الجهاز المركزى للمحاسبات أوضح أن عددها يتجاوز 6 آلاف، إلا أن تلك الصناديق تنشأ عنها حسابات فرعية تجعل الرقم الحقيقى لها يبلغ 5 أضعاف الرقم، الذى أعلنه المحاسبات العام الماضى، وقال إن وزارة الداخلية، على سبيل المثال، تمتلك 5 صناديق خاصة معروفة ومعلنة، إلا أن الرقم الحقيقى للحسابات والصناديق غير المعلنة فى وزارة الداخلية يتجاوز 38 صندوقاً وحساباً خاصاً.
وأوضح أن من أهم الأمثلة على موارد الصناديق الخاصة رسوم الدراسة بالكليات والمعاهد، ورسوم تأمين استخراج اللوحات المعدنية للسيارات وشهادات البيانات وتجديد الرخص والدمغات المدفوعة للحصول على البطاقات الشخصية أو تذاكر مواقف السيارات العامة.
وأكد يسرى، أن محاولة حصر الصناديق الخاصة فى الوزارات والهيئات، أمر مهم، وإن كان قد تأخر كثيرا، وأدى إلى نهب منظم للمال العام، لافتا إلى أن عدد هذه الصناديق، التى لها حسابات بعملات لكافة دول العالم، حيث وصل عددها بالبنك المركزى 4890 فى الحساب الموحد بالعملات المحلية فقط، بينما يوجد 620 صندوقا أخرى بالعملات الأجنبية.
وأوضح يسرى ل"اليوم السابع"، أن عدد الصناديق التى يمتلكها الجهاز الإدارى 783 صندوقاً وحجم أموالها 14.9 مليار جنيه، لافتاً إلى وجود حسابات خاصة بوحدات الهيئات الاقتصادية عددها 115 صندوقاً وحجم أموالها 14.7 مليار جنيه، و200 صندوق فى خدمات الجهاز الإدارى حجم الأموال الموجودة فيها 5.4 مليار جنيه، 1269 صندوقاً تابعة لوحدات الإدارة المحلية، وحجم الأموال الموجودة بها 17.8 مليار جنيه، و276 صندوقا تابعة للهيئات الخدمية بحجم أموال 30.6 مليار جنيه، و13 صندوقاً خاصا بالأشخاص الاعتبارية به نحو 1.1 مليار جنيه، و2153 صندوقا بالجامعات، حجم الأموال الموجودة بها نحو 6.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الصناديق لا توجد فى الوزارات والهيئات فقط، ولكن هناك صناديق تابعة لمكتب النائب العام، وأخرى تابعة للمحاكم على مستوى الجمهورية، فيجب أن يتم مراجعة تلك الصناديق أيضا بشكل جاد.
وبيّن يسرى، أن وحدات الجهاز الإدارى خالفت القانون رقم (139) لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية، الذى ينص على أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى، إلا بموافقة وزير المالية، مع وجوب إغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزى، طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية، وفتحها بالبنك المركزى، كما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى للوحدات المشار إليها والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأى منها، إلا إذا كانت حسابات صفرية ويقصد بها الحسابات التى تحول أرصدتها يومياً إلى حسابات موازية، تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
من جانبها، أكدت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن وحدات الجهاز الإدارى للدولة فتحت حسابات سرية لتلك الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالبنوك التجارية، مما ساهم فى عدم إحكام الرقابة على مصروفات العديد منها، وصرف جانب من أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها، مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين، تمثل ما يزيد على 90% من إجمالى المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة، فى حين أن النسبة المقررة 20% فقط والصرف لبعض العاملين لا تربطهم صلة بأعمالها، وعدم تحصيل جانب من مواردها ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب، وتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون، وبقاء أرصدتها لمدد طويلة دون الاستفادة منها فى الأغراض المنشأة من أجلها، الأمر الذى أكده وجود رصيد للحسابات الخاصة بالبنك المركزى فى 30/6/2010 بلغ نحو 29 مليار جنيه عملة محلية بخلاف العملة الأجنبية، مما يشير إلى تجميد نحو 30% مما يتم تحصيله لهذه الحسابات دون استخدام، فضلاً عن شراء احتياجات بعض الجهات من أموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ومساهمة بعض الصناديق فى رأس مال بعض الشركات الخاسرة، والصرف دون مستندات.
وطالبت الحركة بضرورة إلزام كافة الوحدات التابعة للجهاز الإدارى بالدولة وغيرها، والتى ما زالت تحتفظ بحساباتها لتلك الصناديق لدى البنوك التجارية، بتحويل ما لديها من حسابات خاصة تخص الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة إلى الحساب الموحد بالبنك المركزى، وأن يتم ذلك على وجه السرعة، حتى يكون الحساب الموحد بالبنك المركزى هو وعاء لحصر تلك الحسابات والصناديق الخاصة، ونستطيع تحديد عددها وجملة إيراداتها وجملة استخداماتها وأرصدتها فى نهاية العام، وتكوين لجنة من الشرفاء بالجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية ونيابة الأموال العامة لتقصى الحقائق عن عمل تلك الحسابات الخاصة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحكام الرقابة على أموالها، وأن يتم تتبع المخالفات المالية ورقابتها وما يتم فى شأنها، خاصة فحصها خلال الفترة من 30/6/2010 إلى 30/6/2011، والتى سوف توضح مخالفات بالمليارات تمثل اعتداء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وتكليف وزارة المالية بوضع نظام معلومات على الحاسب الآلى يتيح كافة البيانات والمعلومات عن الحسابات الخاصة.