انفراد .. البديل تنشر تفاصيل فساد شرطة الكهرباء

حصلت البديل علي تفاصيل التحقيقات التي يجريها القطاع المالي بوزارة الداخلية برئاسة العقيد خالد ابراهيم بشأن مخالفات شرطة الكهرباء التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات وارسل بشأنها بتقرير لوزاره الداخلية.
حيث انتدب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخليه لجنة من القطاع المالي بالوزارة للتحقيق فى مخالفات شرطه الكهرباء، وبدأت اللجنه التفتيش منذ ثلاثه اسابيع وحتي الان في سرية تامة ورصدت مخالفات صارخة اولها ما يسمي ب"استمارات المالية" وهي عبارة عن تقاضي ضباط شرطة الكهرباء حوافز من وزارة الكهرباء مقابل خدمات بأجر بواقع 30% مقابل تحصيل غرامات مخالفات التيار الكهربائي و30% مقابل تأمين محطات الكهرباء وهذه الحوافز التي يتم استلامها من وزارة الكهرباء من المفترض ان تدخل ضمن حسابات وزارة الداخلية لتوزيعها علي جميع ضباطها بالتساوي الا ان هذه المبالغ توزع علي ضباط شرطة الكهرباء حيث يحصل لواء بدرجة مدير عام او وكيل علي مبلغ 180 الف جنيه ويحصل مدير ادارة مثل ادارة المباحث علي مبلغ 130 الف ومدير اداره ماليه 130 الف ولواء بدرجة مساعد وزير علي 100 الف وعميد 80 الف وعقيد 65 الف ومقدم 48 الف ورائد 15 الف ونقيب 11 الف كل هذه المبالغ توزع علي ضباط شرطه الكهرباء فقط.
اما المخالفه الثانيه هي اثناء خروج اللواء موافي محمد موافي مدير شرطة الكهرباء الاسبق علي المعاش في شهر يونيه 2011 كانت له مخصصات مالية تقدر ب 680 الف جنيه لم تصرف له بل تم توزيعها علي وكيل شرطه الكهرباء ومدير مباحث الكهرباء والمدير المالي وقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات برصد هذه المخالفة وارسالها في تقرير لوزير الداخلية وقتها اللواء منصور العيسوي ولم يتخذ بشأنها أي قرار ومازالت حبيسه الادراج بالقطاع المالي بوزارة الداخلية.
اما المخالفة الثالثة التي تم رصدها فهى عدم العدالة في توزيع الاجور بين ضباط وافراد شرطة الكهرباء بباقي زملائهم فمثلاً رصد التقرير واقعة ضابط برتبة نقيب بشرطة كهرباء اكتوبر يتقاضي مبلغ 35الف جنيه في حين ضابط شرطة برتبه نقيب بنفس شرطة الكهرباء بالسويس يتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه.
وتأتي أخر مخالفات شرطة الكهرباء هي مبلغ 50 جنيهًا التي يتم اقتطاعها من راتب ضباط شرطة الكهرباء تحت بند مجاملات ولا يعلن شيئا عن كيفية انفاقها حتى الآن.
Comment *