ملف فساد شرطة الكهرباء على مكتب وزير الداخلية

فى سرية تامة يحقق وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين فى مخالفات رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تسلمه الوزير عن فساد شرطة الكهرباء والذى قام بانابة القطاع المالى بوزارة الداخلية برئاسة العقيد خالد ابراهيم للتفتيش على مخالفات شرطة الكهرباء التى وردت بالتقرير ومازال، التحقيق مستمرا. المركزى للمحاسبات كان قد أرسل التقرير للواء «منصور العيسوي» وزير الداخلية الأسبق والذى وضعه فى الأدراج دون تحقيقات.
التقرير رصد مخالفات مالية صارخة داخل شرطة الكهرباء التابعة لوزارة الداخلية منها تجاوزات فى «استمارات المالية»، حيث ثبت تقاضى ضباط شرطة الكهرباء حوافز من وزارة الكهرباء مقابل ما يسمى «خدمات بأجر» بواقع 30٪ مقابل تحصيل شركة الكهرباء لغرامات ومخالفات التيار الكهربائى ويتقاضى ضباط شرطة الكهرباء أيضا 30٪ حوافز مقابل تأمين محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية وهذه الحوافز التى يتم استلامها من وزارة الكهرباء من المفترض أنها تدخل ضمن حسابات وزارة الداخلية لتوزيعها على جميع ضباطها بالتساوى إلا ان شرطة الكهرباء تقوم باستلام هذه المبالغ وتوزيعها على ضباط شرطة الكهرباء فقط، كما تبين أن الرواتب بين ضباط شرطة الكهرباء تختلف عن رواتب باقى ضباط الداخلية فى القطاعات والادارات المختلفة فعلى سبيل المثال يحصل لواء بدرجة مدير عام أو وكيل على مبلغ 180 الف جنيه ويحصل مدير ادارة «مباحث» على 160 الف جنيه ويحصل مدير ادارة مالية على راتب 130 الف جنيه ولواء بدرجة مساعد وزير على 100الف جنيه ورتبة عميد يحصل على مبلغ 80 الف جنيه ورتبة عقيد على 65 الف جنيه ورتبة رائد 15 الف جنيه ونقيب شرطة 11 الف جنيه، هذه المبالغ توزع على ضباط شرطة الكهرباء فقط ومن المخالفات ايضا إنه اثناء خروج اللواء «موافى محمد موافى» مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء الأسبق على المعاش فى شهر يونيه 2011 كانت له مخصصات مالية تقدر ب680 الف جنيه لم تصرف له بل تم توزيعها على وكيل شرطة الكهرباء ومدير مباحث الكهرباء وقتها والمدير المالى لشرطة الكهرباء وقد قام الجهاز المركزى للمحاسبات برصد هذه الواقعة وارسالها منفصلة فى تقرير لوزير الداخلية الأسبق «منصور العيسوى» والذى لم يتخذ بشأنها أى اجراء ولم يحقق فيها القطاع المالى بوزارة الداخلية حتى الآن .
نشر بالعدد 630 بتاريخ 7/1/2013